بسیاری از پژوهشگران بحران و زوال تدریجی مشروعیت حکومت پهلوی را یکی از علتهای اصلی سرنگونی آن خاندان سلطنتی در ایران دانستهاند. حال آنکه بهره گرفتن از مفهوم “فقدان مشروعیت” برای توضیح علت سقوط حکومت پهلوی، عملا خطاست و میتواند ره به کژفهمی بحران سیاسی حکومت پهلوی و برآیند نامتعارف این بحران، یعنی حکومت اسلامی ببرد. حکومت پهلوی در هیچ دورهای از تاریخ خود با پدیده “فقدان مشروعیت” روبهرو نبوده است.
در گفتارهای پیشین ضمن توضیح دو مفهوم موثر در ثبات سیاسی یک حکومت، یعنی مشروعیت و کارآمدی، بر این نکته تاکید رفت که یکی پنداشتن دو مفهوم مشروعیت و قانونیت عملا به آنجا منجر میشود که ما الزاما دولتی مشروع را دولتی قانونی بپنداریم و چنین چیزی از حیث نظری خطاست.
دولت انقلابی برآمده از سقوط حکومت پهلوی، دولتی مشروع و در عین حال دولتی غیرقانونی بود. حضور گسترده مردم در همهپرسی ۱۲ فروردینماه ۱۳۵۸ حکایت از این مشروعیت گسترده داشت. اما قانون انقلابی که رژیم به پشتوانه آن احکام اعدام را اجرا نمود، نه تنها بیان قانونیت دولت جدید نبود، که عمدتا نشان از رفتار غیرقانونی و ارادهگرایانه کسانی داشت که قدرت سیاسی را تصاحب کرده بودند. و البته این موضوع در مورد دولتهای انقلابی در مرحله گذار خود به دولتهای متعارف همواره صدق میکند و محدود و منحصر به نمونه دولت موقت مهدی بازرگان نمیشود.
حال بر بستر آنچه گفته شد نگاهی خواهیم داشت به ساختار حکومت پهلوی. از منظر تئوریک، باید پیش از هر چیز توضیح داد که دولتی که سرنگون شد، چگونه دولتی بود. سخن گفتن از بحران مشروعیت دولت پهلوی به گونهای منطقی توجه را معطوف به ساختار سیاسی این دولت بحرانزده میکند. و نیز روشن است که بحران مشروعیت و دامنه و گستره تاثیر آن بر بیثباتی سیاسی یک حکومت، وابسته به ساختار سیاسی آن حکومت است. در حکومتهای دموکراتیک افزار تصحیح مناسبات جامعه و دولت در قانون اساسی پیشبینی شده است. حال آنکه در حکومتهای اتوکراتیک، سیستم و فرد چنان در هم ذوب میشوند، که گاه سقوط یک رهبر سقوط یک حکومت را در پی دارد.
نگاهی به ادبیات سیاسی و پژوهشهای منتشر شده پیرامون دولت پهلوی حکایت از آن دارد که پژوهشگران درک واحدی از ماهیت سیاسی این دولت ندارند. پژوهشگران در توضیح ساختار سیاسی حکومت پهلوی از مفهومها و صفتهایی همچون “استبدادی”، “استبداد شرقی”، “خودکامه”، “زورسالار”، “جبار”، “اتوکراتیک”، “سلطانی”، “دیکتاتوری فردی”، “توتالیتر”، “مطلقه” و… بهره گرفتهاند. حال آنکه متاسفانه کمتر پژوهشگری کوشیده است تعریفی دقیق و روشن از این مفهومها عرضه کرده و سایهروشنهای نظری بین آنها را توضیح دهد.
ریچارد رورتی، فیلسوف آمریکایی مقالهای نوشته به نام: “آیا دموکراسی نیاز به شالوده دارد؟”(1) اینکه رورتی با طرح این پرسش چه هدفی را دنبال میکند، موضوع این گفتار نیست و پاسخ این پرسش را باید به جامعهشناسانی وانهاد که موضوع کار و تحقیقشان ساختارشناسی حکومتهای دموکراتیک است. اما این پرسش ره به طرح یک پرسش مهم در شناخت بافت سیاسی جامعه ایران در عصر پهلوی و همچنین در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی میبرد و آن اینکه: “آیا دیکتاتوری نیاز به شالوده دارد؟”. و در همین راستا، هرگاه اتوکراسی را گونهای از دیکتاتوری فردی بدانیم، پرسیدنی است: “آیا اتوکراسی نیاز به شالوده دارد؟” به عبارت دیگر بنیانهای حکومت اتوکراتیک کدامند؟ آیا وجود یک حاکم جبار و خودکامه برای تداوم یک حکومت اتوکراتیک کفایت میکند؟ آیا ما تنها با یک شکل از حکومتهای اتوکراتیک روبهرو هستیم؟
ذوب سیستم و رهبر در حکومت اتوکراتیک به معنی خلاصه شدن سیستم در رهبر نیست. بدیهی است که یک حکومت اتوکراتیک نیز برای تضمین ثبات و دوام خود میبایست ترکیبی از دو شرط موثر در ثبات سیاسی را فراهم آورد. این سخن بدین معناست که این نوع از حکومت نیز نمیتواند به باورهای مردم و جامعه نسبت به خود بیاعتنا باشد و میبایست با افزودن بر کارآمدی خود همه جامعه را مدیریت کند و هم امکان دفاع از خویش را در برابر یورشها و خیزشها فراهم آورد.
حکومت اتوکراتیک چیست؟
یکی از کلیدواژههای تحلیل سیاسی حکومت پهلوی مفهوم “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” است. آمیزش مدرنیزاسیون و اتوکراسی از منظری تئوریک، هم جامعهشناسی مدرنیزاسیون را متحول کرد و پیوند ناصحیح دو مفهوم مدرن و دموکراتیک را گسست و هم زمینههای تجدید نظر در این باور را فراهم آورد که حکومتهای اتوکراتیک لزوما حکومتهایی سنتی هستند.
دولت برآمده از مدرنیزاسیون اتوکراتیک، دولتی است مدرن و در عین حال اتوکراتیک. دولتی که توسط رضاشاه بنیاد نهاد شد و در دوران سلطنت محمدرضاشاه متحول گشت، دولتی بود مدرن. تاسیس دولت مدرن توسط خاندان پهلوی و نوسازی دستگاه دولتی بزرگترین دستآورد آخرین سلسله پادشاهی در ایران بود.
مفهوم “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” مفهومی مرکب است و دو وجه مدرنیزاسیون و اتوکراسی را در بر میگیرد. از یکسو مدرنیزاسیون سیاسی عملا به معنی نوسازی ماشین دولتی به منظور افزایش کارآمدی آن است، و از دگر سو، خصلت اتوکراتیک این مدرانیزاسیون به آن معنی است که نوسازی دولت به نوسازی رابطه بین دولت و جامعه راه نمیبرد و الگوی قدرت تجدید و نو نمیشود.
تاکید یکسویه بر خصلت اتوکراتیک این دولت و نادیده گرفتن خصلت مدرن آن منجر به کم رنگ شدن تفاوتهای ماهوی بین دولت پهلوی و قاجار میگردد. حال آنکه تاکید یکسویه بر مدرن بودن این دولت بدون در نظر گرفتن خصلت اتوکراتیک آن، به آن دولت اعتباری میبخشد که درخورش نیست. درک و فهم نظریه “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” وابسته به فهم مفهوم اتوکراسی است.
در فهم مفهوم اتوکراسی از منظر تئوریک باید به دو نکته توجه داشت: نخست اینکه حکومتهای اتوکراتیک چندگانهاند و بهره گرفتن از مفهوم اتوکراسی بدون در نظر گرفتن خودویژگیهای این یا آن گونه از حکومتهای اتوکراتیک میتواند ره به خطایی جدی در تحلیل سیاسی ببرد. و دوم اینکه، میبایست بین گونههای سنتی و مدرن حکومتهای اتوکراتیک تمایر قائل شد. یکی پنداشتن گونههای متفاوت حکومتهای اتوکراتیک زمینهساز سادهنگری نظری است و نادیده گرفتن گونههای سنتی و مدرن آن زمینهساز باوری که دولت محمدرضاشاه را با دولت فتحعلیشاه به روشی یکسان، زیرمجموعه “استبداد شرقی” معرفی میکند.
بسیاری از پژوهشگران در تحلیلهای سیاسی خود هم دولت قاجار و هم دولت پهلوی را در شمار دولتهای اتوکراتیک ارزیابی کردهاند. اتوکراتیک دانستن این دو نوع حکومت خطا نیست. اما به پرسشهایی که از دل این دستهبندی سیاسی میروید، میبایست پاسخی درخور داد. نخستین پرسش منطقی در این بین این است که آیا ما شاهد تفاوتی بنیادی بین ساختار سیاسی دولت عصر قاجار با دولت پهلوی یا حتی دولت پس از انقلاب اسلامی نیستیم؟ آیا دولت پهلوی، ادامه تاریخ سلطنتی خاندانهای پیش از خود است، یا گسستی است از این تاریخ؟ آیا قدرتگیری رضاشاه را میتوان صرفا انتقال قدرت از شاهی به شاهی دانست، آن چنانکه در دورههای پیش از شکلگیری دولت پهلوی شاهدش بودیم؟ آیا تفاوت سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی با دولت پهلوی در تفاوت بین عمامه و تاج خلاصه میشود؟
از تعریف عام و کلی کلیدواژه اتوکراسی شروع کنیم. اتوکراسی متضاد دموکراسی است و حکومتی است که شاخص آن قدرت سیاسی نامحدود حاکمی است که از حیث نظری “اتوکرات” نامیده میشود. از این رو برخی از پژوهشگران برای واژه اتوکراسی معادل یکهسالاری را پیشنهاد میکنند.(2)
در این میان باید به این نکته توجه داشت که استفاده از دو مفهوم متضاد دموکراسی و اتوکراسی برای تمیز قائل شدن بین انواع حکومتهای مدرن و سنتی خطاست و ره به کژفهمی نظری میبرد. یک حکومت مدرن لزوما یک حکومت دموکراتیک نیست. با عزیمت از این موضوع اکنون میتوان به این نتیجه رسید که یک حکومت اتوکراتیک نیز لزوما حکومتی سنتی نیست و میتواند گونهای از حکومتهای مدرن باشد.(3) از این منظر میتوان حکومت پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی ایران را در شمار حکومتهای مدرن اتوکراتیک دانست و حکومت شاهان قاجار را در شمار گونههای سنتی حکومتهای اتوکراتیک.
پژوهشگران و نظریهپردازان علم سیاست و جامعهشناسان با طرح گونههای جدید اتوکراسی کوشیدهاند تصویر دقیقتری از حیات سیاسی دولتهای غیردموکراتیک قرن بیستم عرضه کنند.
گرچه حکومت اتوکراتیک یکی از نمونههای دیکتاتوری فردی است، خطاست که ما بین گونههای مختلف حکومتهای دیکتاتوری تمایزی قائل نشویم. یکی از دشواریهای نظری در ادبیات سیاسی ایران، به ویژه در تحلیلهایی که از بافت و ساختار سیاسی حکومت پهلوی و همچنین جمهوری اسلامی ایران عرضه شده، ریشه در یکی پنداشتن و تمایز قائل نشدن بین حکومتهای اتوکراتیک و دیگر انواع حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری دارد.
نکته مهم در فهم اتوکراسی پذیرش این موضوع است که اتوکراسی تنها محدود به عرصه سیاست نمیشود و دیگر شئون حیات اجتماعی را نیز در بر میگیرد. آنچه از دید برخی از تحلیلگران به دور مانده، تفاوت نظری بین دو مفهوم “قدرت” و “اتوریته” است. قدرت، در فرجامین نگاه، یک موضوع سیاسی است، حال آنکه اتوریته و اقتدار یک موضوع سیاسی ـ اجتماعی است. قدرت ریشه در عملکرد ماشین دولتی دارد، حال آنکه اتوریته ناظر بر رابطه بین دولت و جامعه است. از این رو، مدرنیزاسیون اتوکراتیک، حکایت از نوسازی ماشین دولتی دارد و خصلت اتوکراتیک آن ناظر بر بازتولید الگوی سنتی رابطه دولت با جامعه است. به سخن دیگر، گستره اعمال اتوریته برخلاف قدرت، کل جامعه است و از این رو دیگر عرصههای اجتماعی و از آن جمله عرصه فرهنگی را نیز شامل میشود.
تعریف نوع سنتی حکومتهای اتوکراتیک را میتوان نزد پژوهشگرانی همچون مکدانیل جست. وی در کتاب “اتوکراسی، مدرنیزاسیون و انقلاب” بر این نکته تاکید میورزد که اتوکراسی سنتی گونهای مشخص از دیکتاتوریهای فردی است. مکدانیل در خصوص ویژگیهای یک حکومت اتوکراتیک سنتی از این باور جانبداری میکند که این قبیل حکومتها با ایجاد احزاب سیاسی مدرن سازگار نیستند و در تدوین ایدئولوژیهای مدرن رسمی ناتوانند.(4)
ساختار سیاسی یک سیستم اتوکراتیک عموما بر اتوریته فردی استوار است و جامعه فاقد یک مکانیسم نهادی شده برای کنترل و مهار قدرت سیاسی است. از این رو، در غیاب پلورالیسم سیاسی، دموکراسی و مشارکت مردم در تصمیمگیریها به موازات وجود کنترل دولتی بر رسانهها و جو پلیسی حاکم بر جامعه، امکانی برای انتقال مسالمتآمیز قدرت باقی نمیماند.
هم جنبش اعتراضی ۳۱ سال پیش که منجر به سقوط حکومت پهلوی شد و هم جنبش اعتراضی مدنی برخاسته از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران حکایت از ناممکن بودن انتقال مسالمتآمیز دارند. ضمن آنکه باید به این نکته توجه داشت که انتقال غیرمسالمتآمیز قدرت، لزوما جابهجایی خشونتبار و قهرآمیز قدرت نیست. جنبشهای اعتراضی ایران پس از انقلاب مشروطه عمدتا از شیوههای مدنی مبارزه، همچون تظاهرات و اعتصاب بهره گرفته و رویکرد خشن در جنگ قدرت محدود به رویاروییهای قومی و چریکی بوده است.
تعریف مکدانیل ناظر بر گونههای سنتی حکومتهای اتوکراتیک بوده و با ساختار دولتهایی از نوع قاجار همخوانی دارد، اما جامعهشناسان در مسیر تدقیق نظریههای سیاسی حکومتهای غیردموکراتیک در قرن بیستم، انواع مدرن حکومتهای اتوکراتیک را مطرح کردهاند. گونههای متفاوت حکومتهای مدرن غیردموکراتیک در قرن بیستم عبارتند از حکومتهای اتوریتر، تمامیتخواه (توتالیتر)، پست توتالیتر، سلطنت پدرمیراثی(5) و همچنین گونههای جدید حکومتهای سلطانی(6) .
پیش از این گفتیم که جامعهشناسان برای تدقیق نظریه سیاسی حکومتهای غیردموکراتیک، به توضیح اشکال جدید و مدرن حکومتهای اتوکراتیک روی آوردهاند. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که برخی از حکومتهای اتوکراتیک ترکیب و آمیزشی از دو یا چند گونه حکومت مدرن اتوکراتیک هستند. به عنوان نمونه در ساختار حکومت پهلوی ما همزمان عناصری از اتوکراسی، توتالیتاریسم، پاتریمونیالیسم (سلطنت پدرمیراثی) و اشکال جدید سلطانیسم را شاهد هستیم. از این رو قائل شدن تنها یک نوع از حکومتهای اتوکراتیک برای تعریف دولت پهلوی کفایت نمیکند و این موضوعی است که ما در گفتارهای آتی پی خواهیم گرفت.
پیچیدگی ساختار سیاسی دولتهای اتوکراتیک مدرن چنان است که نمیتوان به سادگی با کارگرفت مفهومهایی همچون جباریت، زورسالاری، استبدادی، مطلقه و استبداد شرقی به توضیحشان پرداخت. کارل فردریش و زیبگنیو برژینسکی نسبت به ساده کردن مفهوم این گونههای مدرن حکومتهای غیردموکراتیک هشدار داده و تصریح کردهاند که تنزل این حکومتها صرفا به حکومتهای مطلقه، جبار و استبدادی، منجر به نفی و انکار خود ویژگیهای این گونه از حکومتها میشود.(7)
کارل یوآخیم فریدریش و زبیگنیو برژینسکی در کتاب خود “دیکتاتوری توتالیتر و اتوکراسی” به جنبههای مدرن حکومتهای تمامیتخواه اشاره کردهاند. فریدریش و برژینسکی بر اساس تعریفی که “روستوو” از حکومتهای توتالیتر و تمامیتخواه عرضه کرده است، دیکتاتوری تمامیتخواه را سیستمی حکومتی میدانند که برای متحقق ساختن نیات حاکم توتالیتر در شرایط مدرن سیاسی و تکنیکی، خود بدل به گونهای جدید از حکومتهای اتوکراتیک میشود.(9)
آیا توضیح حکومت پهلوی بر بستر مفهوم استبداد شرقی و تفاوت قائل نشدن بین اتوکراسی قاجار و پهلوی به نوعی نادیده گرفتن و انکار این شرایط مدرن سیاسی و تکنیکی نیست؟ همان شرایطی که ناگزیر به این اتوکراسی چهرهای جدید و مدرن میبخشد؟
————–
پانویسها:
(1) Richard Rorty, “Does Democracy need Foundations?”, in: Politisches Denken, Herausgegeben von Volker Gerhardt, Henning Ottmann, Martyn P. Thompson, Jahrbuch 1993, Stuttgart, Weimar, p. 21- 24.
[2] داریوش آشوری در “فرهنگ علوم انسانی” از جمله معادل یکهسالاری را برای مفهوم اتوکراسی پیشنهاد میکند. با وجود آنکه واژه پیشنهاد شده معادل دقیقی برای واژه یونانی “اتوکراسی” است، اما من ترجیح میدهم در کار پژوهشی از همان واژه اصلی استفاده کنم، چنانکه در مورد دموکراسی نیز لزوما از معادل مردمسالاری استفاده نمیکنیم. اصولا واژه مردمسالاری صرفا برگردان لغوی واژه دموکراسی است و با ویژگیهای این مفهوم پس از انقلاب فرانسه همخوانی ندارد.
[3] اما همه جامعهشناسان بر سر این موضوع اتفاق نظر ندارند و هستند پژوهشگرانی که اتوکراسی و دموکراسی را از جمله شاخصهای تعریف حکومتهای مدرن و سنتی میدانند. این موضوع که بسیاری از حکومتهای اتوکراتیک، سنتیاند و بیشتر حکومتهای مدرن دموکراتیک هستند، نمیبایست به آنجا منجر شود که ما از دموکراسی و اتوکراسی به عنوان شاخصهای تعریف و تمیز قائل شدن بین حکومتهای سنتی و مدرن استفاده کنیم. به عنوان نمونه توجه کنید به:
Loewenstein, K., Political Power and the Government, (Chicago 1965).
[4] Tim McDaniel, Autocracy, Modernization, and Revolution, (Princeton, New Jersey 1991), p. 5.
[5] معادل پیشنهادی داریوش آشوری برای حکومتهای پاتریمونیال. نگاه کنید به “فرهنگ علوم انسانی” ص. ۲۹۵.
[6] Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, p. 51.
[7] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, (Cambridge, Massachusetts 1965), p. 15
[8] Rostow, W. W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, (Cambridge 1960).
[9] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, p. 17.
پستها
