نامه های محرمانه و سانسور مطبوعات از زبان حسین توفیق

سردبير نشريه فکاهی «توفيق» در خاطرات خود گفته است :«هر هفته هنگام چاپ توفيق، ساعت سه - چهار صبح مأمورين سانسور با نردبان وارد چاپخانه می‌شدند و صفحات توفيق زير چاپ را می‌ديدند و سانسور می‌کردند.»سردبير نشريه فکاهی «توفيق» در خاطرات خود گفته است :«هر هفته هنگام چاپ توفيق، ساعت سه - چهار صبح مأمورين سانسور با نردبان وارد چاپخانه می‌شدند و صفحات توفيق زير چاپ را می‌ديدند و سانسور می‌کردند.» حسين توفيق هم چنين در پاسخ به اين سؤال که به جز سانسور چه روش ديگری برای کنترل مطبوعات وجود داشت، گفته بود: « در زمان هويدا به جز سانسور روش ديگری هم باب شده بود و دولت به برخی نشريات پول می‌داد و با صاحب آن نشريه شريک می‌شد و پس از شراکت، سردبير و خطی مشی آن را مستقيم و بی‌واسطه تعيين می‌کرد. در سال‌های ششم و هفتم صدارت هويدا، فشارها بسيار زياد شد و به ما هم می‌گفتند يا بايد شراکت با دولت را بپذيريد يا اينکه تعطيل کنيد.»(۱) سانسور مطالب رسانه ها از سوی مقامات و ارگان های مختلف سال های سال است که در ايران ريشه دارد. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. اما امروز کار به جايی رسيده است که حتی دستور سانسور سخنان دادستان تهران هم داده می شود. دو ماه قبل عباس جعفری ‌دولت‌آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران گفت: «خبرهايی شنيديم که برخی به مطبوعات و رسانه‌ها فشار آورده‌اند که اخبار دادستانی استفاده نشود در حالی که فشار آوردن به مطبوعات برای عدم انتشار برخی اخبار جرم است، مگر اينکه شورای عالی امنيت تصويب کند يا اينکه به دستور مرجع قضايی از انتشار خبری جلوگيری شود. هيچ‌ يک از مقامات دولتی حق ندارند که بگويند مطبوعات و رسانه‌ها خبری - چه چيزی - را منتشر کنند يا خير و اينکه افراد به خود اجازه دهند که به مطبوعات فشار بياورند خلاف قانون بوده ،چراکه جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات معتقد است.»(۲) اما سانسور و فشار معاونت مطبوعاتی دولت ، فقط واکنش اين مقام قضايی را شامل نشد زيرا طی روزهای گذشته حسين انتظامی نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات گفته است : « تنها جايی که می‌تواند به رسانه‌ها امر و نهی کند شورای عالی امنيت ملی است.»(۳) تاکيد وی و ديگر مديران مطبوعاتی که در طول چند سال گذشته فضای سانسور امان آنها را بريده است بخاطر نامه های چند خطی مديران وزارت ارشاد دولت است که هر از چند گاهی با مهر محرمانه عملا به مطبوعات فشار می آورند تا دست به سانسور عکس يا مطلبی نسبت به موضوعات سياسی و حتی برخی شخصيت ها بزنند . در حالی که ماده ۴ قانون مطبوعات می گويد:« هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.» مديران مطبوعاتی دولت احمدی نژاد در توجيه ارسال اين نامه ها ، به تصميم مراجع ذيصلاح «امنيتی» اشاره می کنند. اما تصميمات مراجع ذيصلاح امنيتی يعنی چه مراجعی!؟ سپاه پاسداران، بسيج ، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات ، شورای عالی امنيت ملی و ... همه اينها مراجع امنيتی هستند. اما هيچکدام قانونا حق امرونهی در حوزه مطبوعات ندارند حتی بر خلاف صحبت های دادستان تهران هيچ مرجع قضايی هم نمی تواند به رسانه ها امر و نهی کند. به جز شورای عالی امنيت ملی، آن هم به شرطی و شروطی. براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تمام مصوبات شورای عالی امنيت ملی تنها پس از تأييد « رهبر » ايران قابل اجراست. هر چند که در بسياری از نامه های مديران مطبوعاتی دولت ، هيچ نشانه ای نه از مصوبه شورای عالی امنيت ملی وجود دارد نه تاييد رهبر!