۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

جنبش‌های اجتماعی

سعید پیوندی دکترای جامعه‌شناسی و استاد دانشگاه پاریس هشت، گروه پژوهشی (CIRCEFT) است. وی همچنین مدیریت گروه علوم تربیتی/روانکاوی/ FLEIl را نیز در کارنامه فعالیت‌های علمی خود دارد. آخرین کتاب او درباره ایران تحت عنوان “تبعیض و عدم تحمل در کتاب‌های درسی ایران” در سال 2008 به زبان انگلیسی منتشر شده است. از وی پیش از آن کتاب “دین و آموزش، شکست تجربه اسلامی کردن مدرسه در ایران” در سال 2006 به زبان فرانسه چاپ شده بود.
دکتر پیوندی معتقد است: “جنبش سبز یکی از وسیع‌ترین، دموکراتیک‌ترین و معنادارترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ ایران بوده است و از یک نظر نماینده ذهنیت و فرهنگ امروز جامعه ایران و مطالباتی است که نهادهای رسمی از درک آنها عاجزند. آنچه که در تجربه جنبش سبز مهم است پیام، فرهنگ و فلسفه و روحی است که این جنبش دارد و این را نمی‌شود از بین برد. آنچه که آینده را رقم خواهد زد این ذهنیت‌ها، فرهنگ و شعور جمعی ما است. این فرهنگ جدید نوظهور، این خرد و آگاهی جدید دوباره می‌تواند در اشکال جدیدی نمایان شود و راه‌های جدیدی برای بیان خود پیدا کند. این راه‌ها خود به خود به وجود نمی‌آیند و نباید برای آن زمان تعیین کرد و فقط باید تلاش کرد که به وجود بیاید”.
با نیم نگاهی بر رویدادهای این سی سال اخیر می‌توان گفت که ناظران و سیاست‌مداران و حتی خود مردم و گردانندگان امور مملکت همیشه غافلگیر شده‌اند. مثلا وقوع انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی بعد از آن و یا حتی پایان جنگ تحمیلی، یعنی در حالیکه همه تصور می‌کردند جنگ ادامه خواهد داشت؛ اما به یک‌باره ایران قطعنامه را پذیرفت، یا جنبش دوم خرداد و جنبش سبز که نه تنها در داخل ایران بلکه در خارج از ایران نیز موجب غافلگیری شد و اینکه چه اتفاقاتی به طور مشخص در انتظار ایران است هنوز دقیقا مشخص نیست. حال به نظر شما چرا ایران کشوری غیرقابل پیش‌بینی است و این غیرقابل پیش‌بینی بودن چه مشکلاتی می‌تواند در برنامه‌ریزی برای آینده ایران داشته باشد؟
غیر منتظره بودن جنبش‌های اجتماعی تا حدودی قابل درک است و این هم تنها شامل ایران نمی‌شود و در همه جای دنیا این گونه است. اما هم‌زمان چند و چون جنبش‌ها و میزان غیر قابل پیش‌بینی بودن آنها به شرایط اجتماعی هر کشور، سنت‌ها و تجربه‌های آن مربوط است. برای مثال در کشوری که جامعه مدنی و نهادهای واسطه‌ای، میان مردم و دستگاه حکومتی قدرتمند هستند؛ میزان غیر منتظره بودن جنبش اجتماعی هم کاهش می‌یابد و نوعی عقلانیت در رفتارهای اجتماعی مشاهده می‌شود. در ایران برای درک این پدیده تکراری در تاریخ باید پیش از هر چیز به ویژگی‌های تحول جامعه ایران در قرن بیستم توجه کرد. کشور ایران از انقلاب مشروطیت به این سو رشد و تحول موزون و متعارفی را در بخش‌های مختلف جامعه زندگی نکرده و همین امر باعث شده است که نهادها مدنی، نهادها و ساختارهای رسمی، افکار عمومی، ذهنیت‌ها و فرهنگ‌هایی که با هم هم‌زیستی دارند به گونه‌ای بسیار متفاوت دست‌خوش تغییر شوند. در جامعه ایران بین ساختارها، ذهنیت‌ها و روابط اجتماعی رسمی همواره یک شکاف و فاصله داشته وجود دارد. شماری بسیار پیشرفت کرده‌اند و دسته دیگر گذشته‌گرا و سنتی باقی مانده‌اند. در سال‌های اخیر به خصوص بعد از انقلاب این مسئله شدیدتر شده است. به علت اینکه برخی از این نهادها و سیاست‌های عمومی جامعه دچار یک نوع قهقرا هم شده‌اند یعنی نه تنها ما با زمان پیش نرفته‌ایم بلکه در بعضی از زمینه‌ها به عقب بازگشته‌ایم و زمانی که بخش‌های دیگر جامعه تحول پیدا می‌کند؛ اما یک قسمت از جامعه دچار قهقرا می‌شود، این فاصله‌ها و شکاف‌ها نامتعارف و خاص هستند. شکاف‌های موجود همان‌هایی نیستند که ما در حالت عادی در شرایط جامعه نیمه سنتی در حال گذار به جامعه امروزی می‌بینیم. شکاف‌ها و تناقضاتی که جامعه ایران زندگی می‌کند، دارای عمق و پیچیدگی بیشتری است. به همین سبب گاهی با یک جامعه نظام گسیخته، هیجانی و درهم ریخته‌ای مواجه هستیم. جامعه‌ای که تغییر شکل داده؛ اما نه به شکل هم‌سو و هم‌جهت. برای مثال در ایران احزاب و نهادهای مدنی که بتوانند به نوعی افکار عمومی را نمایندگی کنند و نهادهای واسطه‌ای بین دولت و افکار عمومی باشند، بسیار ضعیف هستند و یا میرنده و ناپایدار. احزاب و عمر آنها بسیار کوتاه است در حالیکه جامعه ایران، انقلاب مشروطیت را بیش از صد سال از سر گذرانده؛ اما کمتر حزب و نهاد مدنی است که توانسته باشد دو یا سه دهه دوام آورده باشد. همه این مسائل نشانه‌های این جامعه درهم ریخته و نظام گسیخته است و زمانی که در مقابل مشکلی قرار می‌گیرد گاه رفتار غیرمنتظره دارد و زمانی طغیان می‌کند و یک جنبش اجتماعی به وجود می‌آید که کسی انتظارش را ندارد. زمانی هم ما منتظریم که یک جنبش اجتماعی رخ دهد؛ اما تاخیر دارد و بوجود نمی‌آید.
نگاه نقادانه همراه با تحمل و مدارا، دوراندیشی و خردجمعی در زمان می‌تواند به جنبش سبز کمک کند تا جایگاهی را که در جامعه به وجود آورده نه تنها حفظ کند بلکه آن را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کند. آنچه که در تجربه جنبش سبز مهم است پیام، فرهنگ و فلسفه و روحی است که این جنبش دارد و این را نمی‌شود از بین برد
در مورد نهادهای قدرت و دست‌اندرکاران و تصمیمات ناگهانی آنها مسئله بیشتر شاهد به اشکال ویژه ساختار سیاسی، ضعف احزاب و ابهامات جدی در روابط میان نهادهای قدرت مربوط بوده و ایران نمونه جالبی از کلاف سردرگم قدرت است که گاه درک تصمیمات و سیاست‌ها را هم دشوار می‌کند.

با توجه به این پیچیدگی که اشاره کردید و حوادث سال گذشته، آیا می‌توان گفت که الان دوره جدیدی را در تاریخ ایران آغاز کرده‌ایم و می‌توان به طور مبهم یا کلی‌گویی درباره مختصات دوره آینده ایران صحبت کرد؟ اساسا وضعیت آینده ایران تحت تاثیر چه متغیرهایی تعیین می‌شود؟
به نظر من جامعه ایران از چهار و پنج سال پیش وارد یک دوره‌ای شده است که ویژگی اصلی‌اش وجود یک دولت پوپولیستی است که تمام تلاشش این است که همان نهادهای ضعیف واسطه‌ای بین جامعه و دولت را کم کم از بین ببرد و حتی بخشی از نهادهای مدرن امروزی را تضعیف یا نابود کند. هدف دولت برقراری نوعی رابطه مستقیم بسیار مهندسی شده با مردم و جلوگیری از شکل‌گیری افکار عمومی مستقل و خودمختار است. دولت می‌خواهد در عصر انفجار اطلاعات همان خبرهای دستچین شده را آن‌گونه که می‌خواهد به مردم ارائه دهد و آنها را به یک نوع “حقیقت” سر هم‌بندی شده تبلیغاتی باورمند کند. در این میانه نه تنها نیروهای مستقل و اصلاح‌طلبان که حتی اصول‌گرایان منتقد و سازمان‌های سنتی آنها هم دچار محدویت شده‌اند. از سوی دیگر حوادث منطقه‌ای و رشد بنیادگرایی اسلامی در جهت تقویت ایران عمل می‌کند. جمهوری اسلامی از این موقعیت به شیوه تبلیغاتی سوء استفاده می‌کند تا سیاست‌های خودش را در ایران پیش ببرد. در ایران کنونی گاهی ساده‌ترین دستاوردهای جامعه امروزی در زمینه‌های مختلف هم زیر سوال رفته است. بدین ترتیب جامعه برای ابتدایی‌ترین مسائل خودش باید مبارزه کند بدون اینکه ابزارهای لازم را داشته باشد یا به آن اجازه داده شود از ابزارهای لازم استفاده کند. برای اعمال این نظارت جامع، همه جانبه و چند بعدی نیروهای سرکوب به گونه‌ای بی‌سابقه در عرصه‌های گوناگون جامعه حضور دارند. همه این مسائل باعث گردیده است که ما یک آینده مبهم داشته باشیم به ویژه آنکه نهادهای رسمی مانند مجلس که می‌توانستند گاه به صورتی حتی ناقص و حاشیه‌ای بازتاب جامعه و افکار عمومی باشند و دولت را مهیا کنند یا خیلی ضعیف شده و یا در کارکردشان دچار بن‌بست واقعی شده‌اند. اینها آیینه تمام نمای جامعه‌ای است که این پیچیدگی‌ها و یک نظام گسیختگی را هم‌زمان زندگی می‌کند؛ اما ابزاری برای تغییر شرایط ندارد. به همین دلیل هم چشم‌انداز برای برون رفت از این وضعیت چندان روشن نیست، هر چند می‌توان با اطمینان گفت که جامعه روزی در برابر شرایط کنونی به شکلی طغیان خواهد کرد.

اینکه در آینده، ایران در انتظار چه حوادثی است فقط به تصمیم زمامداران کنونی باز می‌گردد یا اینکه مردم، شکاف‌های طبقاتی، جنبش‌های اجتماعی و تحولات اجتماعی، تحولات منطقه و خاورمیانه و حتی رشد اقتصادی می‌توانند به عنوان فاکتورهای تاثیرگذار در آینده ایران در نظر گرفته شوند؟ کمی در خصوص ویژگی‌های یک جنبش اجتماعی توضیح دهید؟

جنبش‌های اجتماعی همیشه واکنش جامعه به یک مسئله و مشکلی است که در آن جامعه وجود دارد و یک درک جمعی و واحد در یک گروه اجتماعی به وجود می‌آید و آنها به دنبال راه حل می‌گردند. جنبش اجتماعی نتیجه تلاش جمعی برای برخورد با یک مشکل و معضل اجتماعی است. با این تعریف می‌توان گفت در ایران یک طرف قضیه، یعنی زمینه‌هایی برای به وجود آمدن جنبش اجتماعی لازم است وجود دارد. در گذشته نه چندان دور ما شاهد چند حرکت اجتماعی بزرگ و یا جنبش اجتماعی در ایران بودیم. در دوم خرداد به طور ناگهانی بدون اینکه ما احزاب پایدار یا سازمان‌های مدنی پر قدرت و فراگیری داشته باشیم نوعی واکنش جمعی از طریق رای دادن به نامزد انتخاباتی که مورد قبول نهادهای رسمی نبود، به وجود آمدند. جنبش اعتراضی گسترده سال گذشته و مشارکت وسیع مردم یک نمونه از همین جنبش‌های ناگهانی است ضمن اینکه این بار بخشی از سازمان‌های مدنی با وجود ضرباتی که خورده بودند توانستند نقش بسیار مثبت و فعالی را ایفا کنند، همانند جنبش زنان و جنبش دانشجویی؛ اما جنبش به مراتب فراتر از محدوده کار سازمان‌های مدنی و تشکل‌های سیاسی یا مدنی رفت. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که شکاف‌ها، تناقض‌ها و انتظارات پاسخ داده نشده در حد بالایی وجود دارد. ایران سرزمین تناقض‌ها و پدیده‌های ناهمگون است و سرزمین همزیستی هم‌زمان این پدیده های ناهمگون و گاه متضاد است. انفجار رسانه‌ای و حضور رسانه‌های جدید و نوظهور که امروز در همه جای دنیا وجود دارد در ایران به شکل نامتعارف آن وجود دارد یعنی هم‌زمان هم دولت سعی می‌کند انحصار کامل خبری را در این دنیای انفجار اطلاعاتی داشته باشد. اینها سبب می‌شود که ما شاهد همزیستی پدیده‌های بسیار متناقض و در بسیاری موارد متضاد باشیم و همین امر باعث می‌گردد که عملا جنبش‌های اجتماعی ما کم‌تر قابل پیش‌بینی باشند و اشکال بسیار بدیع و غیرمنتظره پیدا کنند. اگر جنبش سبز را در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم که در سال گذشته گروه‌های اجتماعی مختلف و با نظرگاه‌های متفاوت و هدف‌های متفاوت در آن شرکت کردند و از طیف‌های سنتی تا گروه‌های مدرن و خواهان تغییر و تحولات جدی در جامعه در این جنبش حضور داشتند.
اگر شرایط ایران را با یک کشور اروپایی مقایسه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که به خاطر وجود احزاب پایدار و با برنامه و پروژه‌های سیاسی روشن و یا وجود سازمان‌های واسطه‌ای و مدنی سبب می‌شوند که تا حدود زیادی اعتراضات به دولت یا مشکلات اجتماعی قابل فهم باشند و بتوانند در مسیرهای خاصی قرار گیرند. برای نمونه جنبش‌های اجتماعی اخیر فرانسه نه منجر به شورش اجتماعی و تخریب و نه منجر به از هم پاشیدگی جامعه گردید برای اینکه با وجود شدت اختلافات سازمان‌های مدنی و دولت اما کارکرد عمومی جامعه و نوع ساز و کار دموکراتیک در جامعه وجود دارد، یک نوع روابطی را در میان آنها به وجود می‌آورد که همه آن را می‌پذیرند. در حالیکه در جامعه ایران بین افکار عمومی و دولت قرداد اجتماعی و چنین چارچوبی وجود ندارد. بنابراین می‌توان گفت ما وارد یک دوره‌ای از تاریخ ایران شده‌ایم که همه چیز “مبهم” و در عین حال “ممکن” است و پیچیدگی‌های جامعه ایران شاید پیش از هر زمان دیگر است.

آیا می‌توان گفت الگوهایی که برای تحلیل مسائل جامعه ایران داریم، یک مقدار الگوهای کلیشه‌ای هستند؟ مثلا وضعیتی که برای ایران متصور می‌شویم تصویر ساده‌ای است که نمایی پیش روی ما می‌گذارد؛ اما تحولات زیر پوست جامعه را نشان نمی‌دهد؟
علتش فقط این نیست که ما از الگوهای کلیشه‌ای استفاده می‌کنیم. الگوهای کلیشه‌ای البته همیشه ما را به اشتباه وادار می‌کنند چه در ایران چه در جوامع دیگر. برای مثال هر جنبش اجتماعی به نوعی یک پدیده بدیع و نو است و نباید فقط با تئوری‌ها و ابزار شناختی گذشته به سراغشان رفت و بیشتر باید بخش نو و غیرمنتظره پدیده را هم دید. اما در مورد ایران ما با دو مشکل اساسی به نظر من مواجه هستیم. از یک سو به خاطر ضعف‌های ساختاری و فرهنگی پیش گفته همه گروه‌های اجتماعی از سوی احزاب و تشکل‌های مدنی و سیاسی نمایندگی نمی‌شوند و مطالبات آنها به درستی بازتاب نمی‌یابند. در نتیجه گروه‌های پنهان و حاشیه‌نشین که گاه رابطه روشنی هم با بخش‌های شناخته شده اقتصادی ندارند از نظر دور می‌مانند. در مورد افکار عمومی جامعه شهری هم کار چندان آسان نیست. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که خیلی پدیده‌ها اشکال پیچیده، نامتعارف و ناموزون به خود می‌گیرند. برای مثال جوانان ما اساسا شکاف فرهنگی بسیار جدی با حاکمیت دارند و نوعی فرهنگ زیرزمینی و پنهان را زندگی می‌کنند. همین واقعیت سبب می‌شود که انعکاس وضعیت آنها در رسانه‌ها و در جامعه شکل مطلوبی نداشته باشد. راه دیگر شناخت گروه‌های اجتماعی وجود علوم انسانی پویا و زنده‌ای است که قادر باشد تصویر عینی از واقعیت‌ها و ویژگی‌ها، مطالبات، ذهنیت و فرهنگ آنها به جامعه ارائه کند. این کار به جهت مشکلات موجود در دانشگاه‌ها و گاه وجود خط قرمزها خوب انجام نمی‌گیرد یا دست کم بازتاب وسیعی در جامعه پیدا نمی‌کند. کتاب جدیدی که درباره جوانان قم توسط فرهاد خسرو خاور و امیر نیک‌پی منتشر شده، یک نمونه از کارهای میدانی موفق و عمیقی است که باید در ایران به طور گسترده انجام شود. این پژوهش کمک می‌کند تا با ابعاد پیچیده روندهای جامعه‌پذیری جوانان در یک محیط مذهبی آشنا شویم و ابهامات و دوگانگی‌های بی‌پایان آنها را بهتر درک کنیم. نقطه حرکت، کتاب تئوری‌های پیش ساخته نیست و داده‌های میدانی کمک می‌کنند تا پدیده سکولار شدن جامعه از پائین و بعد فردی آن را بهتر بشناسیم. گاه به نظر می‌رسد نیروهای سیاسی اصلی که برای تغییر در جامعه تلاش می‌کنند، لایه‌های عمیق جامعه و یا پدیده‌های پیچیده را به خوبی نمی‌شناسند. به نظر من شناخت جامعه امروز ایران به دلیل همه پیچیدگی‌ها، شکاف‌ها و تناقض‌های بی‌پایان کار بسیار دشواری است و نیروهای سیاسی و روشنفکران امکانات فراوانی برای درک آن ندارند. در چنین شرایطی شاید راه کوتاه و ساده برای بسیاری، استفاده از تئوری‌های عام و نظریاتی باشد که در بهترین حالت به نتیجه‌ای جز شناخت یا برنامه سیاسی تقریبی منجر نمی‌شود.

با توجه به این اشکالاتی که اشاره کردید، خیلی از مسائل و واقعیات جامعه خواسته یا ناخواسته مورد غفلت قرار می‌گیرد. مثلا همه فکر می‌کردند هفتاد درصد شهرنشینی در جامعه ایران باعث شده که ایران یک جامعه مدرن باشد؛ اما بی‌توجهی به اینکه بخش مهمی از این هفتاد درصد، مردم تهیدست حاشیه‌های شهرها هستند که در مهاجرت سی ساله به شهرها وارد زندگی شهری شده و نه تنها مدرن نشده‌اند؛ بلکه به نوعی از زندگی مدرن مرکزنشینان کینه دارند؛ خود منجر به بازگشت آنان به شعارهای احمدی‌نژاد شد. آیا این تصویرهای ساده‌انگارانه باعث نشده که تحلیل‌گران نسبت به تحولات جامعه ایران غافلگیر شوند؟
در حقیقت بخش‌هایی از جامعه ما یعنی گروه‌های جدید شهرنشین ضرورتا همان ویژگی‌های جامعه شهرنشین که در علوم انسانی امروزی می‌شناسیم، نیستند و می‌توانند لایه‌هایی باشند که به کلی در یک فضای دیگری زندگی کنند. یکی از ابعاد تحولات ناموزون جامعه هم این است که گروه‌های مختلفی که به شهرها مهاجرت می‌کنند رابطه تعریف شده‌ای با فرهنگ شهری و ساز و کارهای زندگی شهری ندارند. هم‌زمان این گروه‌ها برای اینکه به رسانه‌های جمعی دولتی دسترسی بیشتری دارند، راحت‌تر تحت تاثیر تبلیغات دولتی قرار می‌گیرند و یا رابطه سنتی‌شان با روحانیت به نزدیکی آنها به نهادهای دولتی و شبه دولتی کمک می‌کند. در حقیقت می‌توان گفت با توجه به محدودیت‌های گروه‌های غیر دولتی چه احزاب چه سازمان‌های مدنی دسترسی به این گروه‌های اجتماعی در عمل دشوار است؛ در حالی که گروه‌هایی که در بطن زندگی شهری هستند وضعیت متفاوتی دارند. رابطه آنها با اقتصاد و تولید روشن‌تر است، قادرند در حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی و صنفی هر چند سطحی و ابتدایی شرکت کنند و به رسانه‌ها دسترسی داشته باشند. بنا بر این، در این جامعه چندپاره و ناموزون با شکاف‌ها و فاصله‌های مختلف بخش‌هایی در درون خود به وجود می‌آورد که دیده نمی‌شود و یا از نظر فرهنگی بیگانه و دور هستند. برای همین شاید این بخش جامعه شاید بخشی است که از نظر احزاب و تحلیلگران دور می‌ماند و می‌تواند طعمه ساده سیاست‌های تبلیغاتی دولتی باشند که انحصار رسانه‌ای عمومی را در ایران در اختیار دارند. این پدیده در دوره پیش از انقلاب هم وجود داشت و نقش گروه‌های حاشیه‌نشین در حمایت از جنبش مذهبی آن زمان در پژوهش‌های جامعه‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است.

شما در میان صحبت‌هایتان از جنبش سبز به عنوان یک جنبش اجتماعی با تمام ویژگی‌های یک جنبش نام بردید. هم اکنون دیدگاهی در جامعه شکل گرفته است که جنبش سبز به سبب اعمال خشونت‌های حاکمان فروکش کرده و به پایان خود نزدیک است. حال به عنوان آخرین سوال بفرمایید این دیدگاه تا چه حد می‌تواند صحیح باشد و آیا اساسا یک جنبش مردمی می‌تواند به پایان برسد؟

به نظر من اولا جنبش سبز یکی از وسیع‌ترین، دموکراتیک‌ترین و معنادارترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ ایران بوده و از یک نظر نماینده ذهنیت و فرهنگ امروز جامعه ایران و مطالباتی است که نهادهای رسمی از درک آنها عاجزند. در این جنبش برای نخستین بار گروه‌های اصلی و زنده جامعه امروز ایران مانند زنان با مطالبات خاص خود و آگاهانه شرکت کردند و دنباله‌روی رهبری فرهمند و یا گرایش خاصی نبودند. خواست‌های این جنبش روشن و دموکراتیک و ملموس بود. بر خلاف دوره انقلاب، شعارهای جنبش سبز نه با مرگ دوستی و مرگ‌خواهی و خشونت همراه بود و نه تغییر انقلابی جامعه را نشانه رفته بود. تا زمانی که این شکاف همه میان بخش‌های مهمی از جامعه به ویژه جوانان و طبقات متوسط با نهادهای رسمی وجود دارد، نمی‌توان از پایان این جنبش سخن به میان آورد هر چند اشکال مقاومت به خاطر شدت سرکوب می‌تواند عوض شود. در ماه‌های اخیر مسئولین حکومتی بارها از پایان و مرگ جنبش سبز سخن به میان آورده‌اند. اما شبح و روح این جنبش در همه حرف‌ها و حرکاتشان مشاهده می‌شود. ترس و نگرانی از خیزش دوباره جنبش لحظه‌ای آنها را رها نمی‌کند. هیچ سخنرانی رسمی نیست که به نوعی این مسئله به طور خودآگاه یا ناخودآگاه مطرح نباشد. اگر بخواهیم به طور عینی برخورد کنیم نمی‌بایست انتظار داشت که این جنبش خیلی سریع و با شتاب و از طریق چند حرکت خیابانی به نتیجه برسد. برای اینکه گره گاه‌های کنونی جامعه ایران بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این هستند که با یک حرکت اجتماعی حل شوند. اما دستاورد مهم این حرکت اجتماعی این بود که تا حدودی جعبه سیاه قدرت سیاسی ایران را در برابر دیدگان همه باز کرد و نظم سیاسی موجود را به چالش کشید و مشروعیت آن را به طور جدی مورد پرسش قرار داد. این جنبش همزمان یک رابطه جدیدی بین گروه‌های اجتماعی و بخش‌هایی از جامعه که از هم جدا بودند، به وجود آورد. برای اولین بار در تاریخ ایران ما شاهد جنبشی بودیم که چند نسل به طور آگاهانه در آن شرکت کردند زنان و مردانه بر اساس مطالبات خودشان آگاهانه شرکت کردند. نیروهای اجتماعی متفاوت با تفکر مذهبی و با تفکر انتقادی و سکولار در آن شرکت کردند. بدون این هم‌ساز شدن‌ها و همراه شدن‌های آگاهانه امکان ظهور یک جنبش اجتماعی گسترده وجود نداشت. این تجربه بی‌نظیر فرهنگ جدیدی را در جامعه ایران به وجود آورد که ما در گذشته نمی‌شناختیم. به همین دلیل به جنبش سبز باید به صورت یک فرهنگ و یک تجربه و یک آگاهی جدید نگاه کنیم تا به صورت یک حزب یا یک برنامه سیاسی با رهبری مشخص. بعد نمادین، فرهنگی و ذهنیتی جنبش سبز بسیار مهم است. بخشی از فعالین سیاسی همیشه به دموکراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر به صورت یک مسابقه دو صد متر نگاه می‌کنند و منتظر هستند که خیلی سریع تمام شود و به نتیجه برسد. در حالیکه با توجه به تمام مشکلاتی که جامعه ایران دارد ما بیشتر با یک مسابقه “ماراتن” سر و کار داریم و باید بتوانیم در زمان و با حوصله از این دستاوردهای گرانبها نگهداری کنیم و آنها را با نگاه نقادانه اعتلا بخشیم و منتظر پاسخ‌های ساده و سریع نباشیم. تلاش کنیم که بغرنجی‌ها و ابهامات ذهنی و عینی جامعه را هم بفهمیم. این بغرنجی‌ها و درهم تنیدگی‌های مشکلات و واقعیت‌های اجتماعی، شرایط ویژه‌ای را در ایران به وجود آورده که کار جنبش‌های اجتماعی را بسیار سخت می‌کند. به نظر من نگاه نقادانه همراه با تحمل و مدارا، دوراندیشی و خردجمعی در زمان می‌تواند به این جنبش کمک کند تا جایگاهی را که در جامعه به وجود آورده نه تنها حفظ کند بلکه آن را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کند. آنچه که در تجربه جنبش سبز مهم است پیام، فرهنگ و فلسفه و روحی است که این جنبش دارد و این را نمی‌شود از بین برد. به اعتقاد من این دستاورد جنبش است و از همین دستاورد است که مسئولین و حاکمان می‌ترسند نه از اینکه ده هزار نفر یا صد هزار نفر به خیابان بیایند. آنچه که آینده را رقم خواهد زد این ذهنیت‌ها، فرهنگ و شعور جمعی ما است. این فرهنگ جدید نوظهور، این خرد و آگاهی جدید دوباره می‌تواند در اشکال جدیدی نمایان شود و راه‌های جدیدی برای بیان خود پیدا کند. این راه‌ها خود به خود به وجود نمی‌آیند و نباید برای آن زمان تعیین کرد و فقط باید تلاش کرد که به وجود بیاید.

هم صدایی صدای آمریکا با جمهوری اسلامی

در حالی که آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی خود را برای مذاکرات اتمی با حکومت ایران در ژنو آماده می‌کردند، بخش فارسی صدای آمریکا یک بار دیگر به یاری رژیم اسلامی شتافت.
در تاریخ 29 نوامبر 2010 در برنامه صدای آمریکا که سیاوش سعادتیان، مجری آن بود، دو کارشناس ایرانی میهمان برنامه، اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق را متهم به ترور یک دانشمند اتمی ایران ( مجید شهریاری) کردند که به تازگی در تهران کشته شده است.
رضا تقی زاده، که گفته می‌شود « کارشناس» در امور اقتصادی و سیاسی می‌باشد اسرائیل را متهم به ترور دانشمند ایرانی کرد و گفت « به نظر من » اسرائیل پشت ماجرای ترور می‌باشد. دومین «کارشناس» روزنامه‌نگار سایت اینترنتی روزآنلاین، سایت نزدیک به خاندان هاشمی رفسنجانی، مجاهدین خلق را متهم به این ترور کرد. هیچ یک از این دو کارشناس مدرکی مبنی بر ادعاهای خود ارائه نکردند.
سال گذشته در یک مورد مشابه مسعود علی محمدی محقق اتمی در تهران ترور شد. صدای آمریکا در این باره سفارش یک تحقیق را داد، در این گزارش مشخص شد که علی محمدی روابط نزدیکی با جنبش سبز داشته و حکومت اسلامی می‌تواند مسوول قتل او باشد. بسیار محتمل است که این کشتارهای اخیر دلایل دیگری داشته باشند، یا رژیم ایران ترجیح داده برای جلوگیری از درز اطلاعات اتمی به بیرون، دانشمندان خود را ترور کند.
بنابراین چرا بخش فارسی صدای آمریکا به سرعت تقصیر را به گردن اسرائیل و مجاهدین خلق انداخت بدون آن که فرضیه دست داشتن حکومت اسلامی را در این قتل در نظر بگیرد.

ویکی‌لیکس: پیچ و تاب‌های سیاست خاورمیانه و ایران

دو هفته پیش با رونمایی از جدیدترین گنجینه‌های ویکی‌لیکس(1) از اسناد طبقه‌بندی شده آمریکا همراه بود، اتفاقی که به مثابه زمین لرزه‌ای سیاسی در آمریکا و در “دوستان” و “دشمنان” آن تعبیر می‌شود. از آنجایی که پرداختن به همه وجوه این موضوع در چارچوب یک نوشته نمی‌گنجد، من بحث این نوشته را به تنها یکی از داغ‌ترین موضوعاتی که ویکی‌لیکس بر آن نور تابانده است، محدود می‌کنم: موضوع خاورمیانه به ویژه در رابطه با طرح اتمی حکومت ایران و نحوه پوشش آن در رسانه‌های اصلی غرب و خاورمیانه.
در این نوشته برآنم این بحث را پیش کشم که باوجود آنکه آنچه ویکی‌لیکس تاکنون انجام داده است و می‌دهد، جبرانِ ضعفِ شفافیت در رسانه‌های عمومی است، اما روش گزینش و ارائه این اسناد در رسانه‌های جمعی، خود به نوعی دیگر تصویر و واقعیتی که ویکی‌لیکس ارائه می‌دهد را مخدوش می‌کند. منظور من از رسانه جمعی در این نوشته نه تنها رسانه‌های محافظه‌کار مانند فاکس نیوز و فیگارو است که برنامه روشن و مشخص دستکاری اخبار را دارند، بلکه همچنین و مهم‌تر اشاره‌ام به رسانه‌های موسوم به چپ‌گرا یا مستقل مانند نیویورک تایمز، اشپیگل، لوموند، بی بی سی، سی ان ان و تعداد دیگری رسانه‌های غربی و خاورمیانه‌ای به ویژه الجزیره است که به شکلی دیگر در راستای برنامه‌های حکومت‌گرانشان عمل و ذهن مخاطبانشان را به ویژه در حوزه روابط خارجی کشورهایشان در پوشش واژه “مستقل” دست‌کاری می‌کنند.
رسانه‌های جمعی در غرب به شکلی اسناد ویکی‌لیکس را دستچین می‌کنند، که بخش عمده‌ای از آن به تصور ترس اعراب از پروژه هسته‌ای ایران اختصاص دارد و در این رهگذر درخواست آنها از آمریکا در مورد حمله به ایران بزرگ جلوه می‌کند. در ادامه برخی از این نکته‌ها که مورد اقبال عموم نیز قرار گرفته‌اند را اشاره می‌کنم: یکی از سندها به ما می‌گوید که پادشاه سعودی از واشنگتن «ملتمسانه» ـ به انتخاب واژه توجه کنید ـ درخواست کرد «سر مار را قطع کنید» و این به معنای حمله به ایران پیش از آنکه خیلی دیر شود، است. سند دیگری به ما می‌گوید که پادشاه بحرین به ژنرال پترائوس ـ بالاترین مقام نظامی در منطقه در آن زمان ـ گفته است که آمریکا باید برنامه هسته‌ای ایران را «به هر روش ممکن» متوقف کند؛ یعنی عملیات نظامی. همچنین ولیعهد ابوظبی به آمریکا گفته است که او باور دارد احمدی‌نژاد درصدد است «ما را به جنگ بکشد» و «احمدی‌نژاد، هیتلر است». در سال 2005 او به آمریکایی‌ها گفته بود که نیاز است آنها «امسال یا سال آینده» اقدامی صورت دهند و غیره و غیره. رسانه‌های موسوم به مستقل، سرخط خبرهایشان را به تنها برجسته کردن این مقولات اختصاص داده‌اند و به شکل قابل توجهی روایات و اسناد متضاد را نادیده گرفته‌اند یا در مواردی تنها گذرا به آنها اشاره کرده‌اند و بدین معنا آگاهانه تلاش کرده‌اند ذهن مخاطبانشان را دستکاری کنند. مقامات اسرائیلی و مسلما رسانه‌های آنها(2) با اغوش باز این به اصطلاح روشنگری‌ها را پذیرفتند با این امید که دنیا را قانع کنند که آنها در ترس از “هیتلر جدید” در دنیا تنها نیستند.

وضعیت آن چنان سیاه و سفید مطابق روایت‌های خیر و شر رسانه‌های غرب و خاورمیانه نیست. اگر اصلا روایتی وجود داشته باشد در آن روایت همه شرّند. حضور افرادی مانند آسانژ مدیر و بنیانگذار ویکی‌لیکس باید به ما امید دهد و ما را به تامل در آینده سیاست وادارد. با همه این سیاست‌های بسته رسانه‌ای، این اسناد سطحی عمیق و نگران‌کننده از دورویی و تزویر فراگیر در تعاملات غیردموکراتیک غرب و شرق را نمایاند

اکنون از دو دریچه تازه به موضوع می‌پردازیم: اول، از نقطه نظر مکتب سیاسی واقع‌گر و دوم، از دیده شهروند جهانی. مکتب واقع‌گرا و نئو واقع‌گرا در علم سیاست به ما می‌گوید که روابط بین دولت‌ها(3) ـ یعنی سیاست جهانی ـ از یک «وضعیت آنارشی»(4) (یک “جنگل”) پیروی می‌کند و فاقد اصول اخلاقی کارآمد یا سیستم واقعی حقوقی تنظیم‌گر رفتار کنش‌گرها (دولت‌ها) است. با این چشم‌انداز، این کاملا طبیعی است برای دولت‌ها و رسانه‌هایشان که به مردم دروغ بگویند و ذهنشان را دستکاری کنند و بدون هیچ هدفی جز کسب قدرت و منافع شخصی به جنگ بروند (عادلانه یا ناعادلانه). باید این را اضافه کرد که این نقطه نظر اکثریت سیاستمداران در تمام دنیا است: “چپ”، راست، “دموکراتیک” و دیکتاتور. از این نظرگاه، این کاملا منطقی‌تر است که با ایران تعامل کنند تا به آن حمله: آن طور که من در مقاله پیشینم در تهران ریویو نشان دادم(5) و همان طور که بسیاری از متخصصین علم سیاست و سیاستمداران واقع‌گرا در این مورد بحث کرده‌اند.(6) اگر از این چشم‌اندازِ واقع‌گراییِ فرا اخلاقی به اسنادی که ویکی‌لیکس بیرون داده است بنگریم، این دیدگاه واقع‌گرایانه بسیاری از قدرتمداران نمایان است. بسیاری تحلیلگران سیاسی (برای مثال رابرت دریفوس، و گرت پرتر(7) ) درباره نیاز به تعامل با ایران بحث می‌کنند.
نگاهی به برخی از نمونه‌های خبری به حاشیه رانده شده می‌اندازیم: یک سند در سال 2007 از سفیر پیشین انگلستان ـ جفری آدامز ـ وجود دارد که در آن، او پیشنهاد می‌کند «محکم و ثابت قدم، اگر چه نه تهاجمی، اما در عین حال به دنبال تعامل» با ایران باشید. حتی مقامات رسمی وزارت خارجه عربستان سعودی ـ کسانی که به ندرت جرات مخالفت با نظرات پادشاهشان را دارند ـ «تحریم‌های شدیدتر» را به مثابه راه منطقی و واقع‌گرایانه برخورد با ایران بیان می‌کنند. سندی دیگر، ترجیح «راه‌حل غیر نظامی» عمانی‌ها را نشان می‌دهد. بعضی سندها مربوط به امارات متحده عربی می‌گویند که اگرچه آنها به ایران به عنوان یک تهدید برای امنیت ملی‌شان می‌نگرند؛ «اما تمایلی به اقدام عملی که منجر به تحریک همسایه‌شان (ایران) شود»، ندارند و می‌خواهند «روابط تجاری گسترده»شان را با ایران تحکیم بخشند. همان طور که می‌شود دید، حتی در امارات متحده عربی و عربستان سعودی، مقامات بلندپایه رسمی وجود دارند که به جنگ اعتراض دارند و با عواقب آن به دلایل واقع‌گرایانه‌ای مخالفند. دیگر سند در رابطه با مبارک مصری است که به مقامات آمریکایی توصیه می‌کند با ایران مذاکره کنند «بدون آنکه یک کلام حرف آنها را باور» داشته باشند و البته او طرفدار جنگ نیست. دیگر سند حکایت از آن دارد که نخست‌وزیر قطر می‌گوید «ما به آنها [ایرانیان] دروغ می‌گوییم و آنها به ما» و این اساسا به این معناست که آنها هم واقع‌گرا هستند و شاید هم باید واقع‌گرا باشند! مشکل منطقی در این سناریو برای ما شنوندگان و مقامات آمریکایی این هست که تشخیص دهیم که آیا قطری‌ها در این اظهارات هم دروغ می‌گویند یا خیر! همان “پارادوکس دروغگو” مشهور در علم منطق!
یک وجه از داستان که رسانه‌های جمعی به ندرت به آن اشاره می‌کنند، این واقعیت است که در میان همه حکومت‌های خاورمیانه تنها چهار کشور (عربستان سعودی، بحرین، اردن، امارات متحده عربی) در موضوع حمله به ایران تا حدی جدی سخن گفته‌اند و این یعنی، همه کشورهای عرب یا غیرعرب منطقه متفق‌القول بر آن نیستند که واشنگتن به ایران حمله کند (باستثنا روشن اسرائیل). حتی در آن چهار کشور، مقامات بلندپایه مخالف وجود دارند. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد همان طور که دریفوس ادعا می‌کند: دیکتاتورهای عرب نگران ایران هستند، ولی «در حمله به ایران نیز کاملا نامطمئن هستند، به دلیل آنکه از بی‌ثباتی جنگ هراس دارند»(8) ـ چیزی که منجر به فروپاشی رژیم‌های لرزان و منفورشان می‌شود. دیگر کشورها یا مخالف جنگ و هوادار دیپلماسی هستند یا در اتحاد با ایرانند (دوباره به جز اسرائیل). دیگر سند می‌گوید: «سعودی‌ها هنوز اصلی‌ترین اهداکنندگان و تامین‌کنندگان مالی گروه‌های نظامی سنی مانند القاعده هستند». این خبر برجسته و مهم که باید پایه‌های روابط غربی‌ها و سعودی‌ها را بلرزاند، تنها در یک خط در میان یک مقاله در نیویورک تایمز پوشش داده می‌شود و بدون هیچ توضیح تکمیلی و بیشتر! دیگر نکته مهم قابل اشاره این واقعیت است که برخلاف خرید صدها صدها بیلیون سلاح‌های پیشرفته حکومت‌های عرب از آمریکا و دیگر کشورها، آنها چنان از ایران واهمه دارند که برای توقف ایران مجبورند به آمریکا «التماس» بکنند (آن هم فقط محرمانه). آنها حتی جرات آن را ندارند که مواضع خودشان را عمومی کنند، درحالیکه با همدیگر و آمریکا و اسرائیل متحد هستند. آن طور که “رامی جورج خوری”(9) توصیف می‌کند، چنین رفتار مذبوحانه‌ای از حکومت‌های عربی «ناراحت‌کننده، شوک‌آور و ترحم‌برانگیز» است.
چشم‌انداز دومی که علاقه دارم آن را نقطه‌نظر “ساده‌لوحانه” شهروندان جهانی بنامم، دیدگاه جهان شهروندانی است که مانند آبراهام لینکلن “ساده‌لوحانه” باور دارند «دموکراسی حکومتی از مردم برای مردم و به وسیله مردم است». برای این منظور باید بار دیگر نگاهی بیاندازیم به حکومت‌های عرب و مردمشان. صرف‌نظر از سه مورد غبارآلود فلسطین، لبنان و عراق؛ همه کشورهای عربی زیر سلطه دیکتاتورها هستند ـ یا پادشاه دیکتاتور یا ریاست جمهوری‌های مادام‌العمر. رسانه‌های غربی این حکومت‌ها را نمایندگان مردمان منطقه‌شان به تصویر می‌کشند و از اصطلاحاتی چون “ترس اعراب”، “نگرانی اعراب”، یا “تنفر اعراب” استفاده می‌کنند. ولی در واقعیت آنها درباره ترس، نگرانی و تنفر دیکتاتورهای عرب سخن می‌گویند، کشورهایی که افراط‌گرایی سیاسی و مذهبی و فساد سیاسی نسبت به ایران بسیار بیشتر است. در برخی از آنها زنان مجوز رای دادن ندارند. علاوه بر آن نمی‌توانند مشارکت سیاسی یا حتی مدیریتی در سطوح بالا داشته باشند و حتی امکان رانندگی ندارند. آزادی رسانه‌ها چیزی شبیه ایران است اگر محدودتر نباشد. اگر نگاهی بیاندازید به چگونگی پوشش اسناد ویکی‌لیکس در این گستره، شما چیزی نخواهید یافت. حتی الجزیره، سازمان رسانه‌ای موسوم به مستقل خاورمیانه، به دلیل فشار رژیم‌های عرب حتی یک کلمه از افشاگری‌های ویکی‌لیکس را پوشش نداده است. در صورتی که اینها به طور کامل توجیه‌گر نیستند، شما را با یک تحقیق علمی در رابطه با نگرانی‌های اعراب واقعی آشنا می‌کنم. هنوز به شکل “ساده‌لوحانه‌ای” فرض می‌کنیم دموکراسی چیزی است برای مردم نه دیکتاتورها.
یک نظرسنجی از جامعه اعراب(10) که به وسیله دانشگاه مریلند انجام شده است درباره مصر، اردن، لبنان، مراکش، عربستان سعودی و امارات متحده عربی (این واقعیت را در نظر داشته باشید که همه این حکومت‌ها از دوستان آمریکا و اسرائیل هستند)، نشان می‌دهد که 88% از مردم این کشورها (تقریبا نه نفر از هر ده نفر) اسرائیل را تهدید درجه یک برای منطقه و 77% آمریکا را تهدید درجه دوم می‌شناسند. در حالی که تنها 10% به ایران به عنوان تهدید اشاره می‌کنند. یکی از نتایج کلیدی این نظرسنجی این است که «اکثریت مردم عرب، یک ایران هسته‌ای را برای خاورمیانه بهتر می‌دانند». دلیل این واقعیت، این نیست که اعراب مردمانی آخرالزمانی‌اند، یا تصور می‌کنند که تسلیحات هسته‌ای طبیعتا خوب است، بلکه این منطق از سختی‌های روزانه‌ای که بر آنها روا رفته است، ناشی می‌شود. حتی مردم عادی هم واقع‌بینان سیاسی شده‌اند، اما واقع‌بینان سیاسی خام: آنها به این باور رسیده‌اند هنگامی که دو تهدید بزرگ با سلاح هسته‌ای برای منطقه وجود دارد (که مرگ و سختی برای زندگی روزانه آنها به همراه می‌آورند)، این اصلا بد نخواهد بود که ایران بتواند این بدبختی را با دست‌یابی به سلاح هسته‌ای متوقف کند یا کاهش دهد. این یک واقع‌گرایی است؛ هر چند واقع‌گرایی خام. آنها نمی‌دانند حکومت ایران یک رژیم بی‌رحم حتی برای مردم خودش است و می‌تواند این مشقت و مرگ را به همسایگان خود نیز تسری دهد، تنها اگر بتواند یک ابرقدرت منطقه با سلاح هسته‌ای شود. چه دوست داشته باشیم یا نه، حکومت ایران در مسیر دستیابی به این موضع است. با تمام اینها ایران از نظر مردم منطقه یک تهدید جدی محسوب نمی‌شود.
پرداختن به همه جوانب موضوع ویکی‌لیکس از وسعت این نوشته فراتر است، اما باید اشاره کنم نکات پیش گفته نشان‌دهنده آن است که وضعیت آن چنان سیاه و سفید مطابق روایت‌های خیر و شر رسانه‌های غرب و خاورمیانه نیست. اگر اصلا روایتی وجود داشته باشد در آن روایت همه شرّند. حضور افرادی مانند آسانژ (Assange ) ـ مدیر و بنیانگذار ویکی‌لیکس ـ باید به ما امید دهد و ما را به تامل در آینده سیاست وادارد. با همه این سیاست‌های بسته رسانه‌ای، این اسناد سطحی عمیق و نگران‌کننده از دورویی و تزویر فراگیر در تعاملات غیردموکراتیک غرب و شرق (میانه) را نمایاند. این جای تعجب ندارد که دولت چین وب‌سایت ویکی‌لیکس را فیلتر می‌کند و ایران همه اسناد را ساختگی اعلام کرده است و رژیم‌های عرب همه اخبار در این باره را سانسور کرده‌اند. این هم تعجبی ندارد که بعضی نمایندگان کنگره و فاکس نیوز در تلاشند به دولت آمریکا فشار بیاورند که ویکی‌لیکس را به صورت رسمی یک «سازمان تروریستی»(11) معرفی کند، همانطور که دهه‌ها پیش نلسون ماندلا و حزبش (ANC) را یک «سازمان تروریستی» معرفی کرد و البته شاهد بودیم در پایان ماندلا و مردمش بودند که پیروز شدند.

—————————-
پانویس‌ها:
[1] WikiLeaks.org
[2] See Jerusalem Post on this issue: +
[3] Interstate relations
[1] State of anarchy
[4] How/Should/Will Israel Attack Iran?
[5] برای نمونه برژینسکی و برخی مقامات دولت اوباما مانند کاپلان
[6] Porter: +
[7] Dreyfus:+
[8] R. G. Khouri: The Sad Loss of National Dignity: +
[9] For the full report, visit: +
[10] +

۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه

ویکی لیکس؛ سندی در باره ی سرطان خون خامنه ای

رادیو فرانسه: بر اساس یکی از اسناد منتشرشده توسط سایت ویکی لیکس، یکی از نزدیکان هاشمی رفسنجانی خبر می دهد که آیت الله خامنه ای به سرطان خون مبتلاست و بیش از چند ماه به عمرش باقی نمانده است. این سند می افزاید که هاشمی رفسنجانی با اطلاع یافتن از این وضعیت، تصمیم گرفته که دیگر علیه خامنه ای فعالیت نکند و منتظر شود که بیماری، روند طبیعی خود را طی نماید.
روزنامۀ انگلیسی تلگراف می نویسد یکی از اسناد منتشرشده توسط سایت ویکی لیکس، پیامی است که در تابستان سال ۲۰۰۹ توسط کنسولگری آمریکا در استانبول مخابره شده است.
بر اساس این پیام تاجری که نام و ملیتش فاش نشده و ظاهراً با آیت الله هاشمی رفسنجانی روابطی دارد، خبر داده که آیت الله خامنه ای به نوع کمیابی از سرطان خون مبتلا شده است. این پیام می افزاید که به احتمال زیاد وی طی چند ماه آینده خواهد مرد.
این پیام در روزهایی مخابره شده که هاشمی رفسنجانی علناً مخالفت خود را با انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ابراز می کرد.
بر اساس سند منتشرشده، هاشمی رفسنجانی پس از این که از وضعیت بیماری خامنه ای مطلع می شود، از تلاش علیه وی در مجلس خبرگان دست برمی دارد تا روند طبیعی امور خود به خود طی شود.
این سند ادامه می دهد که پس از مرگ آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی تلاش خواهد کرد تا با بسیج مجلس خبرگان، خود را به عنوان رهبر برگزیند، و اگر در این کار موفق شود، از احمدی نژاد خواهد خواست که استعفا بدهد تا انتخابات ریاست جمهوری دیگری برگزار شود.

اعلامیه جهانی برای عدالت در جهان، اعلامیه حقوق بشر

دهم دسامبر برابر با نوزدهم آذر مصادف است با سال‌روز «تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر» که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم است که در چنین روزی در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.
در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که منشور ملل متحد در دست تدوین بود، احترام به حقوق بشر و آزادی‏های سیاسی مورد توجه نمایندگان کشورهای مختلف جهان قرار گرفت. پس از جنگ، سازمان ملل تصمیم گرفت که این حقوق و آزادی را به وسیله یک سند بین‏المللی تثبیت کند تا برای همه ملت‏ها قابل اجرا باشد.
بنابراین، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، لایحه حقوق بشر را تدوین و به مجمع عمومی تقدیم کرد. این لایحه در دهم دسامبر 1948 برابر با نوزدهم آذر 1327 به تصویب رسید و این روز به عنوان «روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر» نام‏گذاری شد و این روز در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید است که شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌ است.
مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهش‌گران الزامی بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردار است، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود. در این میان کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر هم‌راه با دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی، مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.
هم‌چنین بنا به گزارش کتاب «رکوردهای گینس»، اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص داده ‌است.
و اما شرح کامل مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر‌:

ماده‌ یک: افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یک‌دیگر با روحیه‌ای برادرانه رفتار کنند.

ماده دو: هر کس می‌تواند بی‌هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و هم‌چنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند شود. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده سه: هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده‌چهار: هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت، بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

ماده پنج: هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.

ماده شش: هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی‌اش در همه جا به رسمیت شناخته شود.

ماده هفت: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یک‌سان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یک‌سان قانون بهره‌مند شوند.

ماده هشت: در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند. حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است، هر شخصی حق مراجعه‌ی موثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.

ماده نه: هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.

ماده ده: هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.

ماده یازده: 1) هر شخصی که به بزه‌کاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز شود.
2: هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد. هم‌چنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت، درباره‌ی کسی اعمال نخواهد شد.

ماده دوازده: نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‌گاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله‌ خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

ماده سیزده: 1) هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت‌گاه خود را برگزیند.
2 ) هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

ماده چهارده: 1) در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.
2 ) در موردی که تعقیب واقعن در اثر جرم عمومی و غیر سیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول ملل متحد باشد‌، نمی‌توان به این حق استناد کرد.

ماده پانزده: 1) هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد.
2 ) هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش‌، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده شانزده: 1) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با هم‌دیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
2 ) ازدواج حتمن باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد صورت گیرد.
3 ) خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.

ماده هفده: 1) هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد.
2 ) هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

ماده هجده: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و هم‌چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.

ماده نوزده: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده بیست: 1) هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آمیز بهره‌مند شود.
2 ) هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.

ماده بیست‌و‌یک: 1) هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیمن یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
2 ) هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد.
3 ) اراده ‌ی مردم، اساس قدرت حکومت است: این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می‌پذیرد. انتخابات باید عمومی‌، با رعایت مساوات و با رای مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رای را تامین کند.

ماده بیست‌و‌دو: هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و هم‌کاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه‌ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، به دست آورد.

ماده بیست‌و‌سه: 1) هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود.
2 ) همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
3 ) هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
4 ) هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.

ماده بیست‌و‌چهار: هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره‌مند شود.

ماده بیست‌و‌پنج: 1) هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. هم‌چنین حق دارد که در مواقع بی‌کاری، بیماری، نقض عضو، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده‌ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بهره‌مند شود.
2 ) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه‌ی کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج یا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یک‌سان بهره‌مند شوند.

ماده بیست‌و‌شش: 1) هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای باید همگانی شود و دست‌یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان‌پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره‌مند شود.
2 ) هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه‌ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.
3 ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.

ماده بیست‌و‌هفت: 1) هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک شود و از هنرها و به ویژه از پیش‌رفت علمی و فواید آن بهره‌مند شود.
2 ) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده بیست‌و‌هشت: هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ی اجتماعی و بین المللی باشد که حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تامین و عملی سازد.

ماده بیست‌و‌نه: 1) هر فردی فقط در برابر آن جامعه‌ای وظایفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه‌ی او را ممکن می‌سازد.
2 ) هر کس در اعمال حقوق و بهره‌گیری از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی قانونی است که صرفن برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه‌ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‌ای دموکراتیک وضع شده‌اند.
3 ) این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

ماده سی: هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.

قتل عاشق وطن، زندگینامه داریوش فروهر

یکم آذر برابر باسالروز به قتل رسیدن «داریوش فروهر» و همسرش«پروانه اسکندری»، فروهر مبارز ضدحکومت سلطنتی و زندانی سیاسی در دوران شاه بودوپس ازانقلاب، در دوره‌ای وزارت در دولت موقت، به مخالفت با جمهوری اسلامی پرداخت وبه زندان افتاد و به دستور «آیت‌اله خمینی» آزاد شد و اما در سال 1377 در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط ماموران جمهوری اسلامی به هم‌راه همسرش به قتل رسید.
«داریوش فروهر»‌ در سال ۱۳۰۷ در اصفهان ‌به دنیا آمد. او از پانزده سالگی و پس از آشنایی با مصدق، زندگی سیاسی خود را آغاز کرد و در دوران فعالیت سیاسی خود، پیش از انقلاب ایران بیش از ده بار بازداشت و زندانی شد. تجربه پانزده سال زندگی در زندان، او را سمبلی از مبارزه ساخت تا آن‌جا که برخی دوستان وی، زندان را خانه دوم او نامیدند.
داریوش فروهر در سن بیست سالگی به عضویت در «گروه مکتب» درآمد که هسته مرکزی یک گروه سیاسی ملت‌گرا و مبارز بود. گروه مکتب سه سال بعد در یکم آبان ماه ۱۳۳۰ تبدیل به حزب ملت ایران شد و داریوش فروهر نیز به عضویت در کمیته موقت رهبری این حزب درآمد. او در سن بیست‌و‌سه سالگی به دبیری حزب ملت ایران انتخاب شد و به واسطه فعالیت‌های سیاسی‌اش پس از کودتای ۲۸ مرداد، برای دست‌گیری زنده و یا تحویل مرده‌اش جایزه تعیین شد.
فروهر در سال ۱۳۳۸ درحالی که در زندان به سر می‌برد، توسط «ارتشبد هدایت» که حامل پیامی از سوی شاه بود، به او توصیه شد تا برای همیشه از ایران برود. اما او در پاسخ گفته بود: «زندان را به آزادی دور از وطن ترجیح می‌دهم.»
یک سال بعد با تشکیل جبهه ملی دوم، داریوش فروهر اگرچه در زندان بود اما به عضویت در شورای مرکزی این جبهه انتخاب شد. او در آستانه انقلاب ایران نیز با حضور در صف مقدم راه‌پیمایی‌های اعتراضی، اراده خود برای تغییر نظام سلطنتی در ایران به نمایش گذاشت.
داریوش فروهر در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷ و هم‌زمان با خروج شاه از ایران، برای ملاقات با «آیت‌اله خمینی» عازم پاریس شد و شانزده روز بعد هم‌راه وی به کشور بازگشت. او بلافاصله پس از انقلاب، در کابینه دولت موقت به ریاست «مهدی بازرگان» شرکت کرد و به عنوان وزیر کار در دولت موقت ایران مشغول به کار شد. گفته شده او حقوقی بابت شغل وزارت دریافت نکرد و با استعفای دولت موقت نیز از فعالیت‌های اجرایی فاصله گرفت.
داریوش فروهر هم‌زمان با آغاز پاییز سال 1360 به زندان رفت و پنج ماه زندان را نیز در کارنامه سیاسی پس از انقلاب خود به جای گذاشت. مطابق برخی خبرها، آزادی فروهر به دستور مستقیم آیت‌اله خمینی صورت گرفته بود. چرا که فروهر از سابقه هم‌بندی با «مصطفی خمینی» فرزند آیت‌اله خمینی در زندان شاه برخوردار بود و گویی شرح هم‌راهی‌های او در زندان به گوش آیت‌اله خمینی رسیده بود.
و اما سرانجام در یکم آذر سال ۱۳۷۷ پروانه اسکندری و داریوش فروهر از رهبران حزب ملت ایران در خانه خود در شهر تهران طی قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» که گفته‌می‌شود از طرف دست‌گاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای حذف فعالان سیاسی و اندیش‌مندان منتقد و دگراندیش سازماندهی شده بود، با ضربات چاقو به قتل رسیدند.
با وجود پی‌گیری فرزندان فروهرها پرستو و آرش، برای دادخواهی، پرونده این دو قتل هم‌چون پرونده‌های دیگر قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای مسکوت مانده است.
پس از مرگ آن‌ها، «پرستو فروهر» اقدام به گردآوری مجموعه‌ای از شعرهای برگزیده مادرش پروانه اسکندری کرد و در قالب کتابی با نام «شاید یک روز» در سال ۱۳۷۹ از طریق انتشارات «جامعه ایرانیان» به چاپ رساند.
سیمین بهبهانی در یادداشت آغازین کتاب، این‌گونه نوشته: «با شعر پروانه فروهر پس از فاجعه‌ی قتلش آشنا شدم. پیش از آن می‌دانستم که شعر می‌گوید، اما هیچ‌گاه از زبان خودش نشنیده بودم بس که فروتن بود.» بهبهانی در این یادداشت سه درونمایه اصلی شعر او را عشق، وطن‌پرستی و مبارزه در راه حق و آزادی برشمرده است.
پرستو فروهر، که در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می‌کند، هر سال برای شرکت در مراسم بزرگ‌داشت پدر و مادرش راهی ایران می‌شود. در شش سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی جلوی برگزاری چنین مراسمی را گرفته‌اند. سال گذشته ماموران انتظامی دور خانه فروهرها را حصار کشیدند تا کسی برای روز یادبود به آن خانه نزدیک نشود.

۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

ارسال پارازیت: تصویر دستگاه های ارسال پارازیت نصب شده بر روی آنتن تلفن همراه و بی.تی.اس (عکس)





ساختار حکومت پهلوی

بسیاری از پژوهشگران بحران و زوال تدریجی مشروعیت حکومت پهلوی را یکی از علت‌های اصلی سرنگونی آن خاندان سلطنتی در ایران دانسته‌اند. حال آن‌که بهره ‌گرفتن از مفهوم “فقدان مشروعیت” برای توضیح علت سقوط حکومت پهلوی، عملا خطاست و می‌تواند ره به کژفهمی بحران سیاسی حکومت پهلوی و برآیند نامتعارف این بحران، یعنی حکومت اسلامی ببرد. حکومت پهلوی در هیچ دوره‌ای از تاریخ خود با پدیده “فقدان مشروعیت” روبه‌رو نبوده است.
در گفتارهای پیشین ضمن توضیح دو مفهوم موثر در ثبات سیاسی یک حکومت، یعنی مشروعیت و کارآمدی، بر این نکته تاکید رفت که یکی پنداشتن دو مفهوم مشروعیت و قانونیت عملا به آنجا منجر می‌شود که ما الزاما دولتی مشروع را دولتی قانونی بپنداریم و چنین چیزی از حیث نظری خطاست.
دولت انقلابی برآمده از سقوط حکومت پهلوی، دولتی مشروع و در عین حال دولتی غیرقانونی بود. حضور گسترده مردم در همه‌پرسی ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۵۸ حکایت از این مشروعیت گسترده داشت. اما قانون انقلابی که رژیم به پشتوانه آن احکام اعدام را اجرا نمود، نه تنها بیان قانونیت دولت جدید نبود، که عمدتا نشان از رفتار غیرقانونی و اراده‌گرایانه کسانی داشت که قدرت سیاسی را تصاحب کرده بودند. و البته این موضوع در مورد دولت‌های انقلابی در مرحله گذار خود به دولت‌های متعارف همواره صدق می‌کند و محدود و منحصر به نمونه دولت موقت مهدی بازرگان نمی‌شود.
حال بر بستر آنچه گفته شد نگاهی خواهیم داشت به ساختار حکومت پهلوی. از منظر تئوریک، باید پیش از هر چیز توضیح داد که دولتی که سرنگون شد، چگونه دولتی بود. سخن گفتن از بحران مشروعیت دولت پهلوی به گونه‌ای منطقی توجه را معطوف به ساختار سیاسی این دولت بحران‌زده می‌کند. و نیز روشن است که بحران مشروعیت و دامنه و گستره تاثیر آن بر بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت، وابسته به ساختار سیاسی آن حکومت است. در حکومت‌های دموکراتیک افزار تصحیح مناسبات جامعه و دولت در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. حال آن‌که در حکومت‌های اتوکراتیک، سیستم و فرد چنان در هم ذوب می‌شوند، که گاه سقوط یک رهبر سقوط یک حکومت را در پی دارد.
نگاهی به ادبیات سیاسی و پژوهش‌های منتشر شده پیرامون دولت پهلوی حکایت از آن دارد که پژوهشگران درک واحدی از ماهیت سیاسی این دولت ندارند. پژوهشگران در توضیح ساختار سیاسی حکومت پهلوی از مفهوم‌ها و صفت‌هایی هم‌چون “استبدادی”، “استبداد شرقی”، “خودکامه”، “زورسالار”، “جبار”، “اتوکراتیک”، “سلطانی”، “دیکتاتوری فردی”، “توتالیتر”، “مطلقه” و… بهره‌ گرفته‌اند. حال آنکه متاسفانه کمتر پژوهشگری کوشیده است تعریفی دقیق و روشن از این مفهوم‌ها عرضه کرده و سایه‌روشن‌های نظری بین آن‌ها را توضیح دهد.
ریچارد رورتی، فیلسوف آمریکایی مقاله‌ای نوشته به نام: “آیا دموکراسی نیاز به شالوده دارد؟”(1) اینکه رورتی با طرح این پرسش چه هدفی را دنبال می‌کند، موضوع این گفتار نیست و پاسخ این پرسش را باید به جامعه‌شناسانی وانهاد که موضوع کار و تحقیق‌شان ساختار‌شناسی حکومت‌های دموکراتیک است. اما این پرسش ره به طرح یک پرسش مهم در شناخت بافت سیاسی جامعه ایران در عصر پهلوی و همچنین در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌برد و آن اینکه: “آیا دیکتاتوری نیاز به شالوده دارد؟”. و در همین راستا، هرگاه اتوکراسی را گونه‌ای از دیکتاتوری فردی بدانیم، پرسیدنی است: “آیا اتوکراسی نیاز به شالوده دارد؟” به عبارت دیگر بنیان‌های حکومت اتوکراتیک کدامند؟ آیا وجود یک حاکم جبار و خودکامه برای تداوم یک حکومت اتوکراتیک کفایت می‌کند؟ آیا ما تنها با یک شکل از حکومت‌های اتوکراتیک روبه‌رو هستیم؟
ذوب سیستم و رهبر در حکومت اتوکراتیک به معنی خلاصه شدن سیستم در رهبر نیست. بدیهی است که یک حکومت اتوکراتیک نیز برای تضمین ثبات و دوام خود می‌بایست ترکیبی از دو شرط موثر در ثبات سیاسی را فراهم آورد. این سخن بدین معناست که این نوع از حکومت نیز نمی‌تواند به باورهای مردم و جامعه نسبت به خود بی‌اعتنا باشد و می‌بایست با افزودن بر کارآمدی خود همه جامعه را مدیریت کند و هم امکان دفاع از خویش را در برابر یورش‌ها و خیزش‌ها فراهم آورد.

حکومت اتوکراتیک چیست؟

یکی از کلیدواژه‌های تحلیل سیاسی حکومت پهلوی مفهوم “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” است. آمیزش مدرنیزاسیون و اتوکراسی از منظری تئوریک، هم جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون را متحول کرد و پیوند ناصحیح دو مفهوم مدرن و دموکراتیک را گسست و هم زمینه‌های تجدید نظر در این باور را فراهم آورد که حکومت‌های اتوکراتیک لزوما حکومت‌هایی سنتی هستند.
دولت برآمده از مدرنیزاسیون اتوکراتیک، دولتی است مدرن و در عین حال اتوکراتیک. دولتی که توسط رضاشاه بنیاد نهاد شد و در دوران سلطنت محمدرضاشاه متحول گشت، دولتی بود مدرن. تاسیس دولت مدرن توسط خاندان پهلوی و نوسازی دستگاه دولتی بزرگ‌ترین دستآورد آخرین سلسله پادشاهی در ایران بود.
مفهوم “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” مفهومی مرکب است و دو وجه مدرنیزاسیون و اتوکراسی را در بر می‌گیرد. از یک‌سو مدرنیزاسیون سیاسی عملا به معنی نوسازی ماشین دولتی به منظور افزایش کارآمدی آن است، و از دگر سو، خصلت اتوکراتیک این مدرانیزاسیون به آن معنی است که نوسازی دولت به نوسازی رابطه بین دولت و جامعه راه نمی‌برد و الگوی قدرت تجدید و نو نمی‌شود.
تاکید یک‌سویه بر خصلت اتوکراتیک این دولت و نادیده گرفتن خصلت مدرن آن منجر به کم رنگ شدن تفاوت‌های ماهوی بین دولت پهلوی و قاجار می‌گردد. حال آن‌که تاکید یک‌سویه بر مدرن بودن این دولت بدون در نظر گرفتن خصلت اتوکراتیک آن، به آن دولت اعتباری می‌بخشد که درخورش نیست. درک و فهم نظریه “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” وابسته به فهم مفهوم اتوکراسی است.
در فهم مفهوم اتوکراسی از منظر تئوریک باید به دو نکته توجه داشت: نخست این‌که حکومت‌های اتوکراتیک چندگانه‌اند و بهره گرفتن از مفهوم اتوکراسی بدون در نظر گرفتن خودویژگی‌های این یا آن گونه از حکومت‌های اتوکراتیک می‌تواند ره به خطایی جدی در تحلیل سیاسی ببرد. و دوم این‌که، می‌بایست بین گونه‌های سنتی و مدرن حکومت‌های اتوکراتیک تمایر قائل شد. یکی پنداشتن گونه‌های متفاوت حکومت‌های اتوکراتیک زمینه‌ساز ساده‌نگری نظری است و نادیده گرفتن گونه‌های سنتی و مدرن آن زمینه‌ساز باوری که دولت محمدرضاشاه را با دولت فتحعلی‌شاه به روشی یکسان، زیرمجموعه “استبداد شرقی” معرفی می‌کند.
بسیاری از پژوهشگران در تحلیل‌های سیاسی خود هم دولت قاجار و هم دولت پهلوی را در شمار دولت‌های اتوکراتیک ارزیابی کرده‌اند. اتوکراتیک دانستن این دو نوع حکومت خطا نیست. اما به پرسش‌هایی که از دل این دسته‌بندی سیاسی می‌روید، می‌بایست پاسخی درخور داد. نخستین پرسش منطقی در این بین این است که آیا ما شاهد تفاوتی بنیادی بین ساختار سیاسی دولت‌ عصر قاجار با دولت پهلوی یا حتی دولت پس از انقلاب اسلامی نیستیم؟ آیا دولت پهلوی، ادامه تاریخ سلطنتی خاندان‌های پیش از خود است، یا گسستی است از این تاریخ؟ آیا قدرت‌گیری رضاشاه را می‌توان صرفا انتقال قدرت از شاهی به شاهی دانست، آن چنان‌که در دوره‌های پیش از شکل‌گیری دولت پهلوی شاهدش بودیم؟ آیا تفاوت سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی با دولت پهلوی در تفاوت بین عمامه و تاج خلاصه می‌شود؟
از تعریف عام و کلی کلیدواژه اتوکراسی شروع کنیم. اتوکراسی متضاد دموکراسی است و حکومتی است که شاخص آن قدرت سیاسی نامحدود حاکمی است که از حیث نظری “اتوکرات” نامیده می‌شود. از این رو برخی از پژوهشگران برای واژه اتوکراسی معادل یکه‌سالاری را پیشنهاد می‌کنند.(2)
در این میان باید به این نکته توجه داشت که استفاده از دو مفهوم متضاد دموکراسی و اتوکراسی برای تمیز قائل شدن بین انواع حکومت‌های مدرن و سنتی خطاست و ره به کژفهمی نظری می‌برد. یک حکومت مدرن لزوما یک حکومت دموکراتیک نیست. با عزیمت از این موضوع اکنون می‌توان به این نتیجه رسید که یک حکومت اتوکراتیک نیز لزوما حکومتی سنتی نیست و می‌تواند گونه‌ای از حکومت‌های مدرن باشد.(3) از این منظر می‌توان حکومت پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی ایران را در شمار حکومت‌های مدرن اتوکراتیک دانست و حکومت شاهان قاجار را در شمار گونه‌های سنتی حکومت‌های اتوکراتیک.
پژوهشگران و نظریه‌پردازان علم سیاست و جامعه‌شناسان با طرح گونه‌های جدید اتوکراسی کوشیده‌اند تصویر دقیق‌تری از حیات سیاسی دولت‌های غیردموکراتیک قرن بیستم عرضه کنند.
گرچه حکومت اتوکراتیک یکی از نمونه‌های دیکتاتوری فردی است، خطاست که ما بین گونه‌های مختلف حکومت‌های دیکتاتوری تمایزی قائل نشویم. یکی از دشواری‌های نظری در ادبیات سیاسی ایران، به ویژه در تحلیل‌هایی که از بافت و ساختار سیاسی حکومت پهلوی و همچنین جمهوری اسلامی ایران عرضه شده، ریشه در یکی پنداشتن و تمایز قائل نشدن بین حکومت‌های اتوکراتیک و دیگر انواع حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری دارد.
نکته مهم در فهم اتوکراسی پذیرش این موضوع است که اتوکراسی تنها محدود به عرصه سیاست نمی‌شود و دیگر شئون حیات اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. آنچه از دید برخی از تحلیلگران به دور مانده، تفاوت نظری بین دو مفهوم “قدرت” و “اتوریته” است. قدرت، در فرجامین نگاه، یک موضوع سیاسی است، حال آنکه اتوریته و اقتدار یک موضوع سیاسی ـ اجتماعی است. قدرت ریشه در عملکرد ماشین دولتی دارد، حال آنکه اتوریته ناظر بر رابطه بین دولت و جامعه است. از این رو، مدرنیزاسیون اتوکراتیک، حکایت از نوسازی ماشین دولتی دارد و خصلت اتوکراتیک آن ناظر بر بازتولید الگوی سنتی رابطه دولت با جامعه است. به سخن دیگر، گستره اعمال اتوریته برخلاف قدرت، کل جامعه است و از این رو دیگر عرصه‌های اجتماعی و از آن جمله عرصه فرهنگی را نیز شامل می‌شود.
تعریف نوع سنتی حکومت‌های اتوکراتیک را می‌توان نزد پژوهشگرانی هم‌چون مک‌دانیل جست. وی در کتاب “اتوکراسی، مدرنیزاسیون و انقلاب” بر این نکته تاکید می‌ورزد که اتوکراسی سنتی گونه‌ای مشخص از دیکتاتوری‌های فردی است. مک‌دانیل در خصوص ویژگی‌های یک حکومت اتوکراتیک سنتی از این باور جانبداری می‌کند که این قبیل حکومت‌ها با ایجاد احزاب سیاسی مدرن سازگار نیستند و در تدوین ایدئولوژی‌های مدرن رسمی ناتوانند.(4)
ساختار سیاسی یک سیستم اتوکراتیک عموما بر اتوریته فردی استوار است و جامعه فاقد یک مکانیسم نهادی شده برای کنترل و مهار قدرت سیاسی است. از این رو، در غیاب پلورالیسم سیاسی، دموکراسی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها به موازات وجود کنترل دولتی بر رسانه‌ها و جو پلیسی حاکم بر جامعه، امکانی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باقی نمی‌ماند.
هم جنبش اعتراضی ۳۱ سال پیش که منجر به سقوط حکومت پهلوی شد و هم جنبش اعتراضی مدنی برخاسته از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران حکایت از ناممکن بودن انتقال مسالمت‌آمیز دارند. ضمن آن‌که باید به این نکته توجه داشت که انتقال غیرمسالمت‌آمیز قدرت، لزوما جابه‌جایی خشونت‌بار و قهرآمیز قدرت نیست. جنبش‌های اعتراضی ایران پس از انقلاب مشروطه عمدتا از شیوه‌های مدنی مبارزه، هم‌چون تظاهرات و اعتصاب بهره گرفته و رویکرد خشن در جنگ قدرت محدود به رویارویی‌های قومی و چریکی بوده است.
تعریف مک‌دانیل ناظر بر گونه‌های سنتی حکومت‌های اتوکراتیک بوده و با ساختار دولت‌هایی از نوع قاجار هم‌خوانی دارد، اما جامعه‌شناسان در مسیر تدقیق نظریه‌های سیاسی حکومت‌های غیردموکراتیک در قرن بیستم، انواع مدرن حکومت‌های اتوکراتیک را مطرح کرده‌اند. گونه‌های متفاوت حکومت‌های مدرن غیردموکراتیک در قرن بیستم عبارتند از حکومت‌های اتوریتر، تمامیت‌خواه (توتالیتر)، پست توتالیتر، سلطنت پدرمیراثی(5) و همچنین گونه‌های جدید حکومت‌های سلطانی(6) .
پیش از این گفتیم که جامعه‌شناسان برای تدقیق نظریه سیاسی حکومت‌های غیردموکراتیک، به توضیح اشکال جدید و مدرن حکومت‌های اتوکراتیک روی آورده‌اند. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که برخی از حکومت‌های اتوکراتیک ترکیب و آمیزشی از دو یا چند گونه حکومت مدرن اتوکراتیک هستند. به عنوان نمونه در ساختار حکومت پهلوی ما هم‌زمان عناصری از اتوکراسی، توتالیتاریسم، پاتریمونیالیسم (سلطنت پدرمیراثی) و اشکال جدید سلطانیسم را شاهد هستیم. از این رو قائل شدن تنها یک نوع از حکومت‌های اتوکراتیک برای تعریف دولت پهلوی کفایت نمی‌کند و این موضوعی است که ما در گفتارهای آتی پی خواهیم گرفت.
پیچیدگی ساختار سیاسی دولت‌های اتوکراتیک مدرن چنان است که نمی‌توان به سادگی با کارگرفت مفهوم‌هایی هم‌چون جباریت، زورسالاری، استبدادی، مطلقه و استبداد شرقی به توضیح‌شان پرداخت. کارل فردریش و زیبگنیو برژینسکی نسبت به ساده کردن مفهوم این گونه‌های مدرن حکومت‌های غیردموکراتیک هشدار داده و تصریح کرده‌اند که تنزل این حکومت‌ها صرفا به حکومت‌های مطلقه، جبار و استبدادی، منجر به نفی و انکار خود ویژگی‌های این گونه از حکومت‌ها می‌شود.(7)
کارل یوآخیم فریدریش و زبیگنیو برژینسکی در کتاب خود “دیکتاتوری توتالیتر و اتوکراسی” به جنبه‌های مدرن حکومت‌های تمامیت‌خواه اشاره کرده‌اند. فریدریش و برژینسکی بر اساس تعریفی که “روستوو” از حکومت‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه عرضه کرده است، دیکتاتوری‌ تمامیت‌خواه را سیستمی حکومتی می‌دانند که برای متحقق ساختن نیات حاکم توتالیتر در شرایط مدرن سیاسی و تکنیکی، خود بدل به گونه‌ای جدید از حکومت‌های اتوکراتیک می‌شود.(9)
آیا توضیح حکومت پهلوی بر بستر مفهوم استبداد شرقی و تفاوت قائل نشدن بین اتوکراسی قاجار و پهلوی به نوعی نادیده گرفتن و انکار این شرایط مدرن سیاسی و تکنیکی نیست؟ همان شرایطی که ناگزیر به این اتوکراسی چهره‌ای جدید و مدرن می‌بخشد؟

————–


پانویس‌ها:

(1) Richard Rorty, “Does Democracy need Foundations?”, in: Politisches Denken, Herausgegeben von Volker Gerhardt, Henning Ottmann, Martyn P. Thompson, Jahrbuch 1993, Stuttgart, Weimar, p. 21- 24.
[2] داریوش آشوری در “فرهنگ علوم انسانی” از جمله معادل یکه‌سالاری را برای مفهوم اتوکراسی پیشنهاد می‌کند. با وجود آنکه واژه پیشنهاد شده معادل دقیقی برای واژه یونانی “اتوکراسی” است، اما من ترجیح می‌دهم در کار پژوهشی از همان واژه اصلی استفاده کنم، چنانکه در مورد دموکراسی نیز لزوما از معادل مردم‌سالاری استفاده نمی‌کنیم. اصولا واژه مردم‌سالاری صرفا برگردان لغوی واژه دموکراسی است و با ویژگی‌های این مفهوم پس از انقلاب فرانسه همخوانی ندارد.
[3] اما همه جامعه‌شناسان بر سر این موضوع اتفاق نظر ندارند و هستند پژوهشگرانی که اتوکراسی و دموکراسی را از جمله شاخص‌های تعریف حکومت‌های مدرن و سنتی می‌دانند. این موضوع که بسیاری از حکومت‌های اتوکراتیک، سنتی‌اند و بیشتر حکومت‌های مدرن دموکراتیک هستند، نمی‌بایست به آنجا منجر شود که ما از دموکراسی و اتوکراسی به عنوان شاخص‌های تعریف و تمیز قائل شدن بین حکومت‌های سنتی و مدرن استفاده کنیم. به عنوان نمونه توجه کنید به:
Loewenstein, K., Political Power and the Government, (Chicago 1965).
[4] Tim McDaniel, Autocracy, Modernization, and Revolution, (Princeton, New Jersey 1991), p. 5.
[5] معادل پیشنهادی داریوش آشوری برای حکومت‌های پاتریمونیال. نگاه کنید به “فرهنگ علوم انسانی” ص. ۲۹۵.
[6] Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, p. 51.
[7] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, (Cambridge, Massachusetts 1965), p. 15
[8] Rostow, W. W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, (Cambridge 1960).
[9] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, p. 17.

۱۳۸۹ آذر ۱۱, پنجشنبه

مراسم سالگرد فروهر. خاطرات یک هم میهن

این خاطرات و مشاهدات یک بانوی گرامی است که برای ما ارسال کرده است و اظهار تاسف از این که برای یک مراسم ساده ی سالگرد برخوردی فاشیستی با مردم صورت می گیرد. ترس و وحشت حکومت از استقبال مردم باعث برقراری حکومت نظامی شده است.
خیابون به حدی شلوغ بود که داشتم کلافه می‌شدم. الان درست سه چهار ماهه که اتوبان یادگارو کندن و بستن و داغون کردن و ترافیک خیابونای اطرافش و رسوندن به این حد که تا این اندازه توی شلوغی و ازدحام گیر بیفتیم.
وارد اولین خیابون فرعی که می‌شم برای فرار ازترافیک ناگهان میفتم توی یه وضعیت از قبل بدتر. این البته بسیار بعید و عجیبه. خیابون فرعی که می‌پیچم داخلش راه در‌روییه که کم‌تر کسی اگر از اهالی این منطقه نباشه ازش خبر داشته باشه شلوغ‌تر از خیابون فرعیه با‌ این تفاوت که ترافیک کند‌تر از خیابون اصلی پیش می‌ره. صدای موسیقیو کم می‌کنم. احساس می‌کنم چیزی بیش از ترافیک باید این وضعیتو به وجود آورده باشه. ماشین کناری من شیشه رو می‌ده پایین و با دست اشاره می‌کنه که شیشه رو بدم پایین. می‌پرسه: «می‌خوره به کجا این خیابون؟»
هنوز جوابشو ندادم که یه موتور‌سوار با کش و قوس دادن موتورش در حالی که به آیینه بغل ماشینم می‌خوره می‌گه اگر راه دارین برگردین اون جلو همه چی‌گره خورده و با دست به ماشینایی که پشت سر من وارد کوچه می‌شن اشاره می‌کنه که برگردن. می‌پرسم‌: «آقا جلو تصادف شده؟» در حالی که ازم دور شده می‌گه: «نه بابا مامور بازاره…»
شیشه ماشینو می‌دم بالا و کمی خودم و جمع و جور می‌کنم. روسریم و می‌آرم جلو و نمی‌دونم چرا دلهره می‌آد سراغم. ناخودآگاه احساس عدم امنیت می‌کنم. احساس ترس. به اطرافم نگاه می‌کنم تقریبن جز من هیچ راننده‌ای زن نیست. ایمان می‌آرم به این‌که گاهی ترس قاعده و قانونی نداره. پیاده می‌شم و می‌ایستم کنار ماشین تا جلو رو ‌ببینم. سر خیابون ماشین الگانس نیروی انتظامی خیابونو بسته و تعداد زیادی از لباس شخصی‌ها با بیسیم و جلیقه در حال رژه رفتنن و پسرای شونزده، هفده ساله بسیجی هم یکی‌یکی مردمو از ماشین پیاده می‌کنن و صندوق عقبو می‌گردن.
عصبانی سوار ماشین می‌شم. یاد روزای انتخابات میفتم که یکی از همین جغله‌های دهه هفتادی با باتوم تمام بدنمو کبود کرد و شانس آوردم که نیروی انتظامی به دادم رسید و من انداختن توی ماشین و یه گوشه خیابون توی ستارخان پیادم کردن. اتفاق عجیبی بود. همه می‌گفتن این از نیروی انتظامی بعیده ولی مامانم می‌گفت دعای خیر یه جایی خودشو نشون می‌ده.
شیشه رو می‌دم پایین و به ماشین کناریم گفتم‌: «اون جلو دارن ماشینا رو می‌گردن، چیزی شده؟»
«واله من نمی‌دونم… الان که نه شب تولد، ‌نه تظاهرات، نه چیزی … چی بگم؟ می‌گیرن می‌برن؟»
اینو می‌پرسه و بدون این‌که من جواب بدم خودش از ماشین پیاده می‌شه و چند قدم جلو می‌ره و باز بر‌می‌گرده توی ماشین. مجبوریم صبر کنیم تا یکی‌یکی ماشینا جلو برن و نوبت ما برسه. هرچه‌قدر جلوتر می‌ریم ترسم بیش‌تر می‌شه. بدون دلیل. نمی‌دونم چرا احساس می‌کنم مثل بازجوییه. دارم توی ذهنم جواب سوالای احتمالی رو مرور می‌کنم. مثلن از کجا می‌آم یا چه می‌دونم چرا تنهام و توی صندوق چی دارم…
انتظار سختیه. با خودم فکر می‌کنم با این خستگی و ترافیکی که تا الان گرفتارش بودم‌، برای همه این آدمای بی‌چاره پشت ترافیک هم همین وضعیت هست. اینا به چه حقی توی این شلوغی به خودشون اجازه می‌دن بی‌دلیل و بی‌جهت بریزن توی خیابون و ماشینای مردمو بگردن. اونم کیا، کاش نیروی انتظامی، کسایی که هیچ هویتی ندارن و نمی‌تونی حتا ازشون بخوای کارت شناسایی‌شون رو ن
شون بدن. همین اواخر تابستون دوستم با دوس‌پسرش رفته بودن کوه. همین نیروهای مثلن لباس شخصی بهشون گیر داده بودن و کلی ازشون پول گرفته بودن. ولشون کرده بودن و وقتی از کوه پایین میومدن دیده بودن که بابا اصلن اینا نیروهای بسیج نبودن و دزد بودن و پلیس دستگیرشون کرده بوده. فکر کن مملکتی که نتونی از کسی که شخصی‌ترین رابطتو ازت سوال می‌کنه کارت شناسایی بخوای، چه امنیتی داره.
ولی هیچ‌کدوم از این حرف‌ها دلهرمو کم نمی‌کرد. کم که هیچ عرقم زده بود. به قول دوستم یه بار دیدی بی‌دلیل ازت خوششون اومد و میلشون کشید ببرنت. هیچی نمی‌تونی بگی، حتا اعتراض کنی که به چه جرمی.

آدم یاد برنامه‌های حیات‌وحش میفته. وقتی درنده‌هایی مثل شیر و یوزپلنگ حمله می‌کنن به آهو و خرگوشا و بیچاره‌ها هیچ راهی جز تسلیم ندارن. هیچ‌وقت از دیدن این برنامه‌ها لذت نمی‌بردم. هیچ‌وقت. برام عجیب هم نبود. ضبط رو به‌طور کامل خاموش می‌کنم. زنجیر و پلاک «فروهر» ی رو که از آیینه آویزونه در می‌آرم و می‌زارم توی داشبورد. نزدیک‌تر که می‌شم‌، از اون‌جا هم درش می‌آرم می‌زارم توی کیفم. راننده زن رو که می‌بینن حجوم می‌آرن. شیشه رو می‌دم پایین، تانصفه. به زور بیست ساله نشون می‌ده. مدارکو ازم می‌خواد و می‌گه صندوق و بزنم بالا، به ماشین پلیسی که ایستاده و درجه دارای توی ماشینا که فقط نظاره‌گرن نگاه تلخی می‌ندازم و دکمه باز شدن صندوق عقبو می‌زنم. نگرانم از توی آینه صندوق ماشینو نگاه می‌کنم. قلبم مثل گنجشک می‌زنه. مدارک ماشین دستشونه و من دلیلشو نمی‌فهمم و البته نباید هم دلیل خاصی داشته باشه. مدارک و با ‌احترام بهم پس می‌ده. و می‌گه: «بفرمایین برید خانم.»
نفس راحتی می‌کشم. به ماشین پشت سرم که سه تا پسر جوونن نگاه می‌کنم. هر سه نفر و پیاده می‌کنن. برخوردشون خوب نیست. انگار دعوا دارن. خوش‌حالم که با من این برخورد و نداشتن. شاید چون زن بودم. در حال حاضر خوش‌حالم که زنم. شاید نیم ساعت قبل از زن بودن خودم می‌ترسیدم. ترافیک تموم شده و خستگی دیوانم کرده. حالت خلسه دارم. احساس می‌کنم فشارم پایین باشه. آب دهنمو به زور قورت می‌دم. دست می‌برم سمت کیفم و می‌خوام که فروهر رو دوباره آویزون کنم جلوی آینه. با نوک انگشتام بالهاشو لمس ‌می‌کنم. سرده… مثل بدنم.

از مدنيت اسلامی تا شهروندی ايرانی

در انقلاب اسلامی، شهرهای ايران به تصرف روستائيان به شهر آمده در آمدند و طبقهء متوسط شهری يا مجبور به ترک وطن شد، و يا ماند و در دق مرگی ِ بلند و بي صدای خود به سرنوشتی دردناک تن سپرد. روستائيان خمينی گروه گروه بچه های شهری ِ کمونيست و فدائی و مجاهد و ملی را به گلوله بستند، به دختران شهريان تجاوز کردند، و در ويرانی آنچه که «روحانيت ِ» نشسته در قدرت با صفت «طاغوتی» معين می کرد از هيچ کاری فروگذار نکردند. و آنچه اين ماشين کشندهء زندگی شهری را روغنکاری می کرد همچنان پول نفت بود که اکنون در دست آقاها و آقازاده ها می گشت و آنان را از هرچه سواد و تخصص بی نياز می کرد...
واژهء «شهر» را فرهنگستان زمان رضاشاه در برابر city ی فرنگی گذاشت؛ همان واژه ای که civilization, civic, civil و... از مشتقات آنند. فرهنگستان از همين معادله هم بود که واژه های شهرداری و شهربانی را ساخت، اما توجه نکرد که در ساير کاربردهای اين واژه، قانونگزاران نشسته در مجلس از واژه هائی عربی استفاده کرده اند. مثلاً، از مشروطه ببعد نام ترکيبی civil codes به صورت «قوانين مدنی» ترجمه شده بود، چرا که نويسندگان پيش از مشروطه در برابر city نه از «شهر» که از «مدينه» استفاده کرده بودند؛ يعنی واژه ای که ريشه در «دين» عربی داشت و هيچگونه ارتباطی بين آن با مفهوم يونانی ـ اروپائی ِ city برقرار نبود. آنها بجای «شهريت» هم از واژهء «مدنيت» استفاده کرده و بجای، مثلاً، «شهرزيستاری» از «تمدن» سود جسته بودند.
اما، شايد بخاطر تازگی استفادهء اخيرش در زبان فارسی، مظلوم ترين اين برگردان ها تعبير «جامعهء مدنی» است (در برابر civil society) که، در مقايسه با تعبير محتمل تر «جامعهء شهروندی»، طعم و مزه ای سخت ناهنجار دارد و موجب می شود که مرکزيت بنيادين «شهر مداری» در معنارسانی ِ آن گم و گور شود، آنگونه که گوينده و نويسنده می تواند از جامعهء مدنی بگويد اما مبانی فرهنگ شهری زيستی را ملحوظ ندارد.
و اين غفلت وقتی پا در حوزهء نظريه پردازی اجتماعی و سياسی می گذارد می تواند به عواقب وخيمی بيانجامد. اجازه دهيد که اين «قاعده» را در رابطه با روند «آلترناتيو سازی»، که موضوع اصلی نوشته های چند هفتهء اخير من بوده است، واکاوی کنم. چرا که منتقدان نظر من، در استدلالات خود به عبارت «جامعهء مدنی» اشاره دارند. در اين چند مقاله من کوشيده ام تا نشان دهم که چرا، برای ايجاد آلترناتيوی سکولار در برابر حکومت اسلامی بايد از دورترين نقطهء دسترس آن (که «خارج کشور» نام دارد) شروع کرد. اما برخی از نويسندگان اصلاح طلب معاصر، در مقابل نظر فوق، بر اين اعتقادند که:
(نمی توان بر اساس «تجربه های تاريخی» دست به نظريه پردازی در مورد «جامعهء کنونی» ايران زد. چرا که، تفاوت کنونی جامعهء ايران با جامعهء ـ مثلاً ـ دوران پيش از انقلاب 57، در آن است که اکنون ايران دارای «جامعه ای مدنی» است حال آنکه، در هيچ يک از دوران های مبارزاتی صد سال اخير ـ از مشروطه و نهضت ملی نفت گرفته تا انقلاب 57 ـ، چنين جامعه ای وجود نداشته است. و همين «تفاوت» موجب می شود تا احکام مستخرجه از شواهد تاريخی به درد تبيين وضع فعلی و تعيين روندهای مبارزاتی و الزامات سياسی اين مبارزه نخورد.) [پايان جمع بندی من از سخنان ايشان].
اين نويسندگان، در واقع، تاريخ ما را به دو بخش می کنند: قبل از خاتمی و بعد از خاتمی. و اتفاقاً يکی از آنان است که، در پاسخ احتجاجات نظری من، می نويسد: «جامعه‌ء ايران تقريباً تا ۱۳۷۴ فاقد نهادهای مدنی و نهادهای حزبی بود. با روی کار آمدن خاتمی در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) نهادهای مدنی، تشکل‌های سياسی، و احزاب سياسی با سرعت بسيار شکل گرفتند و از طرف دولت شديداً حمايت مالی می‌شدند. شکل‌گيری جامعه‌ی مدنی در ايران يک فرآيند خونين و پيچيده بود. از يک سو مقاومت‌ِ تشکل‌ها و احزاب سنتی عليه حکومت اسلامی، مقاومت شهروندان و به ويژه جوانان از طريق نافرمانی‌های مدنی، گرايش شديد ضدمذهبی ولی خرافی در ميان مردم، گسترش ماهواره‌ها و اينترنت و تأثيرات مستقيم جهانی شدن. به سخن ديگر، مستقل از اراده و شعور حاکمان اسلامی (روحانی و غيرروحانی) در ايران مبانی يک جامعه‌ی مدنی، که تا اندازه‌ای خصوصيات و کيفيات جوامع پيشرو سرمايه‌داری را داشت، شکل گرفت... آقای نوری‌علا به اين تفاوت، يعنی تفاوت جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی توده‌ای، توجه نکرده است: در جوامع مدنی آلترناتيو سازی، يا انقلاب، به شکل کلاسيک صورت نمی‌گيرد. همه‌ء نمونه‌هايی که آقای نوری‌علا از تاريخ آورده است، مربوط به جوامع غيرمدنی است، يعنی بين قدرت و شهروندان، نهادهای واسطه وجود ندارد. به همين دليل انقلابات و آلترناتيوها از يک سو، عمدتاً در "خارج" ساماندهی می‌شدند و از سوی ديگر برای تحقق خود به نيروی قهر نيازمند بودند».(1)
اما آيا براستی جامعهء کنونی ايران، نسبت به گذشته، «جامعه ای مدنی» است، و جامعهء پيش از سال 76 يا 57 «جامعه ای توده ای» بوده است؟ و در يافتن پاسخی به اين پرسش است که بايد به گوهر دقيق مفهوم «شهرزيستی» در مفهوم «جامعهء مدنی» توجه کرد.
***
چهل و پنج سال پيش، دو ـ سه سالی گذشته از آغاز اجرای اصلاحات ارضی، وقتی تازه بعنوان مترجم انگليسی در سازمان برنامه استخدام شده بودم، يکی از نخستين سندهائی که برای ترجمه از فارسی به انگليسی به دستم دادند جزوه ای بود تهيه شده برای کارشناسان اعزامی سازمان ملل که اهداف برنامه های عمرانی ايران را توضيح می داد. يادم است که در مورد يکی از اين «اهداف» گفته شده بود که (نقل به مضمون) «در حال حاضر ترکيب جمعيت ايران حدوداً 25% شهرنشين و 75% روستا نشين است و برنامه های پنج سالهء عمرانی قصد دارند اين اعداد را در طی بيست سال آينده جابجا کنند؛ يعنی در سال 1365 تعداد شهرنشينان به 75% برسد».
آشکار است که برنامه ريزان برای اين هدف خود دلايلی نيز داشتند که پرداختن به آنها از حوصلهء اين مقاله خارج است اما آنچه در آن روزگار توجه مرا بخود جلب کردن فقدان هرگونه تعريفی از «شهرنشينی» در اين سند بود. يعنی، احساس می کردم که هر چه مفهوم «روستانشينی» روشن و واضح است، در مورد «شهرنشينی» ابهام وجود دارد. روستائی در روستای خود کار و معيشت و فرهنگ خاص خويش را دارد و يک غيرروستائی که به روستا می رود (حتی اگر بخواهد بفيهء عمر را در آن بگذراند) در همهء اين موارد دارای ويژگی های ديگری است و عاقبت هم بيش از آنکه خود مقهور فرهنگ و آداب و باورهای روستائيان شود گسستگی های مختلفی را در زندگی آنان می آفريند؛ درست همانگونه که «سرباز گيری ِ» اجباری از روستاها دارای نتايج عميقی برای اين اجتماعات کوچک و فروبسته است.
می خواهم بگويم که توصيف نقاشانه / جامعه شناسانهء زندگی روستائی کار سخت و پيچيده ای نيست. اما آيا همين امر در مورد «شهرنشينی» هم صادق است؟ آيا يک روستائی (با همهء معصوميت های رمانتيک و شرافت های رئاليسم اجتماعی اش) وقتی که بهر دليلی از روستا کنده شده و به شهر می آيد می تواند بزودی «شهرنشين» و «شهری» خوانده شود؟ و چه ضوابطی بايد مورد نظر قرار گيرد تا مجريان برنامه های عمرانی بتوانند ترکيب جمعيتی يک کشور را وارونه کرده و پنجاه درصد از روستائيان را شهری کنند تا هدف 75% به 25% آنها تحقق يابد، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟
و بيست سال بعد، در سال 1365 ، وقتی که هنوز کارمند سازمان برنامه ای افتاده در دست انقلابيون بودم، به چشم خود ديدم که پيش بينی های برنامه ريزان ايران، بصورت فاجعه آميزی اما، تحقق يافته است؛ آنگونه که در يک «مشاهدهء گذرا» ی خيابان ها و ميادين شهرهای ايران می شد ديد که جمعيت شهری کاملاً قيافه ای روستائی بخود گرفته است!
کسانی که دههء ماقبل انقلاب را بخاطر دارند می توانند شهادت دهند که چگونه روز به روز روستاهای ايران از جمعيت خالی می شد و شهرهايش از تازه آمدگان متورم می گشت. تعداد حاشيه نشينان، زاغه نشينان، ساکنان حلبی آبادها، کارگران نامتخصص، شاغلان به کارهائی همچون فالگيری و رمالی، و نيز خيل گدايان و آوارگان هر روز بيشتر می شد.
بدينسان، جمعيت کشور، در ظرف بيست سالهء مورد نظر برنامه ريزان، کاملاً «جابجا» شده بود. اما آيا براستی می شد اين جابجائی جمعيتی را به حساب «موفقيت» آن برنامه ريزان (يا آمران شان) هم گذاشت؟ يا اتفاقاً اجرای برنامه های ناسنجيدهء آنان (که منطق را با ارادهء آمران شان تاخت زده بودند) موجب شده بود که فاجعه ای انسانی تحقق پيدا کند؟
«اصلاحات» ارضی ِ موسوم به «انقلاب سفيد»، با این که نظام ارباب و رعيتی کهن را درهمريخته بود، و این کار بصورتی بالقوه می توانست برای جامعه مثبت باشد، از آنجا که نتوانسته بود نظم جدید و کارآمدی را جانشین نظام ارباب و رعيتی کند، روستائيان صاحب زمين شده را بی سرمايه و مديريت رها کرده بود. قنات ها بدون لابروبی مانده و بذر لازم در دسترس روستائيان نبود. و، در عين حال، آنها بابت زمينی که صاحب شده بودند اما امکان کشت و کار بر آن را نداشتند، بايد اقساط بانک را نيز می پرداختند.
اين سکه روی ديگری هم داشت. در آن سوی ديگر، پول هنگفت نفتی که در دههء هفتاد نصيب ايران شد شهرها را به جنگل های ساختمانی ِ رنگارنگی تبديل کرد که در آن بازار واردات انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی سخت رونق داشت؛ آنگونه که توليدات داخلی کشاورزی ديگر در رقابت با وارادت خارجی صرف نمی کردند و هر روستائی، اگر به شهر می آمد، می توانست چندين برابر درآمد خود از راه کشاورزی را بدست آورد. در واقع، برنامه ريزی نادرست موجب پيدايش جاذبه های اقتصادی شهری در برابر سخت شدن زندگی در دهات شده بود و همين وضعيت بصورت مهمترين عامل جابجائی جمعيت در ايران عمل می کرد.
و جمعيت تازه از راه رسيده، بی آنکه هيچگونه پيوندی با زندگی شهری داشته باشد، تنها می توانست در مساجد و تکايا و امامزاده ها رنگ و بوئی از زندگی گذشتهء روستائی خود را بازسازی کند. زبان اين مکان با زبان او آشناتر بود تا زبان دبستان ها و دبيرستان ها و دانشکده های شهری.
در عين حال، او که برای کار به شهر آمده بود، بصورتی تدريجی اما گريزناپذير، با اندرونهء زندگی شهريان نيز آشنا می شد. او گاه عمله ای ساده بود که ديوار ويلائی را بالا می برد و گاه باغبانی که گل و گياه خانه ای اربابی را وجين می کرد و آب می داد. زنش گاه کلفت خانه ای پر زرق و برق بود و گاه پرستار کودکان متنعم خانواده ای که پولش از پارو بالا می رفت. و اين، همچون چراغی که تاريکی ها را می زدايد و اشياء و آدم ها و روابط شان را آشکار می کند، رفته رفته او را متوجه فقر و محروميت عميق خويش می کرد.
اين داستان البته بعد ديگری هم داشت: عصر انقلاب ارتباطات نيز فرا رسيده بود