بسیاری از پژوهشگران بحران و زوال تدریجی مشروعیت حکومت پهلوی را یکی از علت‌های اصلی سرنگونی آن خاندان سلطنتی در ایران دانسته‌اند. حال آنکه بهره گرفتن از مفهوم “فقدان مشروعیت” برای توضیح علت سقوط حکومت پهلوی، عملا خطاست و میتواند ره به کژفهمی بحران سیاسی حکومت پهلوی و برآیند نامتعارف این بحران، یعنی حکومت اسلامی ببرد. حکومت پهلوی در هیچ دوره‌ای از تاریخ خود با پدیده “فقدان مشروعیت” روبه‌رو نبوده است.
دومفهوم مؤثردرثبات سیاسی یک حکومت، مشروعیت وکارآمدی است. ضمن اینکه یکی پنداشتن دو مفهوم مشروعیت و قانونیت عملابه آنجامنجرمیشود که ما الزاما دولتی مشروع رادولتی قانونی بپنداریم وچنین چیزی ازحیث نظری خطاست.
دولت انقلابی برآمده از سقوط حکومت پهلوی، دولتی مشروع و در عین حال دولتی غیرقانونی بود. حضور گسترده مردم در همه‌پرسی ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۵۸ حکایت از این مشروعیت گسترده داشت. اما قانون انقلابی که رژیم به پشتوانه آن احکام اعدام را اجرا نمود، نه تنها بیان قانونیت دولت جدید نبود، که عمدتا نشان از رفتار غیرقانونی و اراده‌گرایانه کسانی داشت که قدرت سیاسی را تصاحب کرده بودند. و البته این موضوع در مورد دولتهای انقلابی در مرحله گذار خود به دولتهای متعارف همواره صدق میکند و محدود و منحصر به نمونه دولت موقت مهدی بازرگان نمی‌شود.
حال بر بستر آنچه گفته شد نگاهی خواهیم داشت به ساختار حکومت پهلوی. از منظر تئوریک، باید پیش از هر چیز توضیح داد که دولتی که سرنگون شد، چگونه دولتی بود. سخن گفتن از بحران مشروعیت دولت پهلوی به گونه‌ای منطقی توجه را معطوف به ساختار سیاسی این دولت بحران‌زده میکند. و نیز روشن است که بحران مشروعیت و دامنه و گستره تاثیر آن بر بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت، وابسته به ساختار سیاسی آن حکومت است. در حکومتهای دموکراتیک افزار تصحیح مناسبات جامعه و دولت در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. حال آنکه در حکومتهای اتوکراتیک، سیستم و فرد چنان در هم ذوب می‌شوند، که گاه سقوط یک رهبر سقوط یک حکومت را در پی دارد.
نگاهی به ادبیات سیاسی و پژوهش‌های منتشر شده پیرامون دولت پهلوی حکایت از آن دارد که پژوهشگران درک واحدی از ماهیت سیاسی این دولت ندارند. پژوهشگران در توضیح ساختار سیاسی حکومت پهلوی از مفهوم‌ها و صفت‌هایی همچون “استبدادی”، “استبداد شرقی”، “خودکامه”، “زورسالار”، “جبار”، “اتوکراتیک”، “سلطانی”، “دیکتاتوری فردی”، “توتالیتر”، “مطلقه” و… بهره گرفته‌اند. حال آنکه متاسفانه کمتر پژوهشگری کوشیده است تعریفی دقیق و روشن از این مفهوم‌ها عرضه کرده و سایه‌روشن‌های نظری بین آن‌ها را توضیح دهد.
ریچارد رورتی، فیلسوف آمریکایی مقاله‌ای نوشته به نام: “آیا دموکراسی نیاز به شالوده دارد؟”(1) اینکه رورتی با طرح این پرسش چه هدفی رادنبال میکند، موضوع این گفتار نیست وپاسخ این پرسش رابایدبه جامعه‌شناسانی وانهاد که موضوع کارو تحقیقشان ساختار‌شناسی حکومتهای دموکراتیک است. اما این پرسش ره به طرح یک پرسش مهم در شناخت بافت سیاسی جامعه ایران در عصرپهلوی وهمچنین دردوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی میبرد و آن اینکه: “آیا دیکتاتوری نیازبه شالوده دارد؟” ودرهمین راستا، هرگاه اتوکراسی راگونه‌ای ازدیکتاتوری فردی بدانیم پرسیدنی است:“آیا اتوکراسی نیاز به شالوده دارد؟” به عبارت دیگر بنیان‌های حکومت اتوکراتیک کدامند؟ آیا وجود یک حاکم جبار و خودکامه برای تداوم یک حکومت اتوکراتیک کفایت میکند؟ آیا ما تنها با یک شکل از حکومتهای اتوکراتیک روبه‌رو هستیم؟
ذوب سیستم و رهبر در حکومت اتوکراتیک به معنی خلاصه شدن سیستم در رهبر نیست. بدیهی است که یک حکومت اتوکراتیک نیزبرای تضمین ثبات ودوام خود می‌بایست ترکیبی از دو شرط موثر در ثبات سیاسی را فراهم آورد. این سخن بدین معناست که این نوع ازحکومت نیزنمیتواند به باورهای مردم وجامعه نسبت به خود بی‌اعتنا باشدومی‌بایست با افزودن بر کارآمدی خود همه جامعه را مدیریت کند و هم امکان دفاع از خویش را در برابر یورش‌ها و خیزش‌ها فراهم آورد.
حکومت اتوکراتیک چیست؟
یکی ازکلیدواژه‌های تحلیل سیاسی حکومت پهلوی مفهوم “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” است. آمیزش مدرنیزاسیون و اتوکراسی ازمنظری تئوریک، هم جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون رامتحول کردوپیوند ناصحیح دومفهوم مدرن و دموکراتیک را گسست وهم زمینه‌های تجدیدنظر دراین باوررا فراهم آوردکه حکومتهای اتوکراتیک لزوما حکومتهایی سنتی هستند.
دولت برآمده از مدرنیزاسیون اتوکراتیک، دولتی است مدرن و در عین حال اتوکراتیک. دولتی که توسط رضاشاه بنیاد نهاد شد و در دوران سلطنت محمدرضاشاه متحول گشت، دولتی بود مدرن. تاسیس دولت مدرن توسط خاندان پهلوی و نوسازی دستگاه دولتی بزرگ‌ترین دستآورد آخرین سلسله پادشاهی در ایران بود.
مفهوم “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” مفهومی مرکب است و دو وجه مدرنیزاسیون و اتوکراسی را در بر می‌گیرد. از یک‌سو مدرنیزاسیون سیاسی عملا به معنی نوسازی ماشین دولتی به منظور افزایش کارآمدی آن است، و از دگر سو، خصلت اتوکراتیک این مدرانیزاسیون به آن معنی است که نوسازی دولت به نوسازی رابطه بین دولت و جامعه راه نمی‌برد و الگوی قدرت تجدید و نو نمی‌شود.
تاکید یکسویه برخصلت اتوکراتیک این دولت ونادیده گرفتن خصلت مدرن آن منجربه کم رنگ شدن تفاوت‌های ماهوی بین دولت پهلوی وقاجارمیگردد. حال آنکه تاکید یکسویه برمدرن بودن این دولت بدون درنظرگرفتن خصلت اتوکراتیک آن، به آن دولت اعتباری میبخشد که درخورش نیست. درک وفهم نظریه “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” وابسته به فهم مفهوم اتوکراسی است.
درفهم مفهوم اتوکراسی از منظر تئوریک باید به دو نکته توجه داشت: نخست اینکه حکومتهای اتوکراتیک چندگانه‌اند و بهره گرفتن ازمفهوم اتوکراسی بدون درنظرگرفتن خودویژگیهای این یا آنگونه ازحکومتهای اتوکراتیک میتواند ره به خطایی جدی درتحلیل سیاسی ببرد. ودوم اینکه، می‌بایست بین گونه‌های سنتی ومدرن حکومتهای اتوکراتیک تمایزقائل شد. یکی پنداشتن گونه‌های متفاوت حکومتهای اتوکراتیک زمینه‌ساز ساده‌نگری نظری است و نادیده گرفتن گونه‌های سنتی و مدرن آن زمینه‌ساز باوری که دولت محمدرضاشاه را با دولت فتحعلی‌شاه به روشی یکسان، زیرمجموعه “استبداد شرقی” معرفی میکند.
بسیاری از پژوهشگران در تحلیل‌های سیاسی خود هم دولت قاجار و هم دولت پهلوی را در شمار دولتهای اتوکراتیک ارزیابی کرده‌اند. اتوکراتیک دانستن این دو نوع حکومت خطا نیست. اما به پرسش‌هایی که از دل این دسته‌بندی سیاسی می‌روید، می‌بایست پاسخی درخور داد. نخستین پرسش منطقی در این بین این است که آیا ما شاهد تفاوتی بنیادی بین ساختار سیاسی دولت عصر قاجار با دولت پهلوی یا حتی دولت پس از انقلاب اسلامی نیستیم؟ آیا دولت پهلوی، ادامه تاریخ سلطنتی خاندان‌های پیش از خود است، یا گسستی است از این تاریخ؟ آیا قدرت‌گیری رضاشاه را میتوان صرفا انتقال قدرت از شاهی به شاهی دانست، آن چنانکه در دوره‌های پیش از شکل‌گیری دولت پهلوی شاهدش بودیم؟ آیا تفاوت سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی با دولت پهلوی در تفاوت بین عمامه و تاج خلاصه می‌شود؟
از تعریف عام و کلی کلیدواژه اتوکراسی شروع کنیم. اتوکراسی متضاد دموکراسی است و حکومتی است که شاخص آن قدرت سیاسی نامحدود حاکمی است که از حیث نظری “اتوکرات” نامیده می‌شود. از این رو برخی از پژوهشگران برای واژه اتوکراسی معادل یکه‌سالاری را پیشنهاد می‌کنند.(2)
دراین میان بایدبه این نکته توجه داشت که استفاده ازدومفهوم متضاد دموکراسی واتوکراسی برای تمیزقائل شدن بین انواع حکومتهای مدرن وسنتی خطاست وره به کژفهمی نظری میبرد. یک حکومت مدرن لزومایک حکومت دموکراتیک نیست با عزیمت ازاین موضوع اکنون میتوان به این نتیجه رسیدکه یک حکومت اتوکراتیک نیزلزوما حکومتی سنتی نیست و میتواند گونه‌ای ازحکومتهای مدرن باشد.(3) ازاین منظرمی‌توان حکومت پهلوی وحکومت جمهوری اسلامی ایران را درشمار حکومتهای مدرن اتوکراتیک دانست وحکومت شاهان قاجار را درشمار گونه‌های سنتی حکومتهای اتوکراتیک.
پژوهشگران و نظریه‌پردازان علم سیاست و جامعه‌شناسان با طرح گونه‌های جدید اتوکراسی کوشیده‌اند تصویر دقیق‌تری از حیات سیاسی دولتهای غیردموکراتیک قرن بیستم عرضه کنند.
گرچه حکومت اتوکراتیک یکی از نمونه‌های دیکتاتوری فردی است، خطاست که ما بین گونه‌های مختلف حکومتهای دیکتاتوری تمایزی قائل نشویم. یکی از دشواری‌های نظری در ادبیات سیاسی ایران، به ویژه در تحلیل‌هایی که از بافت و ساختار سیاسی حکومت پهلوی و همچنین جمهوری اسلامی ایران عرضه شده، ریشه در یکی پنداشتن و تمایز قائل نشدن بین حکومتهای اتوکراتیک و دیگر انواع حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری دارد.
نکته مهم در فهم اتوکراسی پذیرش این موضوع است که اتوکراسی تنها محدود به عرصه سیاست نمی‌شود و دیگر شئون حیات اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. آنچه از دید برخی از تحلیلگران به دور مانده، تفاوت نظری بین دو مفهوم “قدرت” و “اتوریته” است. قدرت، در فرجامین نگاه، یک موضوع سیاسی است، حال آنکه اتوریته و اقتدار یک موضوع سیاسی ـ اجتماعی است. قدرت ریشه در عملکرد ماشین دولتی دارد، حال آنکه اتوریته ناظر بر رابطه بین دولت و جامعه است. از این رو، مدرنیزاسیون اتوکراتیک، حکایت از نوسازی ماشین دولتی دارد و خصلت اتوکراتیک آن ناظر بر بازتولید الگوی سنتی رابطه دولت با جامعه است. به سخن دیگر، گستره اعمال اتوریته برخلاف قدرت، کل جامعه است و از این رو دیگر عرصه‌های اجتماعی و از آن جمله عرصه فرهنگی را نیز شامل می‌شود.
تعریف نوع سنتی حکومتهای اتوکراتیک را میتوان نزد پژوهشگرانی همچون مک‌دانیل جست. وی در کتاب “اتوکراسی، مدرنیزاسیون و انقلاب” بر این نکته تاکید می‌ورزد که اتوکراسی سنتی گونه‌ای مشخص از دیکتاتوری‌های فردی است. مک‌دانیل در خصوص ویژگیهای یک حکومت اتوکراتیک سنتی از این باور جانبداری میکند که این قبیل حکومتها با ایجاد احزاب سیاسی مدرن سازگار نیستند و در تدوین ایدئولوژی‌های مدرن رسمی ناتوانند.(4)
ساختارسیاسی یک سیستم اتوکراتیک عمومابر اتوریته فردی استواراست وجامعه فاقدیک مکانیسم نهادی شده برای کنترل و مهار قدرت سیاسی است. از این رو، در غیاب پلورالیسم سیاسی، دموکراسی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها به موازات وجود کنترل دولتی بررسانه‌ها وجو پلیسی حاکم بر جامعه، امکانی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باقی نمی‌ماند.
هم جنبش اعتراضی ۳۱ سال پیش که منجر به سقوط حکومت پهلوی شد و هم جنبش اعتراضی مدنی برخاسته از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران حکایت از ناممکن بودن انتقال مسالمت‌آمیز دارند. ضمن آنکه باید به این نکته توجه داشت که انتقال غیرمسالمت‌آمیز قدرت، لزوما جابه‌جایی خشونت‌بار و قهرآمیز قدرت نیست. جنبش‌های اعتراضی ایران پس از انقلاب مشروطه عمدتا از شیوه‌های مدنی مبارزه، همچون تظاهرات و اعتصاب بهره گرفته و رویکرد خشن در جنگ قدرت محدود به رویارویی‌های قومی و چریکی بوده است.
تعریف مک‌دانیل ناظر بر گونه‌های سنتی حکومتهای اتوکراتیک بوده وبا ساختار دولت‌هایی از نوع قاجار همخوانی دارد، اما جامعه‌شناسان در مسیر تدقیق نظریه‌های سیاسی حکومتهای غیردموکراتیک در قرن بیستم، انواع مدرن حکومتهای اتوکراتیک را مطرح کرده‌اند. گونه‌های متفاوت حکومتهای مدرن غیردموکراتیک در قرن بیستم عبارتند از حکومتهای اتوریتر، تمامیت‌خواه (توتالیتر)، پست توتالیتر، سلطنت پدرمیراثی(5) وهمچنین گونه‌های جدید حکومتهای سلطانی(6).
پیش از این گفتیم که جامعه‌شناسان برای تدقیق نظریه سیاسی حکومتهای غیردموکراتیک، به توضیح اشکال جدید و مدرن حکومتهای اتوکراتیک روی آورده‌اند. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که برخی از حکومتهای اتوکراتیک ترکیب و آمیزشی از دو یا چند گونه حکومت مدرن اتوکراتیک هستند. به عنوان نمونه در ساختار حکومت پهلوی ما هم‌زمان عناصری از اتوکراسی، توتالیتاریسم، پاتریمونیالیسم (سلطنت پدرمیراثی) و اشکال جدید سلطانیسم را شاهد هستیم. از این رو قائل شدن تنها یک نوع از حکومتهای اتوکراتیک برای تعریف دولت پهلوی کفایت نمی‌کند و این موضوعی است که ما در گفتارهای آتی پی خواهیم گرفت.
پیچیدگی ساختارسیاسی دولتهای اتوکراتیک مدرن چنانست که نمیتوان به سادگی باکارگرفت مفهومهایی همچون جباریت، زورسالاری، استبدادی، مطلقه و استبداد شرقی به توضیح‌شان پرداخت. کارل فردریش و زیبگنیو برژینسکی نسبت به ساده کردن مفهوم این گونه‌های مدرن حکومتهای غیردموکراتیک هشدار داده و تصریح کرده‌اند که تنزل این حکومتها صرفا به حکومتهای مطلقه، جبار و استبدادی، منجربه نفی وانکار خود ویژگیهای این گونه از حکومتها می‌شود.(7)
کارل یوآخیم فریدریش و زبیگنیو برژینسکی درکتاب خود“دیکتاتوری توتالیتر و اتوکراسی” به جنبه‌های مدرن حکومتهای تمامیت‌خواه اشاره کرده‌اند. فریدریش و برژینسکی براساس تعریفی که “روستوو” از حکومتهای توتالیتر و تمامیت‌خواه عرضه کرده است، دیکتاتوری تمامیت‌خواه را سیستمی حکومتی می‌دانند که برای متحقق ساختن نیات حاکم توتالیتر در شرایط مدرن سیاسی و تکنیکی، خود بدل به گونه‌ای جدید از حکومتهای اتوکراتیک می‌شود.(9)
آیاتوضیح حکومت پهلوی بربسترمفهوم استبدادشرقی وتفاوت نگذاشتن بین اتوکراسی قاجارو پهلوی بنوعی نادیده گرفتن و انکاراین شرایط مدرن سیاسی وتکنیکی نیست؟ همان شرایطی که ناگزیربه این اتوکراسی چهره‌ای جدیدومدرن میبخشد؟
————–
پانوشت‌ها:
(1) Richard Rorty, “Does Democracy need Foundations?”, in: Politisches Denken, Herausgegeben von Volker Gerhardt, Henning Ottmann, Martyn P. Thompson, Jahrbuch 1993, Stuttgart, Weimar, p. 21- 24.
[2] داریوش آشوری در “فرهنگ علوم انسانی” از جمله معادل یکه‌سالاری را برای مفهوم اتوکراسی پیشنهاد میکند. با وجود آنکه واژه پیشنهاد شده معادل دقیقی برای واژه یونانی “اتوکراسی” است، اما من ترجیح می‌دهم در کار پژوهشی از همان واژه اصلی استفاده کنم، چنانکه در مورد دموکراسی نیز لزوما از معادل مردم‌سالاری استفاده نمی‌کنیم. اصولا واژه مردم‌سالاری صرفا برگردان لغوی واژه دموکراسی است و با ویژگیهای این مفهوم پس از انقلاب فرانسه همخوانی ندارد.
[3] اما همه جامعه‌شناسان بر سر این موضوع اتفاق نظر ندارند و هستند پژوهشگرانی که اتوکراسی و دموکراسی را از جمله شاخص‌های تعریف حکومتهای مدرن و سنتی می‌دانند. این موضوع که بسیاری از حکومتهای اتوکراتیک، سنتی‌اند و بیشتر حکومتهای مدرن دموکراتیک هستند، نمی‌بایست به آنجا منجر شود که ما از دموکراسی و اتوکراسی به عنوان شاخص‌های تعریف و تمیز قائل شدن بین حکومتهای سنتی و مدرن استفاده کنیم. به عنوان نمونه توجه کنید به:
Loewenstein, K., Political Power and the Government, (Chicago 1965).
[4] Tim McDaniel, Autocracy, Modernization, and Revolution, (Princeton, New Jersey 1991), p. 5.
[5] معادل پیشنهادی داریوش آشوری برای حکومتهای پاتریمونیال. نگاه کنید به “فرهنگ علوم انسانی” ص. ۲۹۵.
[6] Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, p. 51.
[7] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, (Cambridge, Massachusetts 1965), p. 15
[8] Rostow, W. W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, (Cambridge 1960).
[9] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, p. 17.
دومفهوم مؤثردرثبات سیاسی یک حکومت، مشروعیت وکارآمدی است. ضمن اینکه یکی پنداشتن دو مفهوم مشروعیت و قانونیت عملابه آنجامنجرمیشود که ما الزاما دولتی مشروع رادولتی قانونی بپنداریم وچنین چیزی ازحیث نظری خطاست.
دولت انقلابی برآمده از سقوط حکومت پهلوی، دولتی مشروع و در عین حال دولتی غیرقانونی بود. حضور گسترده مردم در همه‌پرسی ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۵۸ حکایت از این مشروعیت گسترده داشت. اما قانون انقلابی که رژیم به پشتوانه آن احکام اعدام را اجرا نمود، نه تنها بیان قانونیت دولت جدید نبود، که عمدتا نشان از رفتار غیرقانونی و اراده‌گرایانه کسانی داشت که قدرت سیاسی را تصاحب کرده بودند. و البته این موضوع در مورد دولتهای انقلابی در مرحله گذار خود به دولتهای متعارف همواره صدق میکند و محدود و منحصر به نمونه دولت موقت مهدی بازرگان نمی‌شود.
حال بر بستر آنچه گفته شد نگاهی خواهیم داشت به ساختار حکومت پهلوی. از منظر تئوریک، باید پیش از هر چیز توضیح داد که دولتی که سرنگون شد، چگونه دولتی بود. سخن گفتن از بحران مشروعیت دولت پهلوی به گونه‌ای منطقی توجه را معطوف به ساختار سیاسی این دولت بحران‌زده میکند. و نیز روشن است که بحران مشروعیت و دامنه و گستره تاثیر آن بر بی‌ثباتی سیاسی یک حکومت، وابسته به ساختار سیاسی آن حکومت است. در حکومتهای دموکراتیک افزار تصحیح مناسبات جامعه و دولت در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. حال آنکه در حکومتهای اتوکراتیک، سیستم و فرد چنان در هم ذوب می‌شوند، که گاه سقوط یک رهبر سقوط یک حکومت را در پی دارد.
نگاهی به ادبیات سیاسی و پژوهش‌های منتشر شده پیرامون دولت پهلوی حکایت از آن دارد که پژوهشگران درک واحدی از ماهیت سیاسی این دولت ندارند. پژوهشگران در توضیح ساختار سیاسی حکومت پهلوی از مفهوم‌ها و صفت‌هایی همچون “استبدادی”، “استبداد شرقی”، “خودکامه”، “زورسالار”، “جبار”، “اتوکراتیک”، “سلطانی”، “دیکتاتوری فردی”، “توتالیتر”، “مطلقه” و… بهره گرفته‌اند. حال آنکه متاسفانه کمتر پژوهشگری کوشیده است تعریفی دقیق و روشن از این مفهوم‌ها عرضه کرده و سایه‌روشن‌های نظری بین آن‌ها را توضیح دهد.
ریچارد رورتی، فیلسوف آمریکایی مقاله‌ای نوشته به نام: “آیا دموکراسی نیاز به شالوده دارد؟”(1) اینکه رورتی با طرح این پرسش چه هدفی رادنبال میکند، موضوع این گفتار نیست وپاسخ این پرسش رابایدبه جامعه‌شناسانی وانهاد که موضوع کارو تحقیقشان ساختار‌شناسی حکومتهای دموکراتیک است. اما این پرسش ره به طرح یک پرسش مهم در شناخت بافت سیاسی جامعه ایران در عصرپهلوی وهمچنین دردوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی میبرد و آن اینکه: “آیا دیکتاتوری نیازبه شالوده دارد؟” ودرهمین راستا، هرگاه اتوکراسی راگونه‌ای ازدیکتاتوری فردی بدانیم پرسیدنی است:“آیا اتوکراسی نیاز به شالوده دارد؟” به عبارت دیگر بنیان‌های حکومت اتوکراتیک کدامند؟ آیا وجود یک حاکم جبار و خودکامه برای تداوم یک حکومت اتوکراتیک کفایت میکند؟ آیا ما تنها با یک شکل از حکومتهای اتوکراتیک روبه‌رو هستیم؟
ذوب سیستم و رهبر در حکومت اتوکراتیک به معنی خلاصه شدن سیستم در رهبر نیست. بدیهی است که یک حکومت اتوکراتیک نیزبرای تضمین ثبات ودوام خود می‌بایست ترکیبی از دو شرط موثر در ثبات سیاسی را فراهم آورد. این سخن بدین معناست که این نوع ازحکومت نیزنمیتواند به باورهای مردم وجامعه نسبت به خود بی‌اعتنا باشدومی‌بایست با افزودن بر کارآمدی خود همه جامعه را مدیریت کند و هم امکان دفاع از خویش را در برابر یورش‌ها و خیزش‌ها فراهم آورد.
حکومت اتوکراتیک چیست؟
یکی ازکلیدواژه‌های تحلیل سیاسی حکومت پهلوی مفهوم “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” است. آمیزش مدرنیزاسیون و اتوکراسی ازمنظری تئوریک، هم جامعه‌شناسی مدرنیزاسیون رامتحول کردوپیوند ناصحیح دومفهوم مدرن و دموکراتیک را گسست وهم زمینه‌های تجدیدنظر دراین باوررا فراهم آوردکه حکومتهای اتوکراتیک لزوما حکومتهایی سنتی هستند.
دولت برآمده از مدرنیزاسیون اتوکراتیک، دولتی است مدرن و در عین حال اتوکراتیک. دولتی که توسط رضاشاه بنیاد نهاد شد و در دوران سلطنت محمدرضاشاه متحول گشت، دولتی بود مدرن. تاسیس دولت مدرن توسط خاندان پهلوی و نوسازی دستگاه دولتی بزرگ‌ترین دستآورد آخرین سلسله پادشاهی در ایران بود.
مفهوم “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” مفهومی مرکب است و دو وجه مدرنیزاسیون و اتوکراسی را در بر می‌گیرد. از یک‌سو مدرنیزاسیون سیاسی عملا به معنی نوسازی ماشین دولتی به منظور افزایش کارآمدی آن است، و از دگر سو، خصلت اتوکراتیک این مدرانیزاسیون به آن معنی است که نوسازی دولت به نوسازی رابطه بین دولت و جامعه راه نمی‌برد و الگوی قدرت تجدید و نو نمی‌شود.
تاکید یکسویه برخصلت اتوکراتیک این دولت ونادیده گرفتن خصلت مدرن آن منجربه کم رنگ شدن تفاوت‌های ماهوی بین دولت پهلوی وقاجارمیگردد. حال آنکه تاکید یکسویه برمدرن بودن این دولت بدون درنظرگرفتن خصلت اتوکراتیک آن، به آن دولت اعتباری میبخشد که درخورش نیست. درک وفهم نظریه “مدرنیزاسیون اتوکراتیک” وابسته به فهم مفهوم اتوکراسی است.
درفهم مفهوم اتوکراسی از منظر تئوریک باید به دو نکته توجه داشت: نخست اینکه حکومتهای اتوکراتیک چندگانه‌اند و بهره گرفتن ازمفهوم اتوکراسی بدون درنظرگرفتن خودویژگیهای این یا آنگونه ازحکومتهای اتوکراتیک میتواند ره به خطایی جدی درتحلیل سیاسی ببرد. ودوم اینکه، می‌بایست بین گونه‌های سنتی ومدرن حکومتهای اتوکراتیک تمایزقائل شد. یکی پنداشتن گونه‌های متفاوت حکومتهای اتوکراتیک زمینه‌ساز ساده‌نگری نظری است و نادیده گرفتن گونه‌های سنتی و مدرن آن زمینه‌ساز باوری که دولت محمدرضاشاه را با دولت فتحعلی‌شاه به روشی یکسان، زیرمجموعه “استبداد شرقی” معرفی میکند.
بسیاری از پژوهشگران در تحلیل‌های سیاسی خود هم دولت قاجار و هم دولت پهلوی را در شمار دولتهای اتوکراتیک ارزیابی کرده‌اند. اتوکراتیک دانستن این دو نوع حکومت خطا نیست. اما به پرسش‌هایی که از دل این دسته‌بندی سیاسی می‌روید، می‌بایست پاسخی درخور داد. نخستین پرسش منطقی در این بین این است که آیا ما شاهد تفاوتی بنیادی بین ساختار سیاسی دولت عصر قاجار با دولت پهلوی یا حتی دولت پس از انقلاب اسلامی نیستیم؟ آیا دولت پهلوی، ادامه تاریخ سلطنتی خاندان‌های پیش از خود است، یا گسستی است از این تاریخ؟ آیا قدرت‌گیری رضاشاه را میتوان صرفا انتقال قدرت از شاهی به شاهی دانست، آن چنانکه در دوره‌های پیش از شکل‌گیری دولت پهلوی شاهدش بودیم؟ آیا تفاوت سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی با دولت پهلوی در تفاوت بین عمامه و تاج خلاصه می‌شود؟
از تعریف عام و کلی کلیدواژه اتوکراسی شروع کنیم. اتوکراسی متضاد دموکراسی است و حکومتی است که شاخص آن قدرت سیاسی نامحدود حاکمی است که از حیث نظری “اتوکرات” نامیده می‌شود. از این رو برخی از پژوهشگران برای واژه اتوکراسی معادل یکه‌سالاری را پیشنهاد می‌کنند.(2)
دراین میان بایدبه این نکته توجه داشت که استفاده ازدومفهوم متضاد دموکراسی واتوکراسی برای تمیزقائل شدن بین انواع حکومتهای مدرن وسنتی خطاست وره به کژفهمی نظری میبرد. یک حکومت مدرن لزومایک حکومت دموکراتیک نیست با عزیمت ازاین موضوع اکنون میتوان به این نتیجه رسیدکه یک حکومت اتوکراتیک نیزلزوما حکومتی سنتی نیست و میتواند گونه‌ای ازحکومتهای مدرن باشد.(3) ازاین منظرمی‌توان حکومت پهلوی وحکومت جمهوری اسلامی ایران را درشمار حکومتهای مدرن اتوکراتیک دانست وحکومت شاهان قاجار را درشمار گونه‌های سنتی حکومتهای اتوکراتیک.
پژوهشگران و نظریه‌پردازان علم سیاست و جامعه‌شناسان با طرح گونه‌های جدید اتوکراسی کوشیده‌اند تصویر دقیق‌تری از حیات سیاسی دولتهای غیردموکراتیک قرن بیستم عرضه کنند.
گرچه حکومت اتوکراتیک یکی از نمونه‌های دیکتاتوری فردی است، خطاست که ما بین گونه‌های مختلف حکومتهای دیکتاتوری تمایزی قائل نشویم. یکی از دشواری‌های نظری در ادبیات سیاسی ایران، به ویژه در تحلیل‌هایی که از بافت و ساختار سیاسی حکومت پهلوی و همچنین جمهوری اسلامی ایران عرضه شده، ریشه در یکی پنداشتن و تمایز قائل نشدن بین حکومتهای اتوکراتیک و دیگر انواع حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری دارد.
نکته مهم در فهم اتوکراسی پذیرش این موضوع است که اتوکراسی تنها محدود به عرصه سیاست نمی‌شود و دیگر شئون حیات اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. آنچه از دید برخی از تحلیلگران به دور مانده، تفاوت نظری بین دو مفهوم “قدرت” و “اتوریته” است. قدرت، در فرجامین نگاه، یک موضوع سیاسی است، حال آنکه اتوریته و اقتدار یک موضوع سیاسی ـ اجتماعی است. قدرت ریشه در عملکرد ماشین دولتی دارد، حال آنکه اتوریته ناظر بر رابطه بین دولت و جامعه است. از این رو، مدرنیزاسیون اتوکراتیک، حکایت از نوسازی ماشین دولتی دارد و خصلت اتوکراتیک آن ناظر بر بازتولید الگوی سنتی رابطه دولت با جامعه است. به سخن دیگر، گستره اعمال اتوریته برخلاف قدرت، کل جامعه است و از این رو دیگر عرصه‌های اجتماعی و از آن جمله عرصه فرهنگی را نیز شامل می‌شود.
تعریف نوع سنتی حکومتهای اتوکراتیک را میتوان نزد پژوهشگرانی همچون مک‌دانیل جست. وی در کتاب “اتوکراسی، مدرنیزاسیون و انقلاب” بر این نکته تاکید می‌ورزد که اتوکراسی سنتی گونه‌ای مشخص از دیکتاتوری‌های فردی است. مک‌دانیل در خصوص ویژگیهای یک حکومت اتوکراتیک سنتی از این باور جانبداری میکند که این قبیل حکومتها با ایجاد احزاب سیاسی مدرن سازگار نیستند و در تدوین ایدئولوژی‌های مدرن رسمی ناتوانند.(4)
ساختارسیاسی یک سیستم اتوکراتیک عمومابر اتوریته فردی استواراست وجامعه فاقدیک مکانیسم نهادی شده برای کنترل و مهار قدرت سیاسی است. از این رو، در غیاب پلورالیسم سیاسی، دموکراسی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها به موازات وجود کنترل دولتی بررسانه‌ها وجو پلیسی حاکم بر جامعه، امکانی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باقی نمی‌ماند.
هم جنبش اعتراضی ۳۱ سال پیش که منجر به سقوط حکومت پهلوی شد و هم جنبش اعتراضی مدنی برخاسته از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران حکایت از ناممکن بودن انتقال مسالمت‌آمیز دارند. ضمن آنکه باید به این نکته توجه داشت که انتقال غیرمسالمت‌آمیز قدرت، لزوما جابه‌جایی خشونت‌بار و قهرآمیز قدرت نیست. جنبش‌های اعتراضی ایران پس از انقلاب مشروطه عمدتا از شیوه‌های مدنی مبارزه، همچون تظاهرات و اعتصاب بهره گرفته و رویکرد خشن در جنگ قدرت محدود به رویارویی‌های قومی و چریکی بوده است.
تعریف مک‌دانیل ناظر بر گونه‌های سنتی حکومتهای اتوکراتیک بوده وبا ساختار دولت‌هایی از نوع قاجار همخوانی دارد، اما جامعه‌شناسان در مسیر تدقیق نظریه‌های سیاسی حکومتهای غیردموکراتیک در قرن بیستم، انواع مدرن حکومتهای اتوکراتیک را مطرح کرده‌اند. گونه‌های متفاوت حکومتهای مدرن غیردموکراتیک در قرن بیستم عبارتند از حکومتهای اتوریتر، تمامیت‌خواه (توتالیتر)، پست توتالیتر، سلطنت پدرمیراثی(5) وهمچنین گونه‌های جدید حکومتهای سلطانی(6).
پیش از این گفتیم که جامعه‌شناسان برای تدقیق نظریه سیاسی حکومتهای غیردموکراتیک، به توضیح اشکال جدید و مدرن حکومتهای اتوکراتیک روی آورده‌اند. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که برخی از حکومتهای اتوکراتیک ترکیب و آمیزشی از دو یا چند گونه حکومت مدرن اتوکراتیک هستند. به عنوان نمونه در ساختار حکومت پهلوی ما هم‌زمان عناصری از اتوکراسی، توتالیتاریسم، پاتریمونیالیسم (سلطنت پدرمیراثی) و اشکال جدید سلطانیسم را شاهد هستیم. از این رو قائل شدن تنها یک نوع از حکومتهای اتوکراتیک برای تعریف دولت پهلوی کفایت نمی‌کند و این موضوعی است که ما در گفتارهای آتی پی خواهیم گرفت.
پیچیدگی ساختارسیاسی دولتهای اتوکراتیک مدرن چنانست که نمیتوان به سادگی باکارگرفت مفهومهایی همچون جباریت، زورسالاری، استبدادی، مطلقه و استبداد شرقی به توضیح‌شان پرداخت. کارل فردریش و زیبگنیو برژینسکی نسبت به ساده کردن مفهوم این گونه‌های مدرن حکومتهای غیردموکراتیک هشدار داده و تصریح کرده‌اند که تنزل این حکومتها صرفا به حکومتهای مطلقه، جبار و استبدادی، منجربه نفی وانکار خود ویژگیهای این گونه از حکومتها می‌شود.(7)
کارل یوآخیم فریدریش و زبیگنیو برژینسکی درکتاب خود“دیکتاتوری توتالیتر و اتوکراسی” به جنبه‌های مدرن حکومتهای تمامیت‌خواه اشاره کرده‌اند. فریدریش و برژینسکی براساس تعریفی که “روستوو” از حکومتهای توتالیتر و تمامیت‌خواه عرضه کرده است، دیکتاتوری تمامیت‌خواه را سیستمی حکومتی می‌دانند که برای متحقق ساختن نیات حاکم توتالیتر در شرایط مدرن سیاسی و تکنیکی، خود بدل به گونه‌ای جدید از حکومتهای اتوکراتیک می‌شود.(9)
آیاتوضیح حکومت پهلوی بربسترمفهوم استبدادشرقی وتفاوت نگذاشتن بین اتوکراسی قاجارو پهلوی بنوعی نادیده گرفتن و انکاراین شرایط مدرن سیاسی وتکنیکی نیست؟ همان شرایطی که ناگزیربه این اتوکراسی چهره‌ای جدیدومدرن میبخشد؟
————–
پانوشت‌ها:
(1) Richard Rorty, “Does Democracy need Foundations?”, in: Politisches Denken, Herausgegeben von Volker Gerhardt, Henning Ottmann, Martyn P. Thompson, Jahrbuch 1993, Stuttgart, Weimar, p. 21- 24.
[2] داریوش آشوری در “فرهنگ علوم انسانی” از جمله معادل یکه‌سالاری را برای مفهوم اتوکراسی پیشنهاد میکند. با وجود آنکه واژه پیشنهاد شده معادل دقیقی برای واژه یونانی “اتوکراسی” است، اما من ترجیح می‌دهم در کار پژوهشی از همان واژه اصلی استفاده کنم، چنانکه در مورد دموکراسی نیز لزوما از معادل مردم‌سالاری استفاده نمی‌کنیم. اصولا واژه مردم‌سالاری صرفا برگردان لغوی واژه دموکراسی است و با ویژگیهای این مفهوم پس از انقلاب فرانسه همخوانی ندارد.
[3] اما همه جامعه‌شناسان بر سر این موضوع اتفاق نظر ندارند و هستند پژوهشگرانی که اتوکراسی و دموکراسی را از جمله شاخص‌های تعریف حکومتهای مدرن و سنتی می‌دانند. این موضوع که بسیاری از حکومتهای اتوکراتیک، سنتی‌اند و بیشتر حکومتهای مدرن دموکراتیک هستند، نمی‌بایست به آنجا منجر شود که ما از دموکراسی و اتوکراسی به عنوان شاخص‌های تعریف و تمیز قائل شدن بین حکومتهای سنتی و مدرن استفاده کنیم. به عنوان نمونه توجه کنید به:
Loewenstein, K., Political Power and the Government, (Chicago 1965).
[4] Tim McDaniel, Autocracy, Modernization, and Revolution, (Princeton, New Jersey 1991), p. 5.
[5] معادل پیشنهادی داریوش آشوری برای حکومتهای پاتریمونیال. نگاه کنید به “فرهنگ علوم انسانی” ص. ۲۹۵.
[6] Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, p. 51.
[7] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, (Cambridge, Massachusetts 1965), p. 15
[8] Rostow, W. W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, (Cambridge 1960).
[9] Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, p. 17.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر