در انقلاب اسلامی، شهرهای ايران به تصرف روستائيان به شهر آمده در آمدند و طبقهء متوسط شهری يا مجبور به ترک وطن شد، و يا ماند و در دق مرگی ِ بلند و بي صدای خود به سرنوشتی دردناک تن سپرد. روستائيان خمينی گروه گروه بچه های شهری ِ کمونيست و فدائی و مجاهد و ملی را به گلوله بستند، به دختران شهريان تجاوز کردند، و در ويرانی آنچه که «روحانيت ِ» نشسته در قدرت با صفت «طاغوتی» معين می کرد از هيچ کاری فروگذار نکردند. و آنچه اين ماشين کشندهء زندگی شهری را روغنکاری می کرد همچنان پول نفت بود که اکنون در دست آقاها و آقازاده ها می گشت و آنان را از هرچه سواد و تخصص بی نياز می کرد...
واژهء «شهر» را فرهنگستان زمان رضاشاه در برابر city ی فرنگی گذاشت؛ همان واژه ای که civilization, civic, civil و... از مشتقات آنند. فرهنگستان از همين معادله هم بود که واژه های شهرداری و شهربانی را ساخت، اما توجه نکرد که در ساير کاربردهای اين واژه، قانونگزاران نشسته در مجلس از واژه هائی عربی استفاده کرده اند. مثلاً، از مشروطه ببعد نام ترکيبی civil codes به صورت «قوانين مدنی» ترجمه شده بود، چرا که نويسندگان پيش از مشروطه در برابر city نه از «شهر» که از «مدينه» استفاده کرده بودند؛ يعنی واژه ای که ريشه در «دين» عربی داشت و هيچگونه ارتباطی بين آن با مفهوم يونانی ـ اروپائی ِ city برقرار نبود. آنها بجای «شهريت» هم از واژهء «مدنيت» استفاده کرده و بجای، مثلاً، «شهرزيستاری» از «تمدن» سود جسته بودند.
اما، شايد بخاطر تازگی استفادهء اخيرش در زبان فارسی، مظلوم ترين اين برگردان ها تعبير «جامعهء مدنی» است (در برابر civil society) که، در مقايسه با تعبير محتمل تر «جامعهء شهروندی»، طعم و مزه ای سخت ناهنجار دارد و موجب می شود که مرکزيت بنيادين «شهر مداری» در معنارسانی ِ آن گم و گور شود، آنگونه که گوينده و نويسنده می تواند از جامعهء مدنی بگويد اما مبانی فرهنگ شهری زيستی را ملحوظ ندارد.
و اين غفلت وقتی پا در حوزهء نظريه پردازی اجتماعی و سياسی می گذارد می تواند به عواقب وخيمی بيانجامد. اجازه دهيد که اين «قاعده» را در رابطه با روند «آلترناتيو سازی»، که موضوع اصلی نوشته های چند هفتهء اخير من بوده است، واکاوی کنم. چرا که منتقدان نظر من، در استدلالات خود به عبارت «جامعهء مدنی» اشاره دارند. در اين چند مقاله من کوشيده ام تا نشان دهم که چرا، برای ايجاد آلترناتيوی سکولار در برابر حکومت اسلامی بايد از دورترين نقطهء دسترس آن (که «خارج کشور» نام دارد) شروع کرد. اما برخی از نويسندگان اصلاح طلب معاصر، در مقابل نظر فوق، بر اين اعتقادند که:
(نمی توان بر اساس «تجربه های تاريخی» دست به نظريه پردازی در مورد «جامعهء کنونی» ايران زد. چرا که، تفاوت کنونی جامعهء ايران با جامعهء ـ مثلاً ـ دوران پيش از انقلاب 57، در آن است که اکنون ايران دارای «جامعه ای مدنی» است حال آنکه، در هيچ يک از دوران های مبارزاتی صد سال اخير ـ از مشروطه و نهضت ملی نفت گرفته تا انقلاب 57 ـ، چنين جامعه ای وجود نداشته است. و همين «تفاوت» موجب می شود تا احکام مستخرجه از شواهد تاريخی به درد تبيين وضع فعلی و تعيين روندهای مبارزاتی و الزامات سياسی اين مبارزه نخورد.) [پايان جمع بندی من از سخنان ايشان].
اين نويسندگان، در واقع، تاريخ ما را به دو بخش می کنند: قبل از خاتمی و بعد از خاتمی. و اتفاقاً يکی از آنان است که، در پاسخ احتجاجات نظری من، می نويسد: «جامعهء ايران تقريباً تا ۱۳۷۴ فاقد نهادهای مدنی و نهادهای حزبی بود. با روی کار آمدن خاتمی در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) نهادهای مدنی، تشکل‌های سياسی، و احزاب سياسی با سرعت بسيار شکل گرفتند و از طرف دولت شديداً حمايت مالی می‌شدند. شکل‌گيری جامعه‌ی مدنی در ايران يک فرآيند خونين و پيچيده بود. از يک سو مقاومت‌ِ تشکل‌ها و احزاب سنتی عليه حکومت اسلامی، مقاومت شهروندان و به ويژه جوانان از طريق نافرمانی‌های مدنی، گرايش شديد ضدمذهبی ولی خرافی در ميان مردم، گسترش ماهواره‌ها و اينترنت و تأثيرات مستقيم جهانی شدن. به سخن ديگر، مستقل از اراده و شعور حاکمان اسلامی (روحانی و غيرروحانی) در ايران مبانی يک جامعه‌ی مدنی، که تا اندازه‌ای خصوصيات و کيفيات جوامع پيشرو سرمايه‌داری را داشت، شکل گرفت... آقای نوری‌علا به اين تفاوت، يعنی تفاوت جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی توده‌ای، توجه نکرده است: در جوامع مدنی آلترناتيو سازی، يا انقلاب، به شکل کلاسيک صورت نمی‌گيرد. همهء نمونه‌هايی که آقای نوری‌علا از تاريخ آورده است، مربوط به جوامع غيرمدنی است، يعنی بين قدرت و شهروندان، نهادهای واسطه وجود ندارد. به همين دليل انقلابات و آلترناتيوها از يک سو، عمدتاً در "خارج" ساماندهی می‌شدند و از سوی ديگر برای تحقق خود به نيروی قهر نيازمند بودند».(1)
اما آيا براستی جامعهء کنونی ايران، نسبت به گذشته، «جامعه ای مدنی» است، و جامعهء پيش از سال 76 يا 57 «جامعه ای توده ای» بوده است؟ و در يافتن پاسخی به اين پرسش است که بايد به گوهر دقيق مفهوم «شهرزيستی» در مفهوم «جامعهء مدنی» توجه کرد.
***
چهل و پنج سال پيش، دو ـ سه سالی گذشته از آغاز اجرای اصلاحات ارضی، وقتی تازه بعنوان مترجم انگليسی در سازمان برنامه استخدام شده بودم، يکی از نخستين سندهائی که برای ترجمه از فارسی به انگليسی به دستم دادند جزوه ای بود تهيه شده برای کارشناسان اعزامی سازمان ملل که اهداف برنامه های عمرانی ايران را توضيح می داد. يادم است که در مورد يکی از اين «اهداف» گفته شده بود که (نقل به مضمون) «در حال حاضر ترکيب جمعيت ايران حدوداً 25% شهرنشين و 75% روستا نشين است و برنامه های پنج سالهء عمرانی قصد دارند اين اعداد را در طی بيست سال آينده جابجا کنند؛ يعنی در سال 1365 تعداد شهرنشينان به 75% برسد».
آشکار است که برنامه ريزان برای اين هدف خود دلايلی نيز داشتند که پرداختن به آنها از حوصلهء اين مقاله خارج است اما آنچه در آن روزگار توجه مرا بخود جلب کردن فقدان هرگونه تعريفی از «شهرنشينی» در اين سند بود. يعنی، احساس می کردم که هر چه مفهوم «روستانشينی» روشن و واضح است، در مورد «شهرنشينی» ابهام وجود دارد. روستائی در روستای خود کار و معيشت و فرهنگ خاص خويش را دارد و يک غيرروستائی که به روستا می رود (حتی اگر بخواهد بفيهء عمر را در آن بگذراند) در همهء اين موارد دارای ويژگی های ديگری است و عاقبت هم بيش از آنکه خود مقهور فرهنگ و آداب و باورهای روستائيان شود گسستگی های مختلفی را در زندگی آنان می آفريند؛ درست همانگونه که «سرباز گيری ِ» اجباری از روستاها دارای نتايج عميقی برای اين اجتماعات کوچک و فروبسته است.
می خواهم بگويم که توصيف نقاشانه / جامعه شناسانهء زندگی روستائی کار سخت و پيچيده ای نيست. اما آيا همين امر در مورد «شهرنشينی» هم صادق است؟ آيا يک روستائی (با همهء معصوميت های رمانتيک و شرافت های رئاليسم اجتماعی اش) وقتی که بهر دليلی از روستا کنده شده و به شهر می آيد می تواند بزودی «شهرنشين» و «شهری» خوانده شود؟ و چه ضوابطی بايد مورد نظر قرار گيرد تا مجريان برنامه های عمرانی بتوانند ترکيب جمعيتی يک کشور را وارونه کرده و پنجاه درصد از روستائيان را شهری کنند تا هدف 75% به 25% آنها تحقق يابد، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟
و بيست سال بعد، در سال 1365 ، وقتی که هنوز کارمند سازمان برنامه ای افتاده در دست انقلابيون بودم، به چشم خود ديدم که پيش بينی های برنامه ريزان ايران، بصورت فاجعه آميزی اما، تحقق يافته است؛ آنگونه که در يک «مشاهدهء گذرا» ی خيابان ها و ميادين شهرهای ايران می شد ديد که جمعيت شهری کاملاً قيافه ای روستائی بخود گرفته است!
کسانی که دههء ماقبل انقلاب را بخاطر دارند می توانند شهادت دهند که چگونه روز به روز روستاهای ايران از جمعيت خالی می شد و شهرهايش از تازه آمدگان متورم می گشت. تعداد حاشيه نشينان، زاغه نشينان، ساکنان حلبی آبادها، کارگران نامتخصص، شاغلان به کارهائی همچون فالگيری و رمالی، و نيز خيل گدايان و آوارگان هر روز بيشتر می شد.
بدينسان، جمعيت کشور، در ظرف بيست سالهء مورد نظر برنامه ريزان، کاملاً «جابجا» شده بود. اما آيا براستی می شد اين جابجائی جمعيتی را به حساب «موفقيت» آن برنامه ريزان (يا آمران شان) هم گذاشت؟ يا اتفاقاً اجرای برنامه های ناسنجيدهء آنان (که منطق را با ارادهء آمران شان تاخت زده بودند) موجب شده بود که فاجعه ای انسانی تحقق پيدا کند؟
«اصلاحات» ارضی ِ موسوم به «انقلاب سفيد»، با این که نظام ارباب و رعيتی کهن را درهمريخته بود، و این کار بصورتی بالقوه می توانست برای جامعه مثبت باشد، از آنجا که نتوانسته بود نظم جدید و کارآمدی را جانشین نظام ارباب و رعيتی کند، روستائيان صاحب زمين شده را بی سرمايه و مديريت رها کرده بود. قنات ها بدون لابروبی مانده و بذر لازم در دسترس روستائيان نبود. و، در عين حال، آنها بابت زمينی که صاحب شده بودند اما امکان کشت و کار بر آن را نداشتند، بايد اقساط بانک را نيز می پرداختند.
اين سکه روی ديگری هم داشت. در آن سوی ديگر، پول هنگفت نفتی که در دههء هفتاد نصيب ايران شد شهرها را به جنگل های ساختمانی ِ رنگارنگی تبديل کرد که در آن بازار واردات انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی سخت رونق داشت؛ آنگونه که توليدات داخلی کشاورزی ديگر در رقابت با وارادت خارجی صرف نمی کردند و هر روستائی، اگر به شهر می آمد، می توانست چندين برابر درآمد خود از راه کشاورزی را بدست آورد. در واقع، برنامه ريزی نادرست موجب پيدايش جاذبه های اقتصادی شهری در برابر سخت شدن زندگی در دهات شده بود و همين وضعيت بصورت مهمترين عامل جابجائی جمعيت در ايران عمل می کرد.
و جمعيت تازه از راه رسيده، بی آنکه هيچگونه پيوندی با زندگی شهری داشته باشد، تنها می توانست در مساجد و تکايا و امامزاده ها رنگ و بوئی از زندگی گذشتهء روستائی خود را بازسازی کند. زبان اين مکان با زبان او آشناتر بود تا زبان دبستان ها و دبيرستان ها و دانشکده های شهری.
در عين حال، او که برای کار به شهر آمده بود، بصورتی تدريجی اما گريزناپذير، با اندرونهء زندگی شهريان نيز آشنا می شد. او گاه عمله ای ساده بود که ديوار ويلائی را بالا می برد و گاه باغبانی که گل و گياه خانه ای اربابی را وجين می کرد و آب می داد. زنش گاه کلفت خانه ای پر زرق و برق بود و گاه پرستار کودکان متنعم خانواده ای که پولش از پارو بالا می رفت. و اين، همچون چراغی که تاريکی ها را می زدايد و اشياء و آدم ها و روابط شان را آشکار می کند، رفته رفته او را متوجه فقر و محروميت عميق خويش می کرد.
اين داستان البته بعد ديگری هم داشت: عصر انقلاب ارتباطات نيز فرا رسيده بود
واژهء «شهر» را فرهنگستان زمان رضاشاه در برابر city ی فرنگی گذاشت؛ همان واژه ای که civilization, civic, civil و... از مشتقات آنند. فرهنگستان از همين معادله هم بود که واژه های شهرداری و شهربانی را ساخت، اما توجه نکرد که در ساير کاربردهای اين واژه، قانونگزاران نشسته در مجلس از واژه هائی عربی استفاده کرده اند. مثلاً، از مشروطه ببعد نام ترکيبی civil codes به صورت «قوانين مدنی» ترجمه شده بود، چرا که نويسندگان پيش از مشروطه در برابر city نه از «شهر» که از «مدينه» استفاده کرده بودند؛ يعنی واژه ای که ريشه در «دين» عربی داشت و هيچگونه ارتباطی بين آن با مفهوم يونانی ـ اروپائی ِ city برقرار نبود. آنها بجای «شهريت» هم از واژهء «مدنيت» استفاده کرده و بجای، مثلاً، «شهرزيستاری» از «تمدن» سود جسته بودند.
اما، شايد بخاطر تازگی استفادهء اخيرش در زبان فارسی، مظلوم ترين اين برگردان ها تعبير «جامعهء مدنی» است (در برابر civil society) که، در مقايسه با تعبير محتمل تر «جامعهء شهروندی»، طعم و مزه ای سخت ناهنجار دارد و موجب می شود که مرکزيت بنيادين «شهر مداری» در معنارسانی ِ آن گم و گور شود، آنگونه که گوينده و نويسنده می تواند از جامعهء مدنی بگويد اما مبانی فرهنگ شهری زيستی را ملحوظ ندارد.
و اين غفلت وقتی پا در حوزهء نظريه پردازی اجتماعی و سياسی می گذارد می تواند به عواقب وخيمی بيانجامد. اجازه دهيد که اين «قاعده» را در رابطه با روند «آلترناتيو سازی»، که موضوع اصلی نوشته های چند هفتهء اخير من بوده است، واکاوی کنم. چرا که منتقدان نظر من، در استدلالات خود به عبارت «جامعهء مدنی» اشاره دارند. در اين چند مقاله من کوشيده ام تا نشان دهم که چرا، برای ايجاد آلترناتيوی سکولار در برابر حکومت اسلامی بايد از دورترين نقطهء دسترس آن (که «خارج کشور» نام دارد) شروع کرد. اما برخی از نويسندگان اصلاح طلب معاصر، در مقابل نظر فوق، بر اين اعتقادند که:
(نمی توان بر اساس «تجربه های تاريخی» دست به نظريه پردازی در مورد «جامعهء کنونی» ايران زد. چرا که، تفاوت کنونی جامعهء ايران با جامعهء ـ مثلاً ـ دوران پيش از انقلاب 57، در آن است که اکنون ايران دارای «جامعه ای مدنی» است حال آنکه، در هيچ يک از دوران های مبارزاتی صد سال اخير ـ از مشروطه و نهضت ملی نفت گرفته تا انقلاب 57 ـ، چنين جامعه ای وجود نداشته است. و همين «تفاوت» موجب می شود تا احکام مستخرجه از شواهد تاريخی به درد تبيين وضع فعلی و تعيين روندهای مبارزاتی و الزامات سياسی اين مبارزه نخورد.) [پايان جمع بندی من از سخنان ايشان].
اين نويسندگان، در واقع، تاريخ ما را به دو بخش می کنند: قبل از خاتمی و بعد از خاتمی. و اتفاقاً يکی از آنان است که، در پاسخ احتجاجات نظری من، می نويسد: «جامعهء ايران تقريباً تا ۱۳۷۴ فاقد نهادهای مدنی و نهادهای حزبی بود. با روی کار آمدن خاتمی در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) نهادهای مدنی، تشکل‌های سياسی، و احزاب سياسی با سرعت بسيار شکل گرفتند و از طرف دولت شديداً حمايت مالی می‌شدند. شکل‌گيری جامعه‌ی مدنی در ايران يک فرآيند خونين و پيچيده بود. از يک سو مقاومت‌ِ تشکل‌ها و احزاب سنتی عليه حکومت اسلامی، مقاومت شهروندان و به ويژه جوانان از طريق نافرمانی‌های مدنی، گرايش شديد ضدمذهبی ولی خرافی در ميان مردم، گسترش ماهواره‌ها و اينترنت و تأثيرات مستقيم جهانی شدن. به سخن ديگر، مستقل از اراده و شعور حاکمان اسلامی (روحانی و غيرروحانی) در ايران مبانی يک جامعه‌ی مدنی، که تا اندازه‌ای خصوصيات و کيفيات جوامع پيشرو سرمايه‌داری را داشت، شکل گرفت... آقای نوری‌علا به اين تفاوت، يعنی تفاوت جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی توده‌ای، توجه نکرده است: در جوامع مدنی آلترناتيو سازی، يا انقلاب، به شکل کلاسيک صورت نمی‌گيرد. همهء نمونه‌هايی که آقای نوری‌علا از تاريخ آورده است، مربوط به جوامع غيرمدنی است، يعنی بين قدرت و شهروندان، نهادهای واسطه وجود ندارد. به همين دليل انقلابات و آلترناتيوها از يک سو، عمدتاً در "خارج" ساماندهی می‌شدند و از سوی ديگر برای تحقق خود به نيروی قهر نيازمند بودند».(1)
اما آيا براستی جامعهء کنونی ايران، نسبت به گذشته، «جامعه ای مدنی» است، و جامعهء پيش از سال 76 يا 57 «جامعه ای توده ای» بوده است؟ و در يافتن پاسخی به اين پرسش است که بايد به گوهر دقيق مفهوم «شهرزيستی» در مفهوم «جامعهء مدنی» توجه کرد.
***
چهل و پنج سال پيش، دو ـ سه سالی گذشته از آغاز اجرای اصلاحات ارضی، وقتی تازه بعنوان مترجم انگليسی در سازمان برنامه استخدام شده بودم، يکی از نخستين سندهائی که برای ترجمه از فارسی به انگليسی به دستم دادند جزوه ای بود تهيه شده برای کارشناسان اعزامی سازمان ملل که اهداف برنامه های عمرانی ايران را توضيح می داد. يادم است که در مورد يکی از اين «اهداف» گفته شده بود که (نقل به مضمون) «در حال حاضر ترکيب جمعيت ايران حدوداً 25% شهرنشين و 75% روستا نشين است و برنامه های پنج سالهء عمرانی قصد دارند اين اعداد را در طی بيست سال آينده جابجا کنند؛ يعنی در سال 1365 تعداد شهرنشينان به 75% برسد».
آشکار است که برنامه ريزان برای اين هدف خود دلايلی نيز داشتند که پرداختن به آنها از حوصلهء اين مقاله خارج است اما آنچه در آن روزگار توجه مرا بخود جلب کردن فقدان هرگونه تعريفی از «شهرنشينی» در اين سند بود. يعنی، احساس می کردم که هر چه مفهوم «روستانشينی» روشن و واضح است، در مورد «شهرنشينی» ابهام وجود دارد. روستائی در روستای خود کار و معيشت و فرهنگ خاص خويش را دارد و يک غيرروستائی که به روستا می رود (حتی اگر بخواهد بفيهء عمر را در آن بگذراند) در همهء اين موارد دارای ويژگی های ديگری است و عاقبت هم بيش از آنکه خود مقهور فرهنگ و آداب و باورهای روستائيان شود گسستگی های مختلفی را در زندگی آنان می آفريند؛ درست همانگونه که «سرباز گيری ِ» اجباری از روستاها دارای نتايج عميقی برای اين اجتماعات کوچک و فروبسته است.
می خواهم بگويم که توصيف نقاشانه / جامعه شناسانهء زندگی روستائی کار سخت و پيچيده ای نيست. اما آيا همين امر در مورد «شهرنشينی» هم صادق است؟ آيا يک روستائی (با همهء معصوميت های رمانتيک و شرافت های رئاليسم اجتماعی اش) وقتی که بهر دليلی از روستا کنده شده و به شهر می آيد می تواند بزودی «شهرنشين» و «شهری» خوانده شود؟ و چه ضوابطی بايد مورد نظر قرار گيرد تا مجريان برنامه های عمرانی بتوانند ترکيب جمعيتی يک کشور را وارونه کرده و پنجاه درصد از روستائيان را شهری کنند تا هدف 75% به 25% آنها تحقق يابد، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟
و بيست سال بعد، در سال 1365 ، وقتی که هنوز کارمند سازمان برنامه ای افتاده در دست انقلابيون بودم، به چشم خود ديدم که پيش بينی های برنامه ريزان ايران، بصورت فاجعه آميزی اما، تحقق يافته است؛ آنگونه که در يک «مشاهدهء گذرا» ی خيابان ها و ميادين شهرهای ايران می شد ديد که جمعيت شهری کاملاً قيافه ای روستائی بخود گرفته است!
کسانی که دههء ماقبل انقلاب را بخاطر دارند می توانند شهادت دهند که چگونه روز به روز روستاهای ايران از جمعيت خالی می شد و شهرهايش از تازه آمدگان متورم می گشت. تعداد حاشيه نشينان، زاغه نشينان، ساکنان حلبی آبادها، کارگران نامتخصص، شاغلان به کارهائی همچون فالگيری و رمالی، و نيز خيل گدايان و آوارگان هر روز بيشتر می شد.
بدينسان، جمعيت کشور، در ظرف بيست سالهء مورد نظر برنامه ريزان، کاملاً «جابجا» شده بود. اما آيا براستی می شد اين جابجائی جمعيتی را به حساب «موفقيت» آن برنامه ريزان (يا آمران شان) هم گذاشت؟ يا اتفاقاً اجرای برنامه های ناسنجيدهء آنان (که منطق را با ارادهء آمران شان تاخت زده بودند) موجب شده بود که فاجعه ای انسانی تحقق پيدا کند؟
«اصلاحات» ارضی ِ موسوم به «انقلاب سفيد»، با این که نظام ارباب و رعيتی کهن را درهمريخته بود، و این کار بصورتی بالقوه می توانست برای جامعه مثبت باشد، از آنجا که نتوانسته بود نظم جدید و کارآمدی را جانشین نظام ارباب و رعيتی کند، روستائيان صاحب زمين شده را بی سرمايه و مديريت رها کرده بود. قنات ها بدون لابروبی مانده و بذر لازم در دسترس روستائيان نبود. و، در عين حال، آنها بابت زمينی که صاحب شده بودند اما امکان کشت و کار بر آن را نداشتند، بايد اقساط بانک را نيز می پرداختند.
اين سکه روی ديگری هم داشت. در آن سوی ديگر، پول هنگفت نفتی که در دههء هفتاد نصيب ايران شد شهرها را به جنگل های ساختمانی ِ رنگارنگی تبديل کرد که در آن بازار واردات انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی سخت رونق داشت؛ آنگونه که توليدات داخلی کشاورزی ديگر در رقابت با وارادت خارجی صرف نمی کردند و هر روستائی، اگر به شهر می آمد، می توانست چندين برابر درآمد خود از راه کشاورزی را بدست آورد. در واقع، برنامه ريزی نادرست موجب پيدايش جاذبه های اقتصادی شهری در برابر سخت شدن زندگی در دهات شده بود و همين وضعيت بصورت مهمترين عامل جابجائی جمعيت در ايران عمل می کرد.
و جمعيت تازه از راه رسيده، بی آنکه هيچگونه پيوندی با زندگی شهری داشته باشد، تنها می توانست در مساجد و تکايا و امامزاده ها رنگ و بوئی از زندگی گذشتهء روستائی خود را بازسازی کند. زبان اين مکان با زبان او آشناتر بود تا زبان دبستان ها و دبيرستان ها و دانشکده های شهری.
در عين حال، او که برای کار به شهر آمده بود، بصورتی تدريجی اما گريزناپذير، با اندرونهء زندگی شهريان نيز آشنا می شد. او گاه عمله ای ساده بود که ديوار ويلائی را بالا می برد و گاه باغبانی که گل و گياه خانه ای اربابی را وجين می کرد و آب می داد. زنش گاه کلفت خانه ای پر زرق و برق بود و گاه پرستار کودکان متنعم خانواده ای که پولش از پارو بالا می رفت. و اين، همچون چراغی که تاريکی ها را می زدايد و اشياء و آدم ها و روابط شان را آشکار می کند، رفته رفته او را متوجه فقر و محروميت عميق خويش می کرد.
اين داستان البته بعد ديگری هم داشت: عصر انقلاب ارتباطات نيز فرا رسيده بود
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر