نظر امام جمعه مشهد درباره امیرکبیر: «امیرکبیر مانع ورود دین به دارالفنون بود»

بدون هیچ توضیحی بخوانید و ببینید پایه های قدرت جمهوری اسلامی چه طرز فکری دارند:
آیت‌اله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان در اجلاس سراسری دبیران استان‌ها و شهرستان‌های حزب موتلفه در مشهد اظهار داشت امیرکبیر، دو نفر ضد خدا و مخالف دین را در راس دارالفنون قرار داد تا از نفوذ دین در آن‌جا جلوگیری کند و به همین دلیل سکولارسازی در جامعه سیاسی و فرهنگی نفوذ کرد.
وی در ادامه افزود: «این اقدام در آینده تاثیر خود را نشان داد، انقلاب ضد‌استکباری و ضد قاجار توسط روحانیت و جریان دینی و جریان مقدس انقلاب مشروطیت به دلیل وجود رسوبات این تفکر غربی بین یک سری غرب‌زده به جایی نرسیدند.»
به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه، عضو مجلس خبرگان هم‌چنین اضافه کرد: «سکولار شدن جامعه دینی، اصل و ریشه انحراف جریان مشروطیت و حاکم شدن جریان دیکتاتوری پهلوی و تمام مشکلات و حوادث سو‌ سیاسی بوده است.»
عضو مجلس خبرگان با اشاره به سفر هیت ایرانی به روسیه در زمان ناصرالدین شاه اظهار داشت: «این هیت ایرانی وقتی وارد روسیه شد، با پیش‌رفت فناوری در روسیه روبه‌رو شد. در زمان برگشت به کشور تعدادی از آن‌ها دیگر نماز نمی‌خواندند، چراکه می‌گفتند عقب‌افتادگی ما از دین است و بنابراین برای جبران این عقب‌ماندگی به براندازی دین اقدام کردند.»
آیت‌الهعلم‌الهدی افزود: «همین موضوع باعث شد امیرکبیر در زمان تاسیس دارالفنون تدریس و آموزش‌های دینی را منع کند و به عنوان یک اصل قرار دهد زیرا بر این باور بود که آموزش‌های دینی باعث رشد نکردن فناوری می‌شود.»

نامه های محرمانه و سانسور مطبوعات از زبان حسین توفیق

سردبير نشريه فکاهی «توفيق» در خاطرات خود گفته است :«هر هفته هنگام چاپ توفيق، ساعت سه - چهار صبح مأمورين سانسور با نردبان وارد چاپخانه می‌شدند و صفحات توفيق زير چاپ را می‌ديدند و سانسور می‌کردند.»سردبير نشريه فکاهی «توفيق» در خاطرات خود گفته است :«هر هفته هنگام چاپ توفيق، ساعت سه - چهار صبح مأمورين سانسور با نردبان وارد چاپخانه می‌شدند و صفحات توفيق زير چاپ را می‌ديدند و سانسور می‌کردند.» حسين توفيق هم چنين در پاسخ به اين سؤال که به جز سانسور چه روش ديگری برای کنترل مطبوعات وجود داشت، گفته بود: « در زمان هويدا به جز سانسور روش ديگری هم باب شده بود و دولت به برخی نشريات پول می‌داد و با صاحب آن نشريه شريک می‌شد و پس از شراکت، سردبير و خطی مشی آن را مستقيم و بی‌واسطه تعيين می‌کرد. در سال‌های ششم و هفتم صدارت هويدا، فشارها بسيار زياد شد و به ما هم می‌گفتند يا بايد شراکت با دولت را بپذيريد يا اينکه تعطيل کنيد.»(۱) سانسور مطالب رسانه ها از سوی مقامات و ارگان های مختلف سال های سال است که در ايران ريشه دارد. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. اما امروز کار به جايی رسيده است که حتی دستور سانسور سخنان دادستان تهران هم داده می شود. دو ماه قبل عباس جعفری ‌دولت‌آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران گفت: «خبرهايی شنيديم که برخی به مطبوعات و رسانه‌ها فشار آورده‌اند که اخبار دادستانی استفاده نشود در حالی که فشار آوردن به مطبوعات برای عدم انتشار برخی اخبار جرم است، مگر اينکه شورای عالی امنيت تصويب کند يا اينکه به دستور مرجع قضايی از انتشار خبری جلوگيری شود. هيچ‌ يک از مقامات دولتی حق ندارند که بگويند مطبوعات و رسانه‌ها خبری - چه چيزی - را منتشر کنند يا خير و اينکه افراد به خود اجازه دهند که به مطبوعات فشار بياورند خلاف قانون بوده ،چراکه جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات معتقد است.»(۲) اما سانسور و فشار معاونت مطبوعاتی دولت ، فقط واکنش اين مقام قضايی را شامل نشد زيرا طی روزهای گذشته حسين انتظامی نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات گفته است : « تنها جايی که می‌تواند به رسانه‌ها امر و نهی کند شورای عالی امنيت ملی است.»(۳) تاکيد وی و ديگر مديران مطبوعاتی که در طول چند سال گذشته فضای سانسور امان آنها را بريده است بخاطر نامه های چند خطی مديران وزارت ارشاد دولت است که هر از چند گاهی با مهر محرمانه عملا به مطبوعات فشار می آورند تا دست به سانسور عکس يا مطلبی نسبت به موضوعات سياسی و حتی برخی شخصيت ها بزنند . در حالی که ماده ۴ قانون مطبوعات می گويد:« هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.» مديران مطبوعاتی دولت احمدی نژاد در توجيه ارسال اين نامه ها ، به تصميم مراجع ذيصلاح «امنيتی» اشاره می کنند. اما تصميمات مراجع ذيصلاح امنيتی يعنی چه مراجعی!؟ سپاه پاسداران، بسيج ، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات ، شورای عالی امنيت ملی و ... همه اينها مراجع امنيتی هستند. اما هيچکدام قانونا حق امرونهی در حوزه مطبوعات ندارند حتی بر خلاف صحبت های دادستان تهران هيچ مرجع قضايی هم نمی تواند به رسانه ها امر و نهی کند. به جز شورای عالی امنيت ملی، آن هم به شرطی و شروطی. براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تمام مصوبات شورای عالی امنيت ملی تنها پس از تأييد « رهبر » ايران قابل اجراست. هر چند که در بسياری از نامه های مديران مطبوعاتی دولت ، هيچ نشانه ای نه از مصوبه شورای عالی امنيت ملی وجود دارد نه تاييد رهبر!

دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی... سانسور چیست؟

اصطلاح «سانسور» (censure) ازکلمه لاتین (censere) گرفته شده‌ است. در روم سانسورچی دو وظیفه اصلی بر‌عهده داشت، شمارش شهروندان و نظارت بر اخلاق ایشان. در فرهنگ فارسی «عمید» سانسور این‌گونه تعریف می‌شود که: «سانسور در لغت به معنی نظارت و مراقبت و ممیزی روزنامه‌ها و سایر مطبوعات از طرف دولت است.» و دایره‌المعارف فارسی «مصاحب» سانسور را چنین تعریف می‌کند: «تفتیش پیش از انتشار کتاب‌ها، جراید، نمایش‌نامه‌ها و امثال آن، و نیز تفتیش نامه‌های خصوصی پیش از رسیدن آن‌ها به مقصد یا تفتیش نطق و بیان قبل از ایراد آن‌ها، به منظور حصول اطمینان از این‌که مندرجات آن‌ها مضر به اخلاق عمومی یا منافع دولت یا دست‌گاه حاکمه نیست.» در واژه‌نامه‌ی درون‌خطی کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی(ODLIS) چنین آمده است: «سانسور عبارت است از منع تولید، توزیع، تبادل یا نمایش یک اثر توسط قدرت حاکم به دلیل آن‌که ممکن است مطالب ناشایست یا خطرناکی را در بر داشته باشد.»
آزادی به عنوان یکی از حقوق مسلم انسان در جهان از سوی همه آزاداندیشان به رسمیت شناخته می‌شود و این آزادی فقط هنگامی می‌تواند محدود شود که مانعی در راه آزادی‌های دیگران باشد. اما همیشه و در طول تاریخ این مستبدان و مرتجعان بوده‌اند که به بهانه‌های مختلف سعی در محدود کردن آزادی‌های افراد جامعه و اعمال سانسور داشته‌اند و به‌طور کلی، سانسور در میان افراد جامعه در تقابل و تضاد با «آزادی بیان» به‌کار می‌رود و از این رو، بار معنایی منفی دارد. در این دیدگاه، سانسور کشاکشی است بین همه‌ی کسانی که از یک‌سو حرفی برای گفتن دارند و نهادها، قدرت‌ها، آیین‌ها، تشکیلات و افرادی که از سوی دیگر آن حرف‌ها را موافق مصالح یا در جهت منافع خود نمی‌بینند. عده‌ای از متفکران سانسور را مصداقی از سرکوب دیدگاه‌ها و یا بهره‌برداری از تبلیغات منفی، دخالت در کار رسانه‌ها و روابط اجتماعی و یا ارایه‌ اطلاعات نادرست و یا حتا ممانعت از ایجاد مراکز آزادی بیان می‌دانند.
اخلاقیات همواره یکی از دست‌آویزهای کهنه‌ی مرتجعین و دشمنان آزادی برای به‌کاربستن سانسور در جوامع بوده است. دیکتاتورها و حاکمان نالایق چون همیشه از ناآگاهی و غفلت مردم سود می‌برده‌اند و از سوی دیگر چون می‌دانسته‌اند که مفهومی به نام اخلاق تعریف گسترده، پیچیده و گاهی مبهم دارد، پس به راحتی و با زیرکی از آن برای پیش‌برد هدف‌هایشان سود برده‌اند. اگر به پرسش‌هایی هم‌چون، اخلاق چیست؟ مبنای تعریف اخلاقیات کجاست؟ با تغییر عرفیات جامعه، جای‌گاه تعاریف اخلاقی چه تغییری می‌کنند؟ اگر در جامعه‌ای چنان تعاریف گوناگون و متناقضی از اخلاق وجود داشت که نتوان یکی را بر دیگری برتری داد تکلیف قانون‌گذار چیست؟ و هزاران هزار پرسش دیگر بیاندیشیم خواهیم دید، اعمال محدودیت بر اندیشه‌ و اندیشه‌ورزی به بهانه‌ی اخلاق، فقط و فقط می‌تواند به منظور پیش‌برد یک دیدگاه در جامعه صورت گیرد که آن چیزی به جز ارتجاع و دگماتیسم نیست.
حربه‌ی دیگر مستبدان برای گسترش ممیزی یا سانسور، وجود شرایط ویژه در کشور و یا جامعه است. این روش یکی از روش‌های قدیمی برای اعمال سانسور بوده است. برای مثال در جنگ جهانی نخست نامه‌های سربازان به خانواده‌هایشان سانسور می‌شد تا مبادا به وسیله‌ی آن‌ها اسرار و اطلاعات جنگی به چنگ دشمنان بیافتد. بهانه‌ی وجود یک دشمن خارجی که ممکن است با انتقاد روشن‌فکران از حکومت‌ملی، قدرت گرفته و کشور را مورد تعرض قرار دهد، این مجوز را به حکومت‌های خودکامه می‌دهد تا سانسور بیش‌تری بر منتقدان خود اعمال کنند. به همین سبب است که چنین حاکمانی از وجود یک دشمن قوی خارجی استقبال می‌کنند و در صورت لزوم برای بقای بیش‌ترشان کشور را به سوی شرایط جنگی و بحرانی سوق می‌دهند.
سانسور توسط حکومت و یا ایادی، مزدوران و جیره‌خوران آن که خود را مدافعان اخلاقیات‌عرفی و مذهبی جامعه و یا امنیت‌ملی می‌دانند اعمال می‌شود. این ممیزی‌ها در زمینه‌های متفاوت و روش‌های گوناگون اجرا می‌شود. آن‌ها بر تدوین و نشر کتاب‌‌های درسی و غیر‌درسی نظارت کامل می‌کنند و کوچک‌ترین چیزی را که مخالف منافعشان باشد حذف می‌کنند. هنر از دیگر زمینه‌هایی است که در جوامع توتالیتر به شدت بر آن نظارت می‌شود. اخبار در تمام زمینه‌ها مشمول ممیزی می‌شود و بر کار فضای مجازی و غیرمجازی سانسور و محدودیت اعمال می‌شود. سانسور معمولن به همین‌ مرحله ختم نمی‌شود و حاکمان دیکتاتور سعی می‌کنند تا هر آن‌چه که دیده می‌شود و در واقع واقعیات جامعه را هم وارونه نمایش دهند. بدیهی است که با بسته بودن دهان‌ها و رسانه‌های منتقد، چنین‌کاری برای آنان خیلی سخت نخواهد بود.
آن چیزی که باعث امیدواری است، این است که ابزارهای مدرن ارتباط جمعی و روش‌های جدیدی که هر روزه برای دور زدن و شکستن محدودیت‌ها ابداع می‌شوند، می‌توانند به میزان فراوانی از این محدودیت‌ها بکاهند. تاریخ نشان داده است که عمر چنین حکومت‌هایی هم‌چون شوروی سابق طولانی نخواهد بود، اما چیزی که شاید نتوان تا سال‌ها و به راحتی آن را تغییر داد، نهادینه‌شدن خود‌سانسوری در اندیشه‌های هنرمندان و روشن‌فکران جامعه است که حتا با فراهم آمدن آزادی بیان به سادگی زدودنی نخواهد بود.

ناسيوناليسم واقعی فقط سکولار است

برای تجسم صحنه های محتمل آينده به تخيل خيلی قوی نيازی نيست. اين که در راه است نيز يکی از انواع حکومت های نظامی ـ فاشيستی است که ايدئولوژی التقاطی خويش را با به نمايش گذاشتن مجسمه های کورش بزرگی که لنگ پيچازی فلسطينی به گردن دارند و در نمازهای جمعه به دور مجلسيان نمازگزار گردانده می شوند تجسم می بخشد و آمده است تا، اين بار به نام «ناسيوناليسم مذهبی ِ» سپاه پاسداران، بساط جوخه های اعدامش را برپا کند.
عبارت «يک دولت ـ يک ملت» بی شک و اساساً ماهيت يک «تز» را ندارد و يک «تعريف بين المللی» محسوب میشود از مفهومی که می توان آن را در دوران کنونی از اصطلاح سياسی ِ «کشور» مستفاد کرد.
اين نکته روشن است که يک «تعريف بين المللی» نمی تواند از آن من تنها باشد تا من بتوانم، با تغيير ذهنيت خويش، آن را بی اعتبار يا بی کاربرد کنم. انسان امروزين کرهء خاکی اش را به واحدهائی به نام «کشور» تقسيم کرده است و هر کشور را داری «يک ملت و يک دولت» می داند. همهء سازمان های بين المللی، همهء وزارتخارجه های گوناگون، و همهء روابط سياسی و ديپلماتيک مابين «واحدهای سياسی ِ» موجود بر سطح کرهء زمين نيز بر اساس همين تصور «کشور = ملت + دولت» بوجود آمده اند و، بنا بر اين، تا چنين تعريفی پا برجا است، و تا انسان تعريف ديگری را برای «واحد سياسی» نيآفريده، تنها همين عبارت «يک ملت ـ يک دولت» کاربرد واقعی دارد و ترکيبات ديگری همچون «يک دولت ـ چند ملت» و «چند دولت ـ يک ملت» دارای معنا و منطق قابل درکی نيست. برای مردم روی زمين، «کشور آمريکا» عبارت است از «يک ملت ـ يک دولت» و اين نافی واقعيت هائی از اين دست نيست که دولت آمريکا «فدرال» است، يا هر ايالت آن دولت محلی مخصوص بخود را دارد.
بر اين اساس، می توانم به صراحت بگويم آنها که بجای اصطلاح «اقوام ايرانی» از اصطلاح جعلی و غير علمی ِ «ملت های ايرانی» استفاده می کنند و آن را در برابر عبارت «يک ملت ـ يک دولت» قرار می دهند تنها عرض خود برده و زحمت ما می دارند. چرا که تنها در آن روز مبادائی که، مثلاً، ترکمن های ايران توانستند سرزمين خود را از جغرافيای سياسی ايران جدا کرده و کشور مستقل خود را بيافرينند، همگی خواهيم توانست از «ملت ترکمن» و «کشور ترکمنستان جنوبی» نام ببريم که دارای «دولت» معينی است، همانگونه که چنين کشور و ملت و دولتی هم اکنون در شمال شرقی مرزهای ايران وجود دارد. اما تا چنان روز مبادائی در داخل مرزهای سياسی کشور ايران ما دارای ملت ترکمن نيستيم؛ همانگونه که ملت کرد و ملت لر و ملت آذربايجانی وجود خارجی ندارند. منتقدان بيسواد به اين توجه نمی کنند که بکار بردن اصطلاحات درست سياسی به معنی سرکوب اقوام ـ حتی بخش های تجزيه طلب آنها ـ نيست و تنها از يک تعريف شناخته شدهء بين المللی بر می خيزد.
در عين حال، «ناسيوناليسم»، آنگونه که من بدان معتقدم و اين نکته را بارها در نوشته هايم آورده ام، به معنای «ملت محوری» (و نه «ملی گرائی») است و بر بنياد همين تعريف بين المللی از «ملت» ساخته شده است.
در تصور من از «ملت محوری»، همه چيز بر محور يک «ملت» که دارای دولتی منفرد و کشوری يکپارچه است اما در زير آسمان اش اقوام گوناگون، با زبان ها و مذاهب و فرهنگ ها و آداب رنگارنگ، زندگی می کنند که بايد در برابر قوانين و مقررات کشوری دارای حقوق کاملاً مساوی باشند.
و همين تصور «ملت محور» از «ناسيوناليسم» است که موجب می شود ما به دنبال وسيله ای بگرديم که بتواند از ايجاد «تبعيض» در بين آحاد ملت جلوگيری کند، و از آنجا که «دولت» صاحب توانائی ِ اعمال زور است، ما خواستار آن می شويم که مجموعه های نظری تبعيض آفرين (يعنی ايدئولوژی های مذهبی و غير مذهبی) در حکومت يک کشور راه پيدا نکنند. چرا که تجربهء دو سه قرن اخير نشان مان داده است که اعمال فرمول «حکومت + ايدئولوژی» حاصلی جز تکه تکه شدن ملت و سستی دولت و سقوط کشور نخواهد داشت. اگر ناسيوناليسم به معنای ملت محوری است، پس خواستاری برقراری «حاکميت کل يک ملت» نيز بيان ديگری از «ناسيوناليسم» است.
بدينسان، برای رسيدن به «حاکميت ملت»، يا «ملتی»، يا «ملی» (يعنی رسيدن به «ناسيوناليسم») بايد به وسائلی بيانديشيم که راه نفوذ ايدئولوژی به حکومت را سد می کنند. انسان عصر روشنگری وسيلهء جلوگيری نفوذ ايدئولوژی های مذهبی بداخل حکومت را «سکولاريسم» ناميد و ما اکنون، برای اينکه اين اصطلاح شامل ايدئولوژی های غير مذهبی هم بشود، صفت «نو» را به «سکولاريسم ِ» کلاسيک افزوده ايم.
بهر حال، نکته در اين است که اگر ناسيوناليسم به معنای «ملت محوری» باشد، و اگر «ملت محوری» در ساختار سياسی يک کشور به معنای «حاکميت ملی» گرفته شود، و اگر حاکميت ملی تنها با استقرار سکولاريسم نو ميسر باشد، آنگاه هيچ منطقی نمی تواند منکر وجود رابطه ای تنگاتنگ بين ناسيوناليسم و سکولاريسم شود و آنها را دو روی سکهء واحد «حاکميت ملی» نبيند.
حال، بر بنياد استدلال فوق، می توان به يک نتيجهء ديگر هم رسيد: هر صفتی جز صفت «سکولار» را به «ناسيوناليسم» بچسبانيم اين دومی را قلب ماهيت کرده و از معنا تهی ساخته ايم. و اين نکتهء بسيار مهمی است که بی توجهی به آن می تواند به زودی زود کشور ما را با مخاطرات بسياری روياروی کند، و آن نکته وجود زمزمه ای است که اين روزها در مورد «ايرانيت ِ اسلامی» و يا «ناسيوناليسم دينی» از جانب نيروی نظامی ـ سياسی خاصی، که احمدی نژاد مظهر آنها بشمار می رود، برخاسته است.
روشن است که «ملت مداری» با «دين مداری» در تضاد است؛ چرا که ملت از صاحبان اديان گوناگون و نيز بی دينان و کافران تشکيل می شود حال آنکه هر دينی امری و نهادی واحد است که فقط بخشی از ملت ـ بگيريم حتی اکثريت آحاد يک ملت ـ در زير آن جا می گيرد. حال اگر يک نهاد «دينی»، يا مذهبی از آن نهاد، به قدرت حکومتی دست پيدا کند، خود بخود، حکومت کشور شمول خود بر کليهء آحاد ملت را از دست داده و در خدمت دينمداران وابسته به دين حاکم قرار می گيرد، ملت بلافاصله به «خودی» و «ناخودی» تقسيم می شود، خطوط تفکيک کنندهء اين دو گروه به کمک وسائل مختلفی همچون حجاب و ادای آداب و آئين های مختلف معين می گردند، و حاکميت بخش بقدرت رسيدهء ملت بر بخش دور افتاده از قدرت آن با سرکوبی دم افزون تحميل و اعمال می شود.
اين نکته را آشکارتر بگويم: اين روزها، با توجه به بيزاری مردم از قرائت مذهبی ِ ارائه شده بوسيلهء حکومت اسلامی، و بی اعتمادی شان نسبت به دستگاه دينکارانی که روزی خود را با عنوان «روحانيون» معرفی کرده و به رهبری معنوی جامعه مشغول بودند، دولت احمدی نژاد و قدرت نظامی نشسته در پس پشت آن، کشور را آمادهء تجربهء نوينی می کنند و آن «مقدم داشتن ايرانيت بر اسلاميت اما همراه با حفظ اسلاميت مهدوی حکومت» است. در اين خيزش برای جابجائی قدرت، نظاميان پاسدار آشکارا قصد آن دارند که روحانيت خزيده در حکومت را به خانه هاشان بفرستند، دست آقازاده ها را که سه دهه است خون ملت را به شيشه کرده اند کوتاه کنند و، تا حدودی که خطوط ماهوی حکومت اسلامی کلاً از بين نرود، آزادیهایی رابه ملت روا دارند، بی آنکه وجود اين آزادیها بتواند درمان درد وخيم اقتصادی ومعشيتی آنان باشد.
آشکار است که خيلی ها از اين تغييرات استقبال می کنند. فردائی را مجسم کنيد که رفسنجانی و ناطق نوری و خاتمی و موسوی و کروبی را دستگير کرده و همراه با آقازاده هاشان به محاکمه کشانده اند. نيز مجسم کنيد که سخت گيری در مورد حجاب و مشروب و معاشرت علنی زن و مرد هم تا حدی کاهش يافته است. همچنين مجسم کنيد که آقای پور پيرار يکباره کشف کرده که اتفاقاً هخامنشيان و کورش و داريوش واقعاً وجود داشته و ميراث آنها نيز اکنون می تواند مايهء افتخار ايرانيان باشد. همچنين مجسم کنيد که مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورای نگهبان قانون اساسی نيز، که طی سی سال با بدکاری های خود وضعيت انفجار آميز کنونی را آفريده اند، منحله اعلام شده اند.
صبر کنيد! من هنوز نمی خواهم از شما بپرسم که واکنش تان نسبت به اين همه تغييرات حيرت انگيز چيست؛ چرا که هنوز بايد بتوانيم، بموازات آنچه که گفتم، احتمالات ديگری را نيز مجسم کنيم: اين را که سرداران پاسدار زمام امور کشور را در دست گرفته اند، ولی فقيهی نظامی (مثلاً آقا مجتبی يا سردار سالک) منبع صدور احکام فقهی شده است، نوشتن قانون اساسی جديدی در دستور کار قرار دارد که مقامات حکومتی را باز تعريف می کند و به نظاميان حقوق بی حد و حصر می بخشد. احترام به ايرانيت نظام با حفظ اسلاميت آن فرمول بندی می شود، آزادی های سياسی بيان و تبليغ عقيده ممنوع اند؛ انتخابات تعطيل است، مقامات اصلی مادام العمری شده اند، کشور خود را بايد برای ظهور امام زمان آماده می کند، و از آنجا که ايشان در صورت شيوع کامل ظلم و جور و فحشا از چاه هزار سالهء خود بيرون می آيند، حکومت از اعمال هيچ خشونتی خودداری و از شيوع هيچ فسادی جلوگيری نمی کند، در سراسر کشور حکومت نظامی مستمر برپا است، هر روز دسته ای را به کشتنگاه می برند، قحطی غذا و بنزين و دارو آشکار و گسترده است، دسته های گدايان شهری خيابان ها را پر کرده اند اما راديو تلويزيون دائماً از پيشرفت های مملکت می گويد، مارش نظامی مینوازد، و ليست خائنين را جهت اطلاع ملت عزيز «مسلمان و باستانی» ايران قرائت می کند.
برای تجسم صحنه های محتمل آينده به تخيل خيلی قوی نيازی نيست. اين که در راه است نيز يکی از انواع حکومت های نظامی ـ فاشيستی است که ايدئولوژی التقاطی خويش را با به نمايش گذاشتن مجسمه های کورش بزرگی که لنگ پيچازی فلسطينی به گردن دارند و در نمازهای جمعه به دور مجلسيان نمازگزار گردانده می شوند تجسم می بخشد و آمده است تا اين بار، به نام «ناسيوناليسم مذهبی ـِ» سپاه پاسداران، بساط جوخه های اعدامش را برپا کند.

با هدفمندی یارانه ها دوران بی پولی به پایان می رسد

غم مخور دوران بی پولی به پایان می رسد
دارد این یارانه ها استان به استان می رسد
مبلغش هر چند فعلاً قابل برداشت نیست
موسم برداشت حتماً تا زمستان می رسد
در حساب بانکی ات عمری اگر پولی نبود
بعد از این یک پول یامفتی فراوان می رسد
چند سالی مایه داران حال می کردند و حال
نوبت حالیدن یارانه داران می رسد
شهر، کلاً شور و حال دیگری بگرفته است
بانگ بوق و سوت و کف از هر خیابان می رسد
آن یکی با ساز، رنگ گلپری جون می زند
این یکی با دنبکش، بابا کرم خوان می رسد
عمه صغرا پشت گوشی قهقهه سر داده است
شوهرش هم با کباب و نان و ریحان می رسد
مش رجب، آن گوشه هی یک‌ریز بشکن می زند
خاله طوبا هم کمر جنبان و رقصان می رسد
تا که بابام این خبر را در جراید خواند گفت:
خب خدا را شکر پول کفش و تنبان می رسد
مادرم هم خنده‌ی جانانه ای فرمود و گفت:
پول شال و عینک و یک جفت دندان می رسد
بی بی از آن سو کمی تا قسمتی فریاد زد:
خرج استخر و سونام، ای جانمی جان می رسد
خان عمو با کیسه و زنبیل و ساکش رفته بانک
تا بگیرد آنچه را فعلاً به ایشان می رسد
اصغری در پای منقل، بود سرگرم حساب
تا ببیند پول چندین لول، الآن می رسد
خاله آزیتا که یادش رفته فرمی پر کند
طفلکی از دور با چشمان گریان می رسد

یاد مبارزین آزادی و قربانیان استبداد، داریوش و پروانه فروهر را گرامی میداریم!

مردم ایران مبارزات خستگی ناپذیر پروانه و داریوش فروهر در راه بر قراری آزادی در سرزمین ایران را هرگز فراموش نخواهند کرد. مبارزات آزادیخوهانه داریوش و پروانه فروهر، رهروان مصدق بزرگ و جبهه ملی، در دوران قبل از بهمن 57 آنان را به چهره های شناخته شده ملی تبدیل نمود. آنها پس از استقرار جمهوری اسلامی و هنگامی که به فریب بزرگ مردم توسط جمهوری اسلامی پی بردند، بی پروایانه و در کمال شهامت به انتقاد از رژیم و اعمال آن پرداختند.
داریوش و پروانه فروهر، ستارگان قرنی تلاش در آسمان مبارزات رهائی بخش مردم ایران را دژخیمان جمهوری اسلامی با ضربات کارد بیرحمانه و وحشیانه، در یکم آذر 1377 از پای در آوردند. حاکمان دیکتاتور، بزعم خود دو مخالف و مقاوم سرسخت را نابود ساختند. ولی چهره صمیمی و مبارز این دو قهرمان آزادیخواه همواره الهام بخش مردم قدرشناس ایران در فضای مبارزه باقی ماند و سردمداران جنایتکار حکومت هرگز نتوانستند نام فروهرها را از خاطره مبارزاتی مردم بزدایند.
قتلهای سیاسی زنجیره ای که در طول آن بهترین فرزندان این آب و خاک بخون کشیده شدند، فاجعه ای بود که در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران کم نظیر است. تنها حکومتی که سی سال نامردمی در این آب و خاک روا داشته است میتواند قادر بانجام اینگونه جنایات باشد. حکومتی که رهبر خشک مغزش در تابستان 1367 بالغ بر سه هزار تن از جوانان ما را در حالیکه اسیر زندانهای او بودند به سلاخان سپرد.
خاطره مبارزات قهرمانانه پروانه و داریوش فروهر در ذهن تاریخی مردم ایران باقی میماند و نام ایشان همواره بر جریده تاریخ مبارزات آزادیبخش مردم ایران ثبت و پایدار خواهد ماند. ما همراه مبارزین راه آزادی ایران عهد خویش در برچیدن سیطره سیاه و شوم جمهوری اسلامی را از یاد نخواهیم برد و تا بپایان بردن این راه دور با رنج بسیار با مردم شریف ایران همراه و همقدم خواهیم ماند!
خاطره مبارزات آزادیخواهانه داریوش و پروانه فروهر را گرامی میداریم.

مدرنیزاسیون اتوکراتیک در ایران

تردیدی نیست که دولت پهلوی از ویژگی‌های بارز دولت‌های سلطانی برخوردار بوده است. اما هرگاه ویژگی‌های بر شمرده توسط “لنز” و “استپان” را معیار قرار دهیم(1) ، به این نتیجه خواهیم رسید که این شناسه‌ها برای تعریف دولت پهلوی کفایت نمی‌کنند و از این حیث باید گفت که دولت پهلوی صرفا دولتی سلطانی نبوده است.
ساختار سیاسی کشورها به‌ویژه در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم دستخوش چنان تحولاتی شده است که لزوما با نظریه‌های سیاسی عرضه شده همخوانی نداشته و عموما ترکیب و آمیزه‌ای هستند از گونه‌های متفاوت. به این ترتیب نمونه‌های “خالص” حکومت‌های توتالیتر و سلطانی عمدتا در “جهان نظریه‌ها” وجود دارند و نه در جهان واقعی. و از این حیث دولت پهلوی و دولت اسلامی برآمده از انقلاب نیز از همین قاعده پیروی می‌کنند.
با آن که تحلیل‌گران از منظرهای متفاوتی به ساختار سیاسی دولت پهلوی نگریسته‌اند، اما به هر روی می‌توان بر سر این موضوع که دولت پهلوی یکی از گونه‌های مدرن حکومت‌های اتوکراتیک است، به توافق رسید. آمیزش خصلت‌های مدرن و اتوکراتیک در ساختار سیاسی حکومت پهلوی، پرتوافکنی به مفهوم مدرنیزاسیون اتوکراتیک را الزامی می‌سازد و از این رو در این گفتار به این موضوع خواهیم پرداخت.
به سخن دیگر، فقدان اتفاق نظر بین تحلیل‌گران و مورخان پیرامون ساختار سیاسی دولت پهلوی اما به گونه‌ای نیست که آنان در این نکته که ایران در عصر پهلوی نوعی از مدرنیزاسیون را تجربه کرده است، تردید ورزند. و از آنجا که این مدرنیزاسیون پایه‌های یک حکومت دموکراتیک و متکی بر مشروعیتی مدرن و عقلایی را فراهم نساخت، می‌توان گفت که این مدرنیزاسیون نتوانست از مرزهای حکومتی اتوکراتیک فراتر رفته و ناگزیر به پیوند با خصلت‌های اتوکراتیکی شد که از عصر قاجار به ارث برده بود.
در ادبیات سیاسی ایران مفهوم مدرن از ارزشی مثبت برخوردار است و پژوهشگران‌، یک حکومت مدرن را در تحلیل‌های خود الزاما یک حکومت دموکراتیک می‌دانند. حال آن‌که عزیمت از تجربه تاریخی نشان می‌دهد که یک حکومت مدرن لزوما حکومتی دموکراتیک نیست. حکومت ناسیونال‌سوسیالیست‌ها در آلمان و حکومت‌های کشورهای زیرمجموعه بلوک شرق همه نمونه‌هایی ممکن همزیستی ویژگی‌های مدرن و توتالیتاریستی و اتوکراتیک به شمار می‌آیند. از این رو قائل شدن ویژگی‌های مدرن برای دولت پهلوی و دولت برآمده از انقلاب در ایران و پذیرش وجود خصلت‌های غیردموکراتیک این دولت‌ها بیان‌گر تناقضی نظری نیست.
به این پرسش که مدرنیزاسیون اتوکراتیک چیست و در بافت تاریخی ایران چه معنایی دارد، می‌توان از زوایای مختلفی پاسخ داد. نگاهی به ادبیات سیاسی و پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک در ایران به وضوح نشان می‌دهد که پژوهشگران تعریف واحدی از مدرنیزاسیون اتوکراتیک ندارند.
بسیاری از پژوهشگران و مورخان پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک در ایران را این گونه توضیح داده‌اند: مدرنیزاسیون اتوکراتیک یعنی مدرنیزاسیون در امر اقتصاد و اتوکراسی در امر سیاست. هرگاه بر آن باشیم که این تعریف ساده را از منظری جامعه‌شناسانه بنگریم به این مفهوم کلیدی خواهیم رسید: رشد ناموزون(2) .
این مورخان و پژوهشگران بر این باورند که روند نوگردانی و مدرن سازی کشور در دوران حکومت خاندان پهلوی، عمدتا روندی اقتصادی بوده است. بسیاری از محققان و ایرانشناسان صاحب نام(3) با اتکا بر نظریه رشد ناموزون مدعی شده‌اند که در دوران حکومت پهلوی، اقتصاد کشور مدرن شده، حال آنکه ساخت و بافت سیاسی کشور دستخوش دگرگونی بنیادین و پایه‌ای نشده است. بدین ترتیب، این دسته از پژوهشگران معتقدند که در ایرانِ دوران پهلوی، رشد سیاسی از رشد اقتصادی عقب مانده است و همین امر را نمودی بارز از رشد ناموزن اجتماعی ایران در عصر پهلوی تلقی کرده‌اند.
شماری از تحلیلگران حتی مدعی شده‌اند که عقب ماندن رشد سیاسی کشور از رشد اقتصادی یکی از علت‌های اصلی سقوط خاندان پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی در ایران بوده است. در این رابطه، از استبداد شرقی و شکل سنتی قدرت سخن رانده‌اند و مدعی شده‌اند که عقب ماندگی دستگاه دولتی و مناسبات قدرت در ایران، مانع از رشد بیشتر اقتصاد و مدرنیزاسیون کلیه شئون اقتصادی در کشور شده است. بدین ترتیب، به اعتقاد این دسته از پژوهشگران، نه تنها تحولات سیاسی در ایران از تحولات اقتصادی در کشور عقب مانده است، بلکه حتی مانع از رشد بیشتر اقتصادی کشور در دوران پهلوی شده است.
چنان‌که شرحش رفت برخی از پژوهشگران حتی رشد و توسعه ناموزون را در شمار علت‌های اصلی بی‌ثباتی حکومت پهلوی دانسته‌اند. یرواند آبراهامیان در کتاب “ایران بین دو انقلاب” از این باور جانبداری می‌کند که نه رشد و توسعه کنترل نشده و لگام گسیخته(4) و نه پدیده “کم‌توسعه‌ یافتگی”(5) ، هیچ یک علت بروز انقلاب در ایران نبوده، بلکه علت انقلاب در رشد ناموزون بوده است.(6)
حال آن‌که بهره گرفتن از تئوری رشد ناموزون و به عاریت گرفتن آن از تجربه آمریکای لاتین عملا باعث ساده کردن علت‌ها و ریشه‌های وقوع انقلاب اسلامی در ایران می‌شود. نگاه دقیق‌تر به جامعه ایران در عصر پهلوی نشان می‌دهد که پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک در ایران نمی‌تواند محدود به تصور وجود مدرنیزاسیون در امر اقتصاد و اتوکراسی در امر سیاست باشد.
برخلاف نظر این دسته از پژوهشگران، تحلیل ساختار سیاسی ایران در عصر پهلوی، حکایت از رشد سیاسی عمیقی دارد که منجر به تغییر بنیادین حیات سیاسی کشور شده است. نتیجه اصلی مدرنیزاسیون کشور، تاسیس دولت مدرن در ایران بوده است. دولت پهلوی، نخستین دولت مدرن کل تاریخ ایران به حساب می‌آید.
از منظر تئوریک می‌توان گفت که تاسیس دولت مدرن در دوران حکومت پهلوی، گسستی تاریخی در کل تاریخ سیاسی کشور است و تاریخ ایران را به دو بخش پیش و پس از تاسیس دولت مدرن تقسیم می‌کند.
می‌توان گامی مهم در ساختارشناسی سیاست در ایران برداشت و این تز جسورانه را مطرح کرد که تاریخ مدرن ایران در واقعیت امر با تاسیس دولت مدرن در عصر پهلوی شروع می‌شود.(7) به این ترتیب، تاسیس دولت مدرن در ایران رویدادی دوران‌ساز و آغاز عصر نو در تاریخ ایران است.(8)
با توجه به اهمیت سیاسی تاسیس دولت مدرن در عصر پهلوی، می‌توان فراتر از آن مدعی شد که روند مدرنیزاسیون به موازات تحولات اقتصادی، عرصه نوسازی ساختار سیاسی کشور را نیز در بر گرفته و رشد سیاسی ایران در این دوره از رشد اقتصادی آن نازلتر نبوده و تشکیل دولت مدرن در ایران مهمترین بخش کارنامه خاندان پهلوی به حساب می‌آید.
به این ترتیب، بسیاری از اقدامات رضاشاه و پسرش در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، از جمله ایجاد خط راه‌آهن سراسری یا ایجاد سیستم آموزشی همگانی، ایجاد ارتش و… عملا در خدمت تقویت و تحکیم موقعیت دولت مدرن در ایران بوده است.
بر پایه آنچه گفته شد می‌بایست تعریف دیگری از پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک عرضه کرد. ساده‌ترین و در عین حال منطقی‌ترین تعریف از پدیده “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” جمع‌بست نظری کارنامه یک حکومت مدرن و اتوکراتیک نظیر حکومت پهلوی است. به سخن دیگر، پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک همه آن چیزی است که یک دولت مدرن اتوکراتیک انجام داده است. از این منظر باید گفت که مفهوم مدرنیزاسیون اتوکراتیک پیش از آنکه دلیلی بر رشد ناموزون باشد، عملا خصلتی سیاسی دارد. شاه بیت مدرنیزاسیون اتوکراتیک عصر پهلوی نوسازی ماشین دولتی بوده و خصلت اتوکراتیک آن مانع از گسترش نوسازی به الگوی قدرت در جامعه شده است. این موضوع را بیش‌تر باز کنیم:
فرایند مدرنیزاسیون سیاسی ایران از آنجا که فراگیر و پیگیر نبوده، نتوانسته از مرز نوسازی قدرت عبور کرده و به نوسازی اقتدار منجر شود. درک مفهوم مدرنیزاسیون اتوکراتیک در گروی درک دقیق مفهوم “سیستم سیاسی” یک حکومت است. یکی پنداشتن سیستم و ساختار سیاسی با قدرت سیاسی یا برآمد آن یعنی دولت عملا ره به ساده‌انگاری در تحلیل سیاسی می‌برد. یک نظم سیاسی سه عرصه مختلف و در عین حال مرتبط را شامل می‌شود:
1. ماشین دولتی به‌مثابه ابزار اعمال قدرت
2. اتوریته سیاسی صاحبان قدرت
3. الگوی قدرت

اتوریته و اقتدار سیاسی صاحبان قدرت لزوما محدود به کارآمدی ماشین دولتی نیست بلکه بحث مشروعیت را نیز در بر می‌گیرد. از این رو اتوریته و اقتدار سیاسی صاحبان قدرت هم ریشه در توان و کارآمدی نهادهای دولتی دارد و هم ریشه در باور جامعه نسبت به حقانیت و مشروعیت آن دولت.
الگوی قدرت بر بستر قدرت سیاسی و اتوریته سیاسی دولت شکل می‌گیرد و مناسبات دولت و جامعه را تنظیم می‌کند. الگوی واقعی قدرت لزوما با الگوی مدون قدرت که در قانون اساسی یک کشور تعریف شده است، یکی نیست. در کشورهای دموکراتیک، از آنجا که قدرت سیاسی کرانمند است و تعریف شده است، الگوی واقعی قدرت کمابیش با الگوی مدون در قانون اساسی همخوانی دارد. حال آنکه در کشورهای اتوکراتیک، یا قانونی برای تعریف گستره قدرت دولت و صاحب اصلی آن، حاکم اتوکرات وجود ندارد، یا در صورت وجود داشتن قانونی اساسی، این قانون تزئین شبه حقوقی آن قدرتی است که هر لحظه اراده کند، قانون را نقض می‌کند و خود را ملزم به پاسخ گفتن به هیچ نهادی نمی‌بیند.
بر مبنای تمایز قائل شدن بین سه عنصر “قدرت سیاسی”، “اتوریته” و “الگوی مناسبات دولت و جامعه” می‌توان زمینه‌های فهم مدرنیزاسیون اتوکراتیک را فراهم آورد.
مک‌دانیل، بر این باور است که “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” هم از حیث شاخص‌ها و شناسه‌های خود و هم از حیث بحران‌ها و پی‌آمدهای سیاسی خود از چنان خودویژگی برخوردار است که بتوان آن را نوع و گونه‌ای مستقل به حساب آورد.(9)
مک‌دانیل نیز به گستردگی و تنوع موجود در مفهوم اتوکراسی و حکومت‌های اتوکراتیک وقوف دارد و از این رو معتقد است که نمونه‌های تاریخی بس متنوعی از حکومت‌های اتوکراتیک وجود دارند و از این رو نمی‌توان از چنین حکومت‌هایی به‌مثابه یک پدیده اجتماعی واحد و جهان‌شمول سخن گفت. به باور وی اتوکراسی ایوان مخوف با اتوکراسی نیکولای دوم و اتوکراسی شاه اسماعیل صفوی با اتوکراسی محمدرضا شاه تفاوت می‌کند. گرچه همه این حکومت‌ها مدعی تقدس الهی بودند اما برای اثبات این تقدس از اسطوره‌ها، ایدئولوژی‌ها، پیکربندی متفاوت نهادی و مناسبات خاص و خودویژه با جامعه بهره‌ گرفته‌اند.(10)
به سخن دیگر، تاکید بر جنبه‌های مدرن دولت پهلوی برای بازشناخت این دولت از دولت‌های اتوکراتیک پیش از آن از منظر تحلیل نظری، امری الزامی است. مدرنیزاسیون اتوکراتیک برآیند عملی اتوکراسی مدرن است. خصلت اتوکراتیک این مدرنیزاسیون در دوران حکومت پهلوی مانع از آن شد که امر نوسازی ماشین دولتی منجر به نوسازی مناسبات دولت و جامعه گردد و این یکی از اصلی‌ترین علت‌های بحران و بی‌ثباتی سیاسی آن حکومت بود که سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی به فروپاشی‌اش انجامید.
این موضوع که مدرنیزاسیون اتوکراتیک پدیده‌ای بحران‌زاست، برای همه تحلیل‌گران روشن است. اما بحران سیاسی حکومت پهلوی و بی‌ثباتی رژیم که منجر به انقلاب سال ۵۷ شد، محصول عقب ماندگی رشد سیاسی از رشد و توسعه اقتصادی نبود بلکه ناشی از محدودیت مدرنیزاسیون سیاسی حکومت پهلوی بود، حکومتی که پایه‌های سنتی باور به مشروعیت یک حکومت سلطنتی را نابود ساخت، اما قادر به جایگزین کردن پایه‌های مدرن کسب مشروعیت نگشت.

—————————-

پانویس‌ها:

[1] برای آشنایی با شناسه‌های یک دولت سلطانی نگاه شود به بخش هشتم مجموعه مقالات “بازخوانی انقلاب اسلامی” که با عنوان “دولت پهلوی، دولت سلطانی” در همین وبگاه منتشر شده است.
[2] Uneven Development
[3] از آن جمله می‌توان به مقاله‌ای از فرد هالیدی اشاره کرد:
Halliday, F.: The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism, In: State and Ideology in the Middle East and Pakistan, edited by Fred Halliday and Hamza Alavi (Hong Kong 1988)
این موضوع تنها به هالیدی محدود نمی‌شود. ایرانشناس برجسته‌ای همچون یرواند آبراهامیان در کتاب “ایران بین دو انقلاب” و میلانی در کتاب ” The Making of Iran’s Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic” نیز از نظر مشابهی بهره گرفته‌اند.
[4] Overdevelopment
[5] Underdevelopment
[6] E. Abrahamian, Iran between Two Revolutions, p. 426
[7] نگاه کنید به مقاله: جمشید فاروقی، “نکته‌های چند پیرامون تاریخ معاصر ایران”. این مقاله نخست در ماهنامه نگاه نو منتشر شد و آنگاه در برخی از سایت‌های اینترنتی و از آن جمله در سایت‌های “ایران امروز” و “برای یک ایران”.
[8] همه آنچه در کتاب‌های تاریخی پیرامون شروع عصر جدید نوشته شده است، هم‌چون فلسفه دکارت، کشف ماشین بخار، حسابداری دوبل، رفرماسیون و… ناظر بر تاریخ اروپا بوده و گزارش آن‌ها تنها در واپسین ده‌های سده نوزدهم به ایران رسیده است. این چنین است که نمی‌توان مدعی شد که مثلا کشف آمریکا سرآغاز عصر جدید در ایران بوده است. تاریخ جدید در ایران با تاخیری چند صد ساله و در پی تاسیس دولت مدرن توسط حکومت پهلوی شروع شده است. این تز جسورانه نیاز به تحلیلی دقیق دارد که در فضای مجموعه مقاله حاضر نمی‌گنجد و در آینده به شکلی جداگانه به آن خواهم پرداخت.
[9] Tim McDaniel, Autocracy, Modernization, and Revolution, p. 5.
[10] Ibid., p. 48.