احمد میدری ، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشتی به تسخیر بازار ایران توسط چین و رشد صنعت زدایی از کشور اشاره کرده است.
این یادداشت را که چندی پیش در روزنامه شرق منتشر شده، مرور می کنیم:
اقتصاد ایران در حال حاضر با پدیده‌ای مواجه است که به استثنای ابتدای انقلاب و زمان جنگ در هیچ دوره از تاریخ معاصر با آن دست به گریبان نبوده است؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان «صنعت‌زدایی» می‌توان یاد کرد. در اقتصاد ایران سهم بخش صنعت و معدن اعم از تولید، ارزش‌افزوده و اشتغال همواره افزایش داشته. رشد این بخش در دورانی که با رونق درآمدهای نفتی همراه می‌شد به شکل بارزی خود را نشان می‌داده است. اما در دوره اخیر به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی رشد بخش‌های مختلف صنعتی روند نزولی داشته است.
در تبیین وقوع پدیده صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران علاوه بر سیاست‌های نادرست اقتصادی در چند سال گذشته، نباید از ورود چین به عنوان شریک تجاری- صنعتی بزرگ ایران غافل شد. در واقع ایده اصلی در این مطلب تمرکز بر نقش چین در پدیده صنعت‌زدایی از اقتصاد ایران است. تبدیل شدن چین به شریک اصلی ایران در تجارت کالاهای صنعتی به اشکال مختلف منجر به صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران شده است اما قبل از بحث درباره این ایده باید منظور از صنعت‌زدایی و شواهد بروز آن در اقتصاد ایران را بیان کرد.
کاهش واحدهای تولیدی: در دوره ۸۲ تا ۸۶ اقتصاد ایران با کاهش واحدهای تولیدی روبه‌رو بوده است. در این دوره ۷۷۱ واحد صنعتی که بیش از ۱۰ کارمند داشته از مدار تولید کشور حذف شده است. این تعداد وقتی با تعداد کل واحدهای تولیدی بالای ۱۰ نفر که ۱۶ هزار واحد است، سنجیده شود نسبت بسیار بالایی را نشان می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد ایران در گذشته هیچگاه با کاهش تعداد بنگاه‌های بزرگ روبه‌رو نبوده و روند تاسیس این واحدها افزایشی بوده است اما در دوره اخیر نه‌تنها این روند افزایشی نبوده بلکه از تعداد مطلق واحدهای تولید کاسته شده است.
کاهش تعداد شاغلان : این شاخص نیز علامت‌های مناسبی به اقتصاد ایران نمی‌دهد. ظرف چهار سال مورد بررسی تنها ۲۰ هزار شغل در واحدهای صنعتی ایجاد شده است. این آمار با توجه به تاسیس واحدهای پتروشیمی درون خود نیازمند تفسیر است. با توجه به قیمت پایین انرژی نفت برای برخی واحدهای صنعتی، تاسیس واحدهای پتروشیمی در چند سال گذشته سرعت یافته است. تاسیس این واحدها نشان می‌دهد در این دوره میزان بیکاری در بخش صنعت به حدی بوده که تنها ۲۰ هزار شغل جدید ایجاد شده، بنابراین در بخش تعداد شاغلان نیز وضعیت برای اقتصاد ایران مناسب نیست.
کاهش عمق صنعتی شدن: این شاخص زمانی معنا می‌یابد که واحدهای تولیدی به جای تولید کالاهای تکنولوژی‌بر تنها به مونتاژ کردن کالاهای صنعتی بپردازند. ظهور و توسعه چنین پدیده‌ای در یک اقتصاد به نوعی صنعتی‌زدایی ترجمه می‌شود. در سال‌های ۸۲ تا ۸۵ سهم آمار واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به کل واردات به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای این پیام را دارد که صنعت ایران به جای تولید کالاهای صنعتی به مونتاژ کردن روی آورده است. به طور مثال در بخش صنعت مواد غذایی رب گوجه‌فرنگی از خارج وارد و با بسته‌بندی ایران به بازار عرضه می‌شود. این روند زمانی وارد مرحله هشدار می‌شود که نسبت واردات سرمایه به کل واردات نیز محاسبه شود. آمارها حکایت از آن دارد که نسبت ارزش واردات سرمایه‌ای به کل واردات کشور از ۳۵ به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. با این تصویر باید گفت صاحبان سرمایه‌ها از سرمایه‌گذاری برای تولید در دوره‌های آتی صرف‌نظر کرده‌اند. برای ظهور این شرایط می‌توان عوامل مختلفی ذکر کرد اما در شرایط مورد بررسی نقش چین به عنوان یک عامل مهم قابل بررسی است.
برای مثال کالاهای صنعتی‌ای مثل خودرو پراید با ورود بنز آلمان دچار چالش نمی‌شود. واردات بنز برای این خودرو به دلیل آنکه با دو بازار متفاوت روبه‌رو است هیچگاه تهدیدی به حساب نمی‌آید اما اگر خودرویی در سطح پراید با قیمت پایین‌تر وارد شود این صنعت را به نابودی می‌کشاند. گرچه چنین تجربه‌ای در حوزه خودرو هنوز رخ نداده اما صنعت مبل، نساجی، مواد خوراکی، کالاهای فلزی و… با این تهدید دست به گریبان هستند.
ورود چین به مرحله صنعتی شدن با تورم بالا در اقتصاد ایران و تثبیت نرخ ارز همراه بود، به همین دلیل این دو پدیده موجب کاهش قیمت واردات کالاهای چینی شدند. این دو پدیده به عنوان عوامل مخرب برای بخش صنعت عمل می‌کنند. با توجه به تمایل دولتمردان به افزایش مشارکت با چین این روند به معنای نابودی بخش بیشتری از صنایع کشور است زیرا روش‌های تجربه‌شده با تهدید چین در اقتصاد جهانی با شرایط ایران همخوانی ندارد. کشورهای غربی وقتی با تهدید چین روبه‌رو شدند فرآیند تولید کالا را به این کشور انتقال دادند و در مقابل طراحی صنعتی را برای خود حفظ کردند. آنها از این طریق تهدید چین را به یک فرصت تبدیل کردند. اما اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های صنعتی‌ای که دارد در این مرحله نمی‌تواند دست به چنین اقدامی بزند و باید طرح دیگری چاره کند.
حل این مشکل نیازمند تصمیم‌گیری سریع از سوی دولت است اما از تحرکات کنونی چنین انتظاری دور از ذهن به نظر می‌رسد. چین با ورود کالاهای کم‌کیفیت و ارزان‌قیمت بازار ایران را تسخیر کرده است. بر اساس آمار گمرک ایران سهم کالاهای چینی از کل واردات در پایان سال ۸۸ و در مقایسه با سال ۷۱ حدود ۹ برابر و در برخی کالاها ۱۷ برابر شده است. این افزایش به معنای آن است که چین تبدیل به شریک تجاری ایران شده آن هم در شرایطی که صنعت ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.
در این شرایط پدیده صنعت زدایی از اقتصاد ایران به شدت در حال رشد است. تعداد واحدهای صنعتی در حال کاهش و بالطبع بیکاری این بخش در حال افزایش است. واحدهای تولیدی نیز به جای تولید رو به مونتاژ آورده‌اند. به نظر می‌رسد دولت نیز التفاتی به این وضعیت ندارد زیرا در شرایطی که باید واردات کاهش و شرایط تورمی بهبود یابد آمارها نشان از افزایش واردات دارند و شواهد حکایت از سیاست تورم‌زای هدفمند کردن یارانه‌ها. در این صورت بخش صنعت به حد بالایی تحت تاثیر این شرایط قرار خواهد گرفت و پدیده صنعت‌زدایی رشد خواهد کرد.
این یادداشت را که چندی پیش در روزنامه شرق منتشر شده، مرور می کنیم:
اقتصاد ایران در حال حاضر با پدیده‌ای مواجه است که به استثنای ابتدای انقلاب و زمان جنگ در هیچ دوره از تاریخ معاصر با آن دست به گریبان نبوده است؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان «صنعت‌زدایی» می‌توان یاد کرد. در اقتصاد ایران سهم بخش صنعت و معدن اعم از تولید، ارزش‌افزوده و اشتغال همواره افزایش داشته. رشد این بخش در دورانی که با رونق درآمدهای نفتی همراه می‌شد به شکل بارزی خود را نشان می‌داده است. اما در دوره اخیر به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی رشد بخش‌های مختلف صنعتی روند نزولی داشته است.
در تبیین وقوع پدیده صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران علاوه بر سیاست‌های نادرست اقتصادی در چند سال گذشته، نباید از ورود چین به عنوان شریک تجاری- صنعتی بزرگ ایران غافل شد. در واقع ایده اصلی در این مطلب تمرکز بر نقش چین در پدیده صنعت‌زدایی از اقتصاد ایران است. تبدیل شدن چین به شریک اصلی ایران در تجارت کالاهای صنعتی به اشکال مختلف منجر به صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران شده است اما قبل از بحث درباره این ایده باید منظور از صنعت‌زدایی و شواهد بروز آن در اقتصاد ایران را بیان کرد.
صنعت‌زدایی چیست ؟
پدیده صنعت‌زدایی در اقتصاد را می‌توان با چند شاخص اندازه‌گیری کرد. کاهش واحدهای تولیدی، کاهش شاغلان بخش صنعت و کاهش عمق صنعتی شدن سه شاخص است که برای نشان دادن پدیده صنعت‌زدایی در یک اقتصاد به کار گرفته می‌شود. این سه شاخص در دوره ۸۲ تا ۸۶ به اشکال مختلف خود را نشان داده است.کاهش واحدهای تولیدی: در دوره ۸۲ تا ۸۶ اقتصاد ایران با کاهش واحدهای تولیدی روبه‌رو بوده است. در این دوره ۷۷۱ واحد صنعتی که بیش از ۱۰ کارمند داشته از مدار تولید کشور حذف شده است. این تعداد وقتی با تعداد کل واحدهای تولیدی بالای ۱۰ نفر که ۱۶ هزار واحد است، سنجیده شود نسبت بسیار بالایی را نشان می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد ایران در گذشته هیچگاه با کاهش تعداد بنگاه‌های بزرگ روبه‌رو نبوده و روند تاسیس این واحدها افزایشی بوده است اما در دوره اخیر نه‌تنها این روند افزایشی نبوده بلکه از تعداد مطلق واحدهای تولید کاسته شده است.
کاهش تعداد شاغلان : این شاخص نیز علامت‌های مناسبی به اقتصاد ایران نمی‌دهد. ظرف چهار سال مورد بررسی تنها ۲۰ هزار شغل در واحدهای صنعتی ایجاد شده است. این آمار با توجه به تاسیس واحدهای پتروشیمی درون خود نیازمند تفسیر است. با توجه به قیمت پایین انرژی نفت برای برخی واحدهای صنعتی، تاسیس واحدهای پتروشیمی در چند سال گذشته سرعت یافته است. تاسیس این واحدها نشان می‌دهد در این دوره میزان بیکاری در بخش صنعت به حدی بوده که تنها ۲۰ هزار شغل جدید ایجاد شده، بنابراین در بخش تعداد شاغلان نیز وضعیت برای اقتصاد ایران مناسب نیست.
کاهش عمق صنعتی شدن: این شاخص زمانی معنا می‌یابد که واحدهای تولیدی به جای تولید کالاهای تکنولوژی‌بر تنها به مونتاژ کردن کالاهای صنعتی بپردازند. ظهور و توسعه چنین پدیده‌ای در یک اقتصاد به نوعی صنعتی‌زدایی ترجمه می‌شود. در سال‌های ۸۲ تا ۸۵ سهم آمار واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به کل واردات به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای این پیام را دارد که صنعت ایران به جای تولید کالاهای صنعتی به مونتاژ کردن روی آورده است. به طور مثال در بخش صنعت مواد غذایی رب گوجه‌فرنگی از خارج وارد و با بسته‌بندی ایران به بازار عرضه می‌شود. این روند زمانی وارد مرحله هشدار می‌شود که نسبت واردات سرمایه به کل واردات نیز محاسبه شود. آمارها حکایت از آن دارد که نسبت ارزش واردات سرمایه‌ای به کل واردات کشور از ۳۵ به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. با این تصویر باید گفت صاحبان سرمایه‌ها از سرمایه‌گذاری برای تولید در دوره‌های آتی صرف‌نظر کرده‌اند. برای ظهور این شرایط می‌توان عوامل مختلفی ذکر کرد اما در شرایط مورد بررسی نقش چین به عنوان یک عامل مهم قابل بررسی است.
چین و صنعت‌زدایی
تبدیل شدن چین به شریک تجاری- صنعتی ایران و اتخاذ نکردن سیاست‌های بازرگانی مناسب برای مقابله با تهدید چین شرایط را به مرحله هشدار‌آمیزی رسانده است. در دوره اخیر ایران به واسطه شوک نفتی با افزایش درآمدها روبه‌رو بود اما این دوره با دوره‌های گذشته یک تفاوت بزرگ دارد. در تمامی شوک‌های نفتی ابتدای دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ شرکای صنعتی ایران کشورهای اروپایی بودند. کیفیت و قیمت کشورهای اروپایی با نوع ایرانی آن آنچنان متفاوت بود که واردات کالاهای صنعتی اروپایی تهدیدی برای صنایع ایران محسوب نمی‌شد. در شوک‌های نفتی گذشته آنچه رخ داد کشاورزی‌زدایی در اقتصاد ایران بود که بازتاب آن مهاجرت روستاییان به شهرها بود. در شوک اخیر بخش صنعتی ایران آسیب جدی دید زیرا این بخش هیچگاه با رقابت قیمتی روبه‌رو نبوده است.برای مثال کالاهای صنعتی‌ای مثل خودرو پراید با ورود بنز آلمان دچار چالش نمی‌شود. واردات بنز برای این خودرو به دلیل آنکه با دو بازار متفاوت روبه‌رو است هیچگاه تهدیدی به حساب نمی‌آید اما اگر خودرویی در سطح پراید با قیمت پایین‌تر وارد شود این صنعت را به نابودی می‌کشاند. گرچه چنین تجربه‌ای در حوزه خودرو هنوز رخ نداده اما صنعت مبل، نساجی، مواد خوراکی، کالاهای فلزی و… با این تهدید دست به گریبان هستند.
ورود چین به مرحله صنعتی شدن با تورم بالا در اقتصاد ایران و تثبیت نرخ ارز همراه بود، به همین دلیل این دو پدیده موجب کاهش قیمت واردات کالاهای چینی شدند. این دو پدیده به عنوان عوامل مخرب برای بخش صنعت عمل می‌کنند. با توجه به تمایل دولتمردان به افزایش مشارکت با چین این روند به معنای نابودی بخش بیشتری از صنایع کشور است زیرا روش‌های تجربه‌شده با تهدید چین در اقتصاد جهانی با شرایط ایران همخوانی ندارد. کشورهای غربی وقتی با تهدید چین روبه‌رو شدند فرآیند تولید کالا را به این کشور انتقال دادند و در مقابل طراحی صنعتی را برای خود حفظ کردند. آنها از این طریق تهدید چین را به یک فرصت تبدیل کردند. اما اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های صنعتی‌ای که دارد در این مرحله نمی‌تواند دست به چنین اقدامی بزند و باید طرح دیگری چاره کند.
حل این مشکل نیازمند تصمیم‌گیری سریع از سوی دولت است اما از تحرکات کنونی چنین انتظاری دور از ذهن به نظر می‌رسد. چین با ورود کالاهای کم‌کیفیت و ارزان‌قیمت بازار ایران را تسخیر کرده است. بر اساس آمار گمرک ایران سهم کالاهای چینی از کل واردات در پایان سال ۸۸ و در مقایسه با سال ۷۱ حدود ۹ برابر و در برخی کالاها ۱۷ برابر شده است. این افزایش به معنای آن است که چین تبدیل به شریک تجاری ایران شده آن هم در شرایطی که صنعت ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.
در این شرایط پدیده صنعت زدایی از اقتصاد ایران به شدت در حال رشد است. تعداد واحدهای صنعتی در حال کاهش و بالطبع بیکاری این بخش در حال افزایش است. واحدهای تولیدی نیز به جای تولید رو به مونتاژ آورده‌اند. به نظر می‌رسد دولت نیز التفاتی به این وضعیت ندارد زیرا در شرایطی که باید واردات کاهش و شرایط تورمی بهبود یابد آمارها نشان از افزایش واردات دارند و شواهد حکایت از سیاست تورم‌زای هدفمند کردن یارانه‌ها. در این صورت بخش صنعت به حد بالایی تحت تاثیر این شرایط قرار خواهد گرفت و پدیده صنعت‌زدایی رشد خواهد کرد.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر