در فراخوانی که برای تحریم کالاهای چینی اعلام کردیم و از وبلاگ نویسان و سایت ها و کلیه ی کسانی که در فضای مجازی فعالیت می کنند ، دعوت کردیم که به این حرکت همگانی بپیوندند و از این حرکت پشتیبانی کرده و آن را تبلیغ کنند تا به یک خیزش فراگیر تبدیل شود. به طور خلاصه دلایل این کار را نوشتیم حال قصد داریم طی چند نوشتارعلت ها را برسی کرده و اهمیت این کار را گوشزد نمائیم و بگو ئیم و علت اینکه میان این همه مسائل سیاسی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی به این قضیه پرداختیم چیست؟ از این مسئله به سادگی گذشته و آن را ندیده بگیریم چه صدمات و ضربات جبران ناپذیری برای جامعه و کشور دارد و چه هزینه های گزافی در آینده باید بپردازیم تا ضررهای این کار را جبران کنیم.
مسئله واردات کالاهای خارجی به ویژه محصولاتی که در داخل کشور توان تولید آنها وجود دارد، در طی سالهای اخير به یک معضل جدی برای تولیدکنندگان ایرانی و تجار تبدیل شده است.
با به وجود آمدن بحران اقتصادی جهانی ،رقابت كشورها برای صادرات محصولاتشان به كشورهای جهان سوم و خاورميانه شدت گرفت و در اين ميان چين گوی رقابت را از ساير رقيبانش ربود و توانست بازارش را از طريق توليد و صدور محصولات كنترل كند.
چین با جمعیت بسیار زیادش که متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در سالهای 2005 تا 2010 را به بیش از 9درصد رسانده بود، توانست با کنترل افزایش ارزش پول و نرخ بهره همچنین مدیریت مطلوب نظام ارزی و پولی، آسیب کمتری از بحران مالی جهان ببیند. این کشور با کنترل مصرف داخلی کالاها، اقدام به حفظ سرعت افزایش صادرات خود از محل ایجاد ظرفیت تولیدی جدید با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری کرد به‌نحوی که حتی مازاد تجاری این کشور نیز افزایش یافت. البته قیمت کالاهای صادراتی این کشور در این شرایط از کاهش زیادی برخوردار شد چرا که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی این کشور برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی به‌شدت به صادرات کالاها و خدمات وابسته است، در نتیجه، وقوع بحران مالی و گسترش آن موجب کاهش قیمت انواع کالاهای صادراتی چین به بازارهای جهانی و به خصوص كشورهای خاورميانه شد و بازار بی پناه ايران نيز به راحتی اسير سياستهای اقتصادی اين كشورشد.
واردات بی رويه كفش ، پوشاک ، لوبيا چيتی ، كبريت ، سنگ قبر وحتی جانماز و ... شرايط سخت اقتصادی را برای كشاورزان و توليد كننده گان كالا مشكل تر می كند و با وجود رايزنی های زياد در اين باره همچنان واردات بی رويه از چين ادامه دارد بطوری كه برخی ادامه روند واردات از چين را سياسی دانسته و آن را مربوط به مناسبات سياسی دوستانه بين دو كشور می دانند . چینی‌ها برای نفوذ به بازار ایران متوسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلفی همچون عرضه کالاها زیر قیمت تمام شده و حتی مذاکره با تولیدکنندگان ایرانی برای ارائه کالاهای تولیدی‌شان با توجه به استانداردهای مرسوم و تحت نام و برند این کشورها و از همه مهم‌تر با الصاق علامت استاندارد ایران بر این کالاها هستند كه با توجه به عدم حمايت مسوولان دولتی از توليدكنندگان و شرايط بد اقتصادی توليدكنندگان پذيرش پيشنهاد چينی ها دور از ذهن نيست.
مطابق جدیدترین آمار رسمی در میان 153 کشور عضو سازمان جهانی تجارت و 30 کشور عضو ناظر این سازمان، باهاما با 9/29 درصد، جیبوتی با 8/27 درصد و ایران با نرخ میانگین 26درصد دارای بیشترین نرخ تعرفه‌های کالاهای وارداتی در سال 2008 بوده‌اند.
میانگین تعرفه واردات محصولات کشاورزی ایران با 9/28 درصد در گروه کشورهایی قرار دارد که دارای نرخ‌های نسبتاً بالایی هستند. در بخش کالاهای صنعتی هم میانگین تعرفه واردات به ایران 6/25 درصد است که پس از باهاما و جیبوتی در رده بیشترین نرخ میانگین‌های جهان قرار دارد و البته حجم واردات تنها از كشور چين نيست هر چند كه چين با شناسايی بازار هدف و نيازهايش سهم زيادی از واردات در كشور را به خود اختصاص داده است و برای نجات اقتصاد ايران بايد هرچه سريع تر راه چاره ای انديشيد.
از واردات بی رويه محصولات چينی كه بگذريم ،حضور چينی ها در كشور تبعات منفی ديگری نيز در پی داشته است. بررسی صنايع دستی ايران و همچنين فرش ايرانی توسط كارشناسان چينی سبب شده است ، توليدات مشابه چينی با قيمت ارزان تر در اختيار بازار جهانی قرار گيرد و تقاضا برای كالاهای ايرانی كم شود و مسئله اين جاست كه اين كالاها به ايران هم وارد می شود و بازار صنايع دستی اصيل ايران را حتی در داخل كشور نيز كساد می كند. ورود این محصولات به بازارهای صنایع دستی کشور به حدی بوده است که ورشکستگی تعداد زیادی از هنرمندان این صنعت را به دنبال داشته و دل هنردوستان ایرانی را به درد آورده است.
در سالهای اخیر محصولات چینی در کنار صنایع دستی بومی که تولید هر یک حاصل دسترنج چند ماهه استادکاران است، قرار گرفته و بازار صنایع دستی ایران را تحت الشعاع قرار داده است و حتی گردشگران غير ايرانی نيز ترجيح می دهند صنايع دستی چينی ارزان تر را از ايران به يادگار ببرند.
در زمينه فرش نيز وضعيت به همين منوال است و توليد كننده گان چينی با تقليد و كپی برداری از فرش ايرانی با قيمتهای ارزان تر سعی دارند بازار را از توليدكنندگان ايرانی بربايند كه در اين زمينه به موفقيتهايی نيز دست يافته اند تا آنجا كه اواخر سال گذشته ، روزنامه انگليسی فاين نشنال تايمز طی گزارشی به عرضه گسترده فرش های چينی در پاكستان با نام فرش ايرانی اشاره كرد و نوشت: "فرش های تقلبی چينی به قيمت نصف تا يك سوم نسخه های ايرانی در پاكستان فروخته می شوند و بازار پاكستان را تسخير كرده اند."
علاوه بر همه موارد ذکر شده نکته نگران كننده واردات محصول از مبادی رسمی و فروش متقلبانه آن توسط عده‌ای سود جو به اسم فرش ایرانی است. وارد کنندکان فرش های چینی با قرار دادن فرش های دستباف این کشور در میان فرش های ماشینی اقدام به واردات فرش می کنندو به علت عدم حضور کارشناسان صنعت فرش در گمرکات فرش دستباف چينی به راحتی وارد بازار ايران می شود.
گفتنی است کشور چین برای توسعه و بدست آوردن جایگاه فرش ایرانی در بازار های کشور های هدف چند سالی است که شهری را تحت عنوان شهر کاشان احداث کرد و با استفاده از این نام فرش خود را صادر می کند . البته در طی سال های گذشته وزیر بازرگانی وقت مسعود میر کاظمی و رییس سابق مرکز ملی فرش ایران مرتضی فرجی وجود چنین شهری را تکذیب می کردند اما بالاخره بابک افقهی رییس سازمان توسعه تجارت در ابتدای پذیرش ریاست سازمان وجود چنین شهری را تایید کرد و گفت چینی ها با ایجاد شهر کاشان سعی دارند از برند فرش کاشان در بازار های هدف سوء استفاده کنند و بازار فرش ایران را در اختیار گیرند.
آنچه مسلم است ، متأسفانه در کشور ما از قوانین و مقررات مربوط به حداقل استاندارد در واردات بسیاری از کالاها وجود ندارد و قوانین و مقررات ضد دامپینگ نیز در ایران هنوز در مراحل ابتدایی شکل‌گیری است.
از سوی دیگر ،حجم کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق، که بیشتر با قیمت بسیار ارزان و بدون کیفیت وارد کشور می‌شوند نیز بسیار زیاد است. از سویی چین از تمام قدرت و توان خود برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده می‌کند و ايران نيز با توجه به وضعيت بد اقتصادی و نرخ تورم بالا بازار خوبی برای كالاهای چينی است .
همچنين وزارت بازرگانی نيز با توجه به اعتراضات گسترده اقتصاددانان و نمايندگان مجلس هنوز راهكاری برای اين موضوع ارائه نداده است وتوليد در كشور با بحران جدی مواجه است .
با يك حساب سرانگشتي پيداست اگر در زمينه واردات تجديد نظر نشود و بنگاههاي اقتصادي خصوصي و دولتي از توليد كنندگان و كارخانه دارن حمايت نكنند همچنين اگر در زمينه تشويق برای سرمايه گزاری در توليدات داخلی راهكاری انديشيده نشود، در عرض چند سال اقتصاد كشور بيش از اين كه هست ،وابسته به نفت خواهد شد و هرگز رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه پنجم توسعه محقق نخواهد شد.
مسئله واردات کالاهای خارجی به ویژه محصولاتی که در داخل کشور توان تولید آنها وجود دارد، در طی سالهای اخير به یک معضل جدی برای تولیدکنندگان ایرانی و تجار تبدیل شده است.
با به وجود آمدن بحران اقتصادی جهانی ،رقابت كشورها برای صادرات محصولاتشان به كشورهای جهان سوم و خاورميانه شدت گرفت و در اين ميان چين گوی رقابت را از ساير رقيبانش ربود و توانست بازارش را از طريق توليد و صدور محصولات كنترل كند.
چین با جمعیت بسیار زیادش که متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در سالهای 2005 تا 2010 را به بیش از 9درصد رسانده بود، توانست با کنترل افزایش ارزش پول و نرخ بهره همچنین مدیریت مطلوب نظام ارزی و پولی، آسیب کمتری از بحران مالی جهان ببیند. این کشور با کنترل مصرف داخلی کالاها، اقدام به حفظ سرعت افزایش صادرات خود از محل ایجاد ظرفیت تولیدی جدید با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری کرد به‌نحوی که حتی مازاد تجاری این کشور نیز افزایش یافت. البته قیمت کالاهای صادراتی این کشور در این شرایط از کاهش زیادی برخوردار شد چرا که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی این کشور برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی به‌شدت به صادرات کالاها و خدمات وابسته است، در نتیجه، وقوع بحران مالی و گسترش آن موجب کاهش قیمت انواع کالاهای صادراتی چین به بازارهای جهانی و به خصوص كشورهای خاورميانه شد و بازار بی پناه ايران نيز به راحتی اسير سياستهای اقتصادی اين كشورشد.
واردات بی رويه كفش ، پوشاک ، لوبيا چيتی ، كبريت ، سنگ قبر وحتی جانماز و ... شرايط سخت اقتصادی را برای كشاورزان و توليد كننده گان كالا مشكل تر می كند و با وجود رايزنی های زياد در اين باره همچنان واردات بی رويه از چين ادامه دارد بطوری كه برخی ادامه روند واردات از چين را سياسی دانسته و آن را مربوط به مناسبات سياسی دوستانه بين دو كشور می دانند . چینی‌ها برای نفوذ به بازار ایران متوسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلفی همچون عرضه کالاها زیر قیمت تمام شده و حتی مذاکره با تولیدکنندگان ایرانی برای ارائه کالاهای تولیدی‌شان با توجه به استانداردهای مرسوم و تحت نام و برند این کشورها و از همه مهم‌تر با الصاق علامت استاندارد ایران بر این کالاها هستند كه با توجه به عدم حمايت مسوولان دولتی از توليدكنندگان و شرايط بد اقتصادی توليدكنندگان پذيرش پيشنهاد چينی ها دور از ذهن نيست.
مطابق جدیدترین آمار رسمی در میان 153 کشور عضو سازمان جهانی تجارت و 30 کشور عضو ناظر این سازمان، باهاما با 9/29 درصد، جیبوتی با 8/27 درصد و ایران با نرخ میانگین 26درصد دارای بیشترین نرخ تعرفه‌های کالاهای وارداتی در سال 2008 بوده‌اند.
میانگین تعرفه واردات محصولات کشاورزی ایران با 9/28 درصد در گروه کشورهایی قرار دارد که دارای نرخ‌های نسبتاً بالایی هستند. در بخش کالاهای صنعتی هم میانگین تعرفه واردات به ایران 6/25 درصد است که پس از باهاما و جیبوتی در رده بیشترین نرخ میانگین‌های جهان قرار دارد و البته حجم واردات تنها از كشور چين نيست هر چند كه چين با شناسايی بازار هدف و نيازهايش سهم زيادی از واردات در كشور را به خود اختصاص داده است و برای نجات اقتصاد ايران بايد هرچه سريع تر راه چاره ای انديشيد.
چين و صنايع دستی ايرانی
از واردات بی رويه محصولات چينی كه بگذريم ،حضور چينی ها در كشور تبعات منفی ديگری نيز در پی داشته است. بررسی صنايع دستی ايران و همچنين فرش ايرانی توسط كارشناسان چينی سبب شده است ، توليدات مشابه چينی با قيمت ارزان تر در اختيار بازار جهانی قرار گيرد و تقاضا برای كالاهای ايرانی كم شود و مسئله اين جاست كه اين كالاها به ايران هم وارد می شود و بازار صنايع دستی اصيل ايران را حتی در داخل كشور نيز كساد می كند. ورود این محصولات به بازارهای صنایع دستی کشور به حدی بوده است که ورشکستگی تعداد زیادی از هنرمندان این صنعت را به دنبال داشته و دل هنردوستان ایرانی را به درد آورده است.
در سالهای اخیر محصولات چینی در کنار صنایع دستی بومی که تولید هر یک حاصل دسترنج چند ماهه استادکاران است، قرار گرفته و بازار صنایع دستی ایران را تحت الشعاع قرار داده است و حتی گردشگران غير ايرانی نيز ترجيح می دهند صنايع دستی چينی ارزان تر را از ايران به يادگار ببرند.
در زمينه فرش نيز وضعيت به همين منوال است و توليد كننده گان چينی با تقليد و كپی برداری از فرش ايرانی با قيمتهای ارزان تر سعی دارند بازار را از توليدكنندگان ايرانی بربايند كه در اين زمينه به موفقيتهايی نيز دست يافته اند تا آنجا كه اواخر سال گذشته ، روزنامه انگليسی فاين نشنال تايمز طی گزارشی به عرضه گسترده فرش های چينی در پاكستان با نام فرش ايرانی اشاره كرد و نوشت: "فرش های تقلبی چينی به قيمت نصف تا يك سوم نسخه های ايرانی در پاكستان فروخته می شوند و بازار پاكستان را تسخير كرده اند."
علاوه بر همه موارد ذکر شده نکته نگران كننده واردات محصول از مبادی رسمی و فروش متقلبانه آن توسط عده‌ای سود جو به اسم فرش ایرانی است. وارد کنندکان فرش های چینی با قرار دادن فرش های دستباف این کشور در میان فرش های ماشینی اقدام به واردات فرش می کنندو به علت عدم حضور کارشناسان صنعت فرش در گمرکات فرش دستباف چينی به راحتی وارد بازار ايران می شود.
گفتنی است کشور چین برای توسعه و بدست آوردن جایگاه فرش ایرانی در بازار های کشور های هدف چند سالی است که شهری را تحت عنوان شهر کاشان احداث کرد و با استفاده از این نام فرش خود را صادر می کند . البته در طی سال های گذشته وزیر بازرگانی وقت مسعود میر کاظمی و رییس سابق مرکز ملی فرش ایران مرتضی فرجی وجود چنین شهری را تکذیب می کردند اما بالاخره بابک افقهی رییس سازمان توسعه تجارت در ابتدای پذیرش ریاست سازمان وجود چنین شهری را تایید کرد و گفت چینی ها با ایجاد شهر کاشان سعی دارند از برند فرش کاشان در بازار های هدف سوء استفاده کنند و بازار فرش ایران را در اختیار گیرند.
دور نمايی از آينده
آنچه مسلم است ، متأسفانه در کشور ما از قوانین و مقررات مربوط به حداقل استاندارد در واردات بسیاری از کالاها وجود ندارد و قوانین و مقررات ضد دامپینگ نیز در ایران هنوز در مراحل ابتدایی شکل‌گیری است.
از سوی دیگر ،حجم کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق، که بیشتر با قیمت بسیار ارزان و بدون کیفیت وارد کشور می‌شوند نیز بسیار زیاد است. از سویی چین از تمام قدرت و توان خود برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده می‌کند و ايران نيز با توجه به وضعيت بد اقتصادی و نرخ تورم بالا بازار خوبی برای كالاهای چينی است .
همچنين وزارت بازرگانی نيز با توجه به اعتراضات گسترده اقتصاددانان و نمايندگان مجلس هنوز راهكاری برای اين موضوع ارائه نداده است وتوليد در كشور با بحران جدی مواجه است .
با يك حساب سرانگشتي پيداست اگر در زمينه واردات تجديد نظر نشود و بنگاههاي اقتصادي خصوصي و دولتي از توليد كنندگان و كارخانه دارن حمايت نكنند همچنين اگر در زمينه تشويق برای سرمايه گزاری در توليدات داخلی راهكاری انديشيده نشود، در عرض چند سال اقتصاد كشور بيش از اين كه هست ،وابسته به نفت خواهد شد و هرگز رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه پنجم توسعه محقق نخواهد شد.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر